پیش از این قرار بود که نرخ تعرفه برق با 15 درصد افزایش نسبت به سال 83 برای همه مشترکان و 10درصد افزایش نسبت به تعرفه سال85 برای مشترکان پرمصرف اعمال شود.
این تعرفه‌ها بر اساس مصوبه مجلس- که از سوی وزارت نیرو پیشنهاد شده بود- قرار بود در سال جاری اجرایی شود ولی پس از گذشت 4ماه از سوی دولت تغییر کرد و در اول مرداد ماه ابلاغ شد.
بر اساس مصوبه دولت تعرفه مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند بر پایه سال 83 محاسبه می‌شود و مشترکان تجاری با 15 درصد افزایش براساس تعرفه سال83 برای آنان صورتحساب ماهانه صادر می‌شود.
در مصوبه دولت که اخیراً ابلاغ شد، تنها و به ظاهر جریمه‌های پلکانی مصرف بیش از الگوی مصرف خانگی که قرار بود سال قبل اجرایی شود، تصویب شده است.
اما آنچه در مصوبه دولت به آن اشاره نشده، این است که با تغییر مصوبه مجلس، مشخص نیست که هزینه‌های دریافتی از مشترکان برق و آب در 4ماه ابتدای سال جاری با عنوان بدهی‌های معوق به چه شکل پس داده می‌شود؟
علاوه بر این الگوی مصرف واحد‌های تجاری که در مصوبه دولت تعرفه آنان باید 15 درصد براساس نرخ سال 83 افزایش یابد، نیز هنوز مشخص نیست. الگوهای ارائه شده در پیشتر مربوط به واحد‌های مسکونی بوده و دلیل آن نیز فشار مصرفی واحد مسکونی در زمان اوج مصرف(پیک) است.
کاهش مصرف بخش خانگی در کنترل و مدیریت مصرف موثر است و تغییر تعرفه‌ها در بخش خانگی که بیشترین بار را بر شبکه دارد می‌تواند به کاهش مصرف منجر شود. به همین دلیل الگوی مصرف در بخش تجاری تهیه نشده است و با مصوبه دولت، مشخص نیست که نرخ بخش تجاری باید به چه ترتیب محاسبه شود.
دلیل این امر نیز این است که الگوی مصرف بخش تجاری به شرکت‌های برق مناطق ابلاغ نشده است. ثابت ماندن نرخ‌‌ها و متناسب نبودن هزینه خدمات با ارزش واقعی آن، به رشد مصرف دامن زده و موجب بر‌هم خوردن تعادل میان تولید و مصرف شده‌است. بنابراین باید سیاست‌هایی اعمال تا مصرف بی‌رویه مهار و مدیریت شود.
از هنگام شکل‌گیری و مطرح شدن این تفکر، نهاد‌های ارائه دهنده خدمات موظف شدند تا با بررسی‌های کارشناسی و آمارگیری از مصرف و روند آن در کشور، الگوهایی برای اعمال موثر تعرفه ارائه کنند.
از آن جمله وزارت نیرو موظف شده بود تا با نصب کنتورهای چند تعرفه‌ای امکان مدیریت مصرف را به مشترکان بدهد و پیش از اعمال جریمه‌های تعرفه‌ای، امکانات مدیریت مصرف را در اختیار مردم قراردهد.
به گفته دکتر عبدالامیر یاقوتی مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تهران، وزارت نیرو موظف شده است تا با نصب کنتورهای چند تعرفه‌ای و دیجیتالی که در زمان‌های مختلف تعرفه‌های مختلفی را برای مصرف برق در نظر می‌گیرد و حتی تنوع اعمال تعرفه در آنها به 3 و حتی 4 نوع تعرفه می‌رسد، به مصرف‌کنندگان امکان مدیریت مصرف برق را بدهد.
به گفته وی در تهران تاکنون 80 هزار کنتور چند تعرفه‌ای نصب شده و پیش‌بینی شده که تا پایان سال به 300 هزار عدد برسد. در واقع از زمان آغاز تلاش مسئولان وزارت نیرو برای افزایش تعرفه‌ها، برخی نمایندگان مجلس بر این نکته تاکید کرده‌اند که باید پیش از اعمال تعرفه‌های بالا، کنتورهای چند تعرفه‌ای در منازل مردم نصب شود.
به همین دلیل مسئولان وزارت نیرو از امسال برنامه‌ریزی برای نصب کنتورهای دیجیتالی را سرعت بخشیده‌اند. از آغاز سال جاری نصب این‌گونه کنتورها برای مشترکان جدید آغاز شده و به تدریج قرار است همه کنتورها در کشور تغییر کند و امکان مدیرت مصرف برای مشترکان فراهم شود.
به گفته یاقوتی، 56 درصد مشترکان در تهران کمتر از الگوی تعیین شده مصرف میکنند و 42 درصد مشترکان نیز با رعایت حداقل توصیه‌های لازم، می‌توانند الگوی مصرف را رعایت کنند.
به گفته وی، تنها97/1 درصد مشترکان، مصرف بین 500 تا 800 کیلووات ساعت در ماه دارند و تنها 10هزار مشترک از 5 میلیون و 500هزار مشترک موجود در تهران بالاتر از 800 کیلووات ساعت برق مصرف میکنند.
به گفته وی، سقف الگوی مصرف پیش‌بینی شده در وزارت نیرو برای واحد‌های مسکونی تا 200 کیلووات ساعت است. مصرف برق تا این میزان هیچ مبلغ اضافی برای مشترک در پی ندارد و هزینه برق مصرفی آنان معادل سال 83 محاسبه می‌گردد. البته این الگو برای فصل‌های عادی سال تعیین شده و برای فصل تابستان متفاوت است.
جریمه‌‌هایی که قرار بود برای مصرف بیشتر از الگوی 200کیلووات ساعت برق مصرفی در سال گذشته اعمال شود ولی در اواخر اسفند‌ماه ابلاغ و اجرای آن به سال جاری موکول شد، بدین شرح اعمال می‌شود:
مصرف بین 200 ساعت برق تا 250 کیلووات برای 50 کیلووات مصرف اضافی به ازای نرخ 83 با 20 درصد جریمه هزینه دریافت می‌شود.
به ازای 50 کیلووات‌ساعت دوم تا 300 کیلووات ساعت 40درصد اضافه و به ازای 100 کیلووات‌ساعت بعدی 60 درصد اضافه هزینه و اگر بین 400 تا 500 کیلووات ساعت مصرف شود به ازای 100 کیلووات‌ساعت آخر ضریب 100 درصد و به ازای 300 کیلووات‌ساعت بعدی تا 800 کیلووات ساعت مصرف نیز با ضریب‌های متفاوتی هزینه برق مصرفی مشترکان افزایش می‌یابد و تنها برای مشترکان پرمصرف اعمال می‌شود.
در واقع رشد جمعیت شهر‌ها و متناسب با آن افزایش مصرف در کشور، ضرورت شتاب بخشیدن به اجرای طرح‌های توسعه‌ای و احداث نیروگاه‌های جدید را ایجاب می‌کند.
با وجود این ضرورت، فقدان توان تامین مالی طرح‌ها در بخش دولتی به دلیل سرمایه‌گذاری کلانی که برای احداث نیروگاه نیاز است و بازده مالی اندکی که بر آن مترتب است امکان جذب سرمایه در این بخش را متناسب با نیاز مصرف کشور فراهم نمی‌کند.
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که کافی نبودن توان مالی شرکت‌های دولتی تجدید نظر در تعرفه‌های برق و آب و دیگر خدمات عمومی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
البته این شرایط، امکان جذب سرمایه‌های خصوصی را نیز در این بخش کاهش داده و با موانع و مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده بود. این موانع پس از ارائه تضمین‌های لازم از سوی دولت به بخش خصوصی برای خرید برق و بازگشت سرمایه و سود، تسهیل شده است.
به هر حال تا زمانی که بخش برق از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار نشود، از رشد قابل قبولی برخوردار نخواهد شد.
