به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس این ابلاغیه به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک میرسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است و بانکها موظفند صورت مدارک موردنیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت 45 روز طرح را بررسی نموده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.
همچنین بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهرهبرداری طرح یا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.
بر اساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطایی، به بانکهای عامل اجازه داده میشود حداکثر معادل 2 درصد ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند و در صورت درخواست متقاضی، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت 2 هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت به وثیقه گذاشتن نزد سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی میکند، اعلام نماید.
همچنین به منظور تامین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها میتوانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه سندیکای بانکی) عمل نمایند.
پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکتکننده کفایت مینماید.