مهر نوشت: حدود یک و نیم سال پیش برخی نمایندگان کارگران در اعتراض به مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال 92 مشمولان قانون کار و طرح این موضوع که آخرین مصوبه افزایش سالیانه دستمزد در دولت محمود احمدی نژاد مغایر ماده 41 قانون کار است، شکایتی را در دیوان عدالت ادرای ثبت کردند.
آنها معتقد بودند ماده 41 قانون کار افزایش سالیانه دستمزدها را عینا به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی پیش بینی کرده و هرگونه افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم، تخلف خواهد بود و زیان آن متوجه مشمولان قانون کار می شود.
همچنین عنوان شد ماده 41 قانون کار بند دومی نیز دارد که تعیین هرگونه دستمزد برای میلیون ها مشمول قانون کار در کشور را بر مبنای تامین معیشت در نظر گرفته است. به بیان دیگر مزد کارگر باید به اندازه ای باشد که حداقل بتواند معیشت وی را تامین کند. به نظر کارگران، نه تنها هرگز به این بند از ماده 41 قانون کار توجهی نشده، بلکه در افزایش دستمزدها به میزان تورم هم کوتاهی می شود.
بیش از یکسال این پرونده در دیوان عدالت ادرای منتظر ماند تا جایی که حداقل دستمزد سالیانه کارگران در سال 93 و در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید نیز تعیین شد. کارگران شکایت کننده مصمم بودند بتوانند نتیجه ای از شکایت مطرح شده بگیرند، اما در نهایت دیوان عدالت اداری خواسته آنها را رد کرد و اعلام شد تخلفی در افزایش سالیانه دستمزد کارگران صورت نگرفته است.
تفسیر دیوان عدالت ادرای این بود که ماده 41 قانون کار افزایش حداقل دستمزدها را با توجه به نرخ تورم مطرح کرده و اساسا مفهوم افزایش حداقل دستمزد عینا به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، از ماده 41 قانون کار برداشت نمی شود.
این مسئله اما کارگران را راضی نکرد و آنها همچنان معتقد به تخلف شورای عالی کار در تعیین دستمزدها هستند. این مسئله باعث شد تا آنها اعلام کنند شکایت خود را به کمیسیون اصل 90 مجلس خواهند برد که واکنش رئیس دیوان عدالت اداری را نیز در پی داشت که عنوان کرد کارگران شکایت خود را پیش خدا ببرند.
اما حالا دو ماهی می شود که کارگران شکایتی را در کمیسیون اصل 90 مجلس در همین زمینه ثبت کرده اند و منتظر بررسی آن توسط نمایندگان عضو این کمیسیون در مجلس هستند. در صورتی که آنها بتوانند شکایت خود را اثبات کنند، تغییرات مهمی در حقوق و دستمزد نیروی کار اتفاق خواهد افتاد.
با وجود اینکه مسئولان وزارت کار در دولت محمود احمدی نژاد نسبت به شکایت کارگران واکنش هایی را داشتند و آن را مردود می دانستند، اما مقامات دولت تدبیر و امید ترجیح دادند در اینباره سکوت کنند و موضع گیری خاصی نداشته باشند.
نمی توان انتظار داشت تایید شکایت کارگران بتواند به سادگی اتفاق بیفتد، چرا که در اینصورت هزاران بنگاه و کارفرمای کشور به نیروهای خود مقروض خواهند شد و باید مبالغی را به عنوان بدهی معوقه به کارگران بپردازند. همچنین اثبات شکایت کارگران می تواند سنگ بنایی باشد تا تعیین هرگونه دستمزد در سال های آینده نیز بر همان اساس انجام شود، کاری که تاکنون نشده و هر بار شورای عالی کار مجبور به مصلحت اندیشی به جای اجرای دقیق قانون، البته به نفع کارفرمایان شده است.
حسین حبیبی درباره آخرین وضعیت تشکیل پرونده شکایت از دستمزد سال 92 به کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: هنوز جواب روشنی از شکایت به ما داده نشده است و پرونده در کمیسیون قرار دارد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و شکایت کننده اصلی پرونده تخلف مزدی اظهارداشت: آنگونه که قبلا عنوان شده، 2 ماه زمان نیاز است تا کمیسیون بتواند در اینباره وارد بررسی شود و حالا اندکی از آن زمان مانده است.
حبیبی ادامه داد: قرار است برای بررسی شکایت و توضیحات دیگر به کمیسیون اصل 90 دعوت شویم که تاکنون صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اگر کمیسیون اصل 90 به این موضوع ورود کند، دیوان عدالت ادرای نیز بار دیگر مجبور به ورود به پرونده خواهد شد. در هر صورت در هفته آینده این پرونده را از مجلس پیگیری خواهیم کرد.
نظر شما