پس لرزه‌هاي كشمكش خودروسازان و راهنمايي و رانندگي براي اجراي الزام قانوني نصب كپسول آتش‌نشاني در حالي موجب كندي روند شماره‌گذاري و رشد نسبي قيمت برخي خودروهاي داخلي شده كه واردكنندگان خودروهاي خارجي نيز مصوبه ستاد حمل ونقل سوخت براي اسقاط خودروهاي فرسوده را مستمسك عدم‌تحويل خودرو به خريداران، بالا ماندن قيمت‌ها و رعايت نكردن حداقل حقوق خريداران خودرو قرار داده‌اند.
مصوبه تير‌ماه امسال ستاد مديريت حمل‌ونقل سوخت كشور مبني بر الزام واردكنندگان به اسقاط يك تا 6خودروي فرسوده براساس حجم موتور خودروهاي وارداتي، زمينه افزايش قيمت و رشد دلال بازي در بازار خودروهاي فرسوده(رسيدن نرخ پيكان فرسوده به بيش از 4ميليون تومان) و تحميل هزينه‌هاي بيشتر به خريداران خودروهاي وارداتي را فراهم كرده است.
- دپوي وارداتي‌ها
مناقشه اجراي تبصره 13براي شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي موجب دپوي اين خودروهاي خريداري شده مشتريان در نمايندگي‌هاي رسمي و غيررسمي فروش اين خودروها شده است. در واقع چانه زني واردكنندگان و ضعف نظارت براي اجراي اين مصوبه موجب شده تا با كندي روند شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي، باز هم مشتريان زيان ناتواني عرضه‌كنندگان خودرو در عمل به تكاليف قانوني را بپردازند.
اين مصوبه بهانه لازم را به واردكنندگان خودرو داده تا خودروهاي خريداري شده مشتريان را با توجيه پرداخت خسارت تأخير در تحويل دپو كنند. رويه‌اي كه طي چند‌ماه اخير موجب تجمع خريداران اينگونه خودروها در مقابل نمايندگي‌هاي فروش و برخي شركت‌هاي غيررسمي وارد‌كننده خودرو و اقامه دعواي آنها در مراجع قضايي شده است. اما در حالي كه مسئولان ستاد سوخت و نمايندگان مجلس اسقاط خودروهاي فرسوده را وظيفه واردكنندگان خودرو مي‌دانند، وزارت صنعت وسازمان حمايت سكوت اختيار كرده‌اند.
- ستاد سوخت نظارت كند
سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو، اسقاط خودروهاي فرسوده براساس ميزان مصرف سوخت خودروهاي وارداتي را تكليفي قانوني بر دوش واردكنندگان دانست و به خبرنگار ما گفت: بررسي نحوه اجراي اين طرح و تبعات آن بر بازار خودروهاي وارداتي در دستور كار شوراي سياستگذاري خودرو قرار نخواهد گرفت و بايد ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت پيگير اجرا نشدن اين مصوبه و تحويل نشدن بموقع خودروهاي وارداتي به مشتريان باشد. به گفته ساسان قرباني، واردكنندگان بايد خودروهاي وارداتي را پس از شماره‌گذاري به مشتريان تحويل دهند و هرگونه بهانه‌جويي براي انجام اين كار تخلف است.
- مسكوت ماندن دستورالعمل فروش خودرو
تحميل قراردادهاي يكطرفه فروش خودرو و عدم‌ارائه خدمات پس از فروش از ديگر مشكلات مشتريان خودروست به‌نحوي كه اكنون بيش از 90درصد خودروهاي وارداتي با دور زدن قانون و بدون گارانتي رسمي و نمايندگي معتبر خدمات پس از فروش وارد كشور مي‌شود. گرچه شوراي رقابت اصلاح قراردادهاي فروش را پيش‌شرط افزايش قيمت خودروهاي داخلي اعلام كرده است، خودروسازان نيز قراردادهاي يكطرفه‌اي را به مشتريان تحميل مي‌كنند. اما با وجود تدوين ضوابط فروش و خدمات پس از فروش خودرو، اين دستورالعمل همچنان در انتظار اقدام وزير صنعت براي تصويب نهايي در هيأت دولت است.
عضو شوراي سياستگذاري خودرو و مشاور خودرو وزير صنعت به خبرنگار ما اعلام كرد: با اجرايي شدن دستورالعمل ضوابط و شرايط فروش خودرو توليدكنندگان و واردكنندگان نيز ملزم به اصلاح متن قراردادهاي فروش خود براساس ضوابط اين دستورالعمل خواهند بود.
به گفته بيوك عليمرادلو، حداكثر تا پايان سال‌جاري شاهد تصويب نهايي دستورالعمل اجرايي جديد قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو هستيم تا آنچه اكنون در بازارهاي جانبي خاكستري واردات خودرو موجب بلاتكليفي خريداران شده مرتفع شود؛ چرا كه مشخص نيست اغلب خودروهاي خارجي چگونه بدون داشتن نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش معتبر وارد كشور مي‌شود.
نظر شما