جی. پارتا ساراتی، کمیسیونر عالی پیشین هند در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان می‌گوید: مشرف دیگر نمی‌تواند به این که دادگاه عالی فرش زیر پای او و مطیع اوامرش باشد، اطمینان کند.
وی می‌افزاید: برنامه او برای ادامه دوران بر تن کردن یونیفورم نظامی در عین تکیه‌زدن بر مسند ریاست‌جمهوری را هم باید پایان یافته تلقی کرد. حکم دادگاه عالی پاکستان که براساس آن اقدام ژنرال مشرف در تعلیق چودری از ریاست دادگاه عالی پاکستان در نهم مارس سال جاری میلادی غیرقانونی تلقی شد حادثه‌ای تاریخی در سیستم قضایی پاکستان بود.
سلمان اکرم راجا، یکی از شرکای شرکت حقوقی ظفر، اقبال و راجا در لاهور می‌گوید: این دقیقا همان چیزی است که ملت می‌خواست.
وی می افزاید: در تمامی طول تاریخ پاکستان ما در انتظار زمانی بوده‌ایم که قانون اساسی برای صیانت از خود به پاخیزد و از همین منظر حکم اخیر را باید بزرگترین حادثه قضایی در تاریخ پاکستان تلقی کرد. چودری طی چهارماه اخیر با احتراز از تسلیم‌شدن در برابر ارتش به قهرمانی ملی در پاکستان -جایی که سیستم قضایی به دلیل تأمین بستر حقوقی کودتاهای نظامی پیاپی و مشروعیت بخشیدن به حاکمیت نظامیان بر ارکان سیاسی کشور اعتبار خود را از دست داده- تبدیل شده است.
به اعتقاد اسماء جهانگیر، از وکلای حقوق بشر پیشروی پاکستان و یکی از مؤسسان کمیسیون حقوق بشر این کشور با این اقدام دادگاه عالی پاکستان، ملت اعتبار و غرور ملی خود را بازیافت و مشخص شد به زور سلاح و تهدید نمی‌توان جامعه مدنی بیدار را به متابعت واداشت. بسیاری در پاکستان بر این باور هستند که حکم اخیر دادگاه عالی راهی جدید فراروی این کشور قرار می‌دهد.
این رویکرد جدید زد و بند آشکار و نهان بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب خلق با مشرف که گفته می‌شود براساس آن قرار بود مشرف در کاخ ریاست جمهوری بماند و بوتو با بازگشت به کشور در صدد کسب نخست‌وزیری برای سومین بار برآید را ناممکن کرده است.
بازگشت رئیس مستقل دادگاه عالی پاکستان طرح‌های ژنرال مشرف برای دورزدن قانون اساسی پاکستان که او را ملزم به خروج از کسوت نظامیان تا پایان سال جاری میلادی می‌کند را ناکام خواهد گذاشت. علاوه بر این راه را بر نادیده انگاشتن سایر قوانین که فعالیت همزمان نظامیان در مناصب غیرنظامی را غیرقانونی می‌کند، خواهد بست.
چودری با اتخاذ مواضعی مستقل در قبال پاره‌ای مباحث حساسیت مشرف و نزدیکان او را برانگیخته بود. آنان بر این باور بودند که اشتیاق چودری به تبلیغ مواضع‌اش می‌تواند برنامه به دقت طراحی شده مشرف برای احراز دوباره ریاست جمهوری را به مخاطره افکند.
میدان دادن به چودری بدان معنا بود که ارتش و دولت باید تحقیق پیرامون ناپدید شدن منظونان تروریستی را بپذیرند.
حکم دادگاه عالی تحت مدیریت چودری در باطل کردن معامله خصوصی‌سازی یک واحد فولادسازی نمادی از عزم او برای کوتاه نیامدن در برابر دولت و مطالبات‌اش بود.
استدلال مشرف برای برکناری چودری سوءاستفاده او از قدرت و به خدمت گرفتن امکانات دولتی برای منافع شخصی بود که دادگاه عالی با حکم اخیر خود او را از همه این اتهامات تبرئه کرد.
این در واقع پایانی بر یک پرونده نبود بلکه آغازی بر روندی است که در چارچوب آن تقابل دولت و قوه قضائیه حاکمیت قانون را رقم خواهد زد.
فایننشال تایمز / 22 ژوییه
