در بخشي از اين جوابيه آمده است: «نظارت و ساماندهي وضعيت ميوه و مركبات (هم در ميدان مركزي ميوه و تره بار و هم واحدهاي عرضه‌كننده) ازجمله وظايف اتاق اصناف، اتحاديه بارفروشان و اتحاديه ميوه و سبزي است اما به‌دلايل مختلف اين وظيفه تا حد قابل توجهي به‌دست فراموشي سپرده شده و نارضايتي عمومي را به‌دنبال داشته است». در بخش ديگري از اين مطلب آمده است: «اين وضعيت باعث حضور گسترده دلال‌ها، اجاره خيابان‌ها و معابر عمومي به افراد از سوي صاحبان حجره‌ها، اخذ انعام اجباري حمل بار، ناخالص فروشي، صادر نكردن فاكتور معتبر و... در ميدان مركزي ميوه و تره بار و بروز مشكلاتي براي خريداران و خرده‌فروشان شده است. اين امر در كنار سودجويي بخش قابل توجهي از خرده‌فروشان باعث گراني ميوه و ساير محصولات در سطح شهر شده است». در بخش ديگر جوابيه آمده است: «كوتاهي متوليان اصلي خللي بر عظم و اراده تعزيرات حكومتي براي تحقق بخشيدن مطالبات بحق مردم نخواهد داشت. زماني كه مجري و ناظر يك شخص واحد است و ناظر مستقل وجود ندارد، آشفتگي در اجرا دور از انتظار نيست».
پیرو درج گفت‌وگوی رئیس اتاق اصناف کشور با عنوان «پشت پرده گرانی‌های میوه» در صفحه۴ همشهری مورخ ۲۴شهریورماه۹۳ اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران با ارسال توضیحاتی خواستار درج آن شده است.
کد خبر 272505
نظر شما