شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر». در دور هشتم مجلس شوراي اسلامي كه اين طرح در صحن علني اعلام وصول شد نمايندگان اقدام به تهيه مواد قانوني براي تعريف و تعيين مصاديق امر به معروف و نهي از منكر براي حمايت از آمران و ناهيان كردند. نبود قوانين عادي در ارتباط با اين موضوع مهم‌ترين علت اين اقدام نمايندگان مجلس اعلام مي‌شد. اين طرح اخيرا در قالب 24ماده نهايي شده و در دستور كار رسيدگي نمايندگان مجلس نهم قرار گرفته و نهايتاً به تصويب رسيده است. ماده 10اين طرح به صراحت مجازات‌هايي را براي برخوردكنندگان با آمران به معروف و ناهيان از منكر برمي‌شمارد.
قوه قضاييه نيز از يك سال گذشته با دستوري كه آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني براي پياده‌سازي راهكارهاي اجراي امربهمعروف و نهي‌از‌منكر صادر كرد به اين موضوع رسيدگي مي‌كند و اخيراً نيز همايشي با عنوان قانون و امر به معروف و نهي از منكر برگزار كرد كه هدف اصلي آن استخراج نيازهاي قانوني در حوزه امربهمعروف و نهي‌از‌منكر است. در اين همايش از بسيج، دادستاني استان‌ها و نيروي انتظامي حضور داشتند. اقدام قوه قضاييه و طرح نمايندگان مجلس اگرچه تقارني اتفاقي با هم يافتند ولي ايراداتي هم قوه قضاييه و هم دولت به موادي از طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر در مجلس وارد كرده‌اند.
آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضاييه در همايش اخير برخي ايرادات هم در حوزه تعاريف و هم در تعيين مصاديق طرح نمايندگان مجلس را خلاف قانون اساسي دانست و گفت تشكيل ستاد امر به معروف و نهي از منكر نمي‌تواند شرح وظايف ساير دستگاه‌ها را برعهده بگيرد. مقامات اين قوه معتقدند طرح نمايندگان نبايد پرونده‌هاي قضايي بيشتري بر قوه قضاييه تحميل كند. دولت هم اعلام كرده امر به معروف و نهي از منكر در اداره‌ها نبايد منجر به «هرج و مرج» شود. حجت‌الاسلام هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه در گفت‌وگو با همشهري به‌طور خاص از دغدغه‌هاي اين قوه نسبت به ملزومات تدوين قانون امر به معروف و نهي از منكر مي‌گويد.
- دليل تأكيد همزمان مجلس و قوه قضاييه براي تدوين قانوني عادي براساس اصل هشتم قانون اساسي كشور درباره امر به معروف و نهي از منكر چيست؟
ما تاكنون قانوني درباره امر به معروف و نهي از منكر در كشور نداشته‌ايم اما دستاوردي كه از اين همايش مي‌توان انتظار داشت اين است كه كساني كه در عرصه عمل بوده‌اند، تجربه كار در حوزه دادستاني، دادگاه‌ها، نيروي انتظامي يا بسيج داشته‌اند و با منكرات برخورد داشته‌اند، ما خواستيم تجربيات اينها جمع و دسته‌بندي شود. اين تجربيات در نسبت با قانون سنجيده شوند تا ببينيم چه نيازهاي قانوني وجود دارد كه آنها را استخراج كنيم. خاصيت اين كار اين است كه خلأهاي قانوني شناسايي مي‌شود و نقش هر يك از دستگاه‌ها نيز با مباحثي كه صورت مي‌گيرد تا حدودي اعلام شود. سپس آنهايي كه مي‌خواهند روي اين نتايج كار كنند، قانونگذاري كنند و در مقام اجرا با فضاي آماده‌تري مواجه باشند.
- در اين مسير با مجلس همكاري مي‌كنيد؟
ما نتايج اين بررسي‌هاي خودمان و خروجي همايش اخير قوه قضاييه را در قالب جزواتي تقديم نمايندگان مجلس خواهيم كرد. ممكن است مصوبه فعلي نمايندگان قانون شود يا اينكه از شوراي نگهبان برگشت بخورد. اگر فرايند قانون شدن طرح نمايندگان مجلس طولاني شود آنها مي‌توانند از نتيجه جلسات كميسيون‌هاي ما نيز استفاده كنند و طرح خود را بهبود ببخشند.
