در چنين سامانه‌اي زايش و پويش درون آن به شيوه‌اي فراهم مي‌شود كه ارزش افزوده ناشي از فرآوري توليد به‌دست مي‌آيد و بنيان «تولد برند» به‌عنوان سرمايه ملي شكل مي‌گيرد و از سوي ديگر اين اقتصاد برون‌گرا، حضوري مؤثر را در عرصه‌هاي بين‌المللي خواهد داشت كه «ثروت‌آفريني ملي» را به ارمغان مي‌آورد. اگر كشوري بتواند با رويكرد صادرات‌محور خود برندي بسازد، دوشادوش بزرگان اصيل تجارت جهاني به رقابت پرداخته و آنها را پس‌زده و موفق به كسب سهمي در بازار شود، آن وقت است كه مي‌توان به پويايي آن اقتصاد اميد داشت.
بدين لحاظ است كه صادرات را محور تحول اقتصاد ملي و پيشران آن براي خروج از بحران‌ها و ركود مي‌دانند. اين واقعيت، همان تدبير رهبرمعظم انقلاب است كه در قالب مفهوم «اقتصاد مقاومتي» نمايان شده است. امروزه توليدكنندگان خوشنام و متعهد ايراني، در شرايط سخت تحريم‌ها و فضاي نابرابر رقابت، بارها و بارها پيروزمندانه قد برافراشته‌اند و به نام ملت بزرگ ايران، از بازار جهاني سهم گرفته‌اند. اينك اين برندهاي ايراني، ديگر متعلق به يك يا چند نفر نيستند، بلكه بخشي از «ثروت و اعتبار ملي» تلقي مي‌شوند و مراقبت و نگهداري از آن، يك مسئوليت اجتماعي و حياتي براي تمامي جامعه و به‌ويژه براي دولتمردان فرض مي‌شود.
يكي از مهم‌ترين موانع توسعه صادرات غيرنفتي، «عدم‌پشتيباني صادركنندگان در بازارهاي هدف» است كه نبود پروتكل‌هاي حمايتي و عدم‌پشتيباني حقوقي از برندهاي ايراني ازجمله مصاديق آن تلقي مي‌شود. اين مسائل باعث شده صادركنندگان ايراني با تعرفه‌هاي گمركي بالاتري در مقاصد صادراتي نسبت به رقباي خارجي خود مواجه شده و عملاً در شرايط بالاتري از قيمت تمام‌شده قرار گرفته و فرصت‌ها‌ي رقابت‌پذيري خود را از دست بدهند.
از سوي ديگر بارها مشاهده شده به محض موفقيت يك برند ايراني، فرصت‌طلبان با جعل برند و سوءاستفاده از اعتبار كالاي ايراني، هرآنچه ساخته شده بود را منهدم كرده‌اند. جلوگيري و كم اثركردن اين پديده اجتناب‌ناپذير، صرفاً با ثبت برند در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كفايت نمي‌كند و ضروري است دستگاه ديپلماسي ايران به‌عنوان مدعي‌العموم پيشگام و پيگير دفاع از اعتبار ملي باشد. مانع بزرگ ديگر پيش پاي صادركنندگان، «عدم‌پشتيباني نظام بانكي و بيمه‌اي كشور» است.
تحريم بانكي و بيمه ايران، افزايش ريسك انتقال ارز و بروز چندپارگي در انتقال ارز و كالا، مسبب افزايش هزينه‌هاي سربار به صادركنندگان شده است. اين به‌معناي افزايش قيمت تمام‌شده كالاي صادراتي است. در چنين شرايطي چگونه مي‌توان بر تداوم صادرات اميد داشت؟ به اين موارد بايد سياست‌هاي معافيت مالياتي و گمركي، تخصيص اعتبارات براي تأمين مواداوليه مورد نياز صادرات و كاهش هزينه صدور و تمديد كارت‌هاي بازرگاني براي صادركنندگان ممتاز كشور و همچنين خدمات مربوط به حوزه حمل‌ونقل به‌ويژه «حمل‌ونقل دريامحور» را نيز اضافه كرد. به‌هر‌صورت، دنياي تجارت جهاني، سهم فراواني براي ملت ايران دارد و تحقق اقتصاد مقاومتي هم در گرو سهم‌گيري روزافزون از اين ظرفيت است.
- صادركننده نمونه مواد غذايي
نظر شما