- به‌طور كلي وظيفه قوه قضاييه در ارتباط با اصل هشتم قانون اساسي درباره امر به معروف و نهي از منكر چيست؟
قوه قضاييه 2 وظيفه اساسي در حوزه امر به معروف و نهي از منكر دارد. نخست مجازات متخلفان از قوانين و شرع يعني مجازات كساني است كه مرتكب منكرات مي‌شوند و حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر در همان حوزه قانوني خودش. كار ديگري كه قوه قضاييه از طريق معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم انجام مي‌دهد اين است كه زمينه‌هاي ارتكاب منكرات را شناسايي و براي آن برنامه‌ريزي كند و سعي كند با هماهنگي ساير دستگاه‌ها زمينه منكرات از جامعه حذف شود.
- شايد قوه قضاييه ترجيح مي‌داد در قالب يك لايحه ارسالي به دولت موضوع اجراي امر به معروف و نهي از منكر را جلو ببرد. درست است؟
نه. ما چنين ترجيحي نداشته‌ايم. فرقي نمي‌كند. چه لايحه باشد و چه طرح، حرف ما اين است كه محتوا درست باشد. مهم اين است كه قانون خوب تدوين و تصويب شود. به همه ابعاد مسئله نگاه شود. اين مهم است. حالا هم كه در قالب طرح آمده ما از آن استقبال مي‌كنيم ولي خيلي خوب است كه نمايندگان هنگام تصويب طرح به همه ابعاد موضوع نگاه كنند و نظرات قوه قضاييه را نيز بگيرند، چون قوه قضاييه بيشترين تماس و برخورد را با مسائل امر به معروف و نهي از منكر در جامعه، سازمان‌ها و ادارات دارد.
وقتي درگيري مي‌شود به‌طور فوري تبديل به پرونده قضايي مي‌شود. وقتي كه منكري پيدا مي‌شود و تبديل به جرم مي‌شود، دوباره قوه قضاييه بايد آن را بررسي كند. وقتي با آمران به معروف برخورد مي‌كنند باز بايد پرونده تشكيل شود. نمايندگان مجلس خوب است توجه كنند همه اين مسائل به قوه قضاييه منتهي مي‌شود. بنابراين خوب است كه درباره اين مسئله مشورت كنند تا نتايج بهتري بگيرند.
- طرح مجلس زايش يا نتيجه زودرسي براي اقدامي كه شما داريد انجام مي‌دهيد نيست؟ شايد بيشتر مي‌خواستيد روي اين مسئله هم‌انديشي داشته باشيد؟
طرح مجلسي‌ها مي‌شد بهتر از اين باشد، به‌خصوص اينكه اگر يك‌ماه بعد از همايش اخير قوه قضاييه طرح خودشان را بررسي مي‌كردند بهتر بود. اينگونه نقطه نظرات قوه قضاييه را هم در طرح خودشان لحاظ مي‌كردند. البته الان نيز دير نشده است و مي‌توانند نقطه‌نظرات ما را با ماده تبصره‌هايي در طرح خودشان لحاظ كنند. هرچند كه الان نمايندگان مشكلات و محذوريت‌هاي آيين‌نامه‌اي و قانوني دارند ولي شايد بتوانند مهلت بيشتري براي آن بگذارند تا دوباره در كميسيون بررسي شود و دوباره به صحن علني بيايد.
- آقاي صادقي، دولت هم انتقاداتي به طرح مجلس وارد كرده است ولي به ظاهر جنس دغدغه‌هاي قوه قضاييه در اين طرح با دولت متفاوت است؟
نگراني‌هايي كه بعضي دارند بحق است. به‌طور مثال نگراني از اين مسئله وجود دارد كه امر به معروف و نهي از منكر محدود به مسئله‌اي مثل حجاب و عفاف شود. اين نگراني بحق است. ما هم همين نگراني را داريم. ما مسائل بسيار مهم‌تر و مشكلات بسيار جدي‌تري داريم كه بايد با آنها برخورد شود. همانطور كه رهبر معظم انقلاب در يكي از سفرهاي استاني خودشان فرمودند كه مسائل بزرگي داريم كه نبايد از آنها غافل شويم. مسئله ما به‌طور قطع تار موي زنان نيست. رهبرمعظم انقلاب خودشان به‌طور مستقيم اين را مي‌فرمايند. وقتي رهبري چنين مي‌گويند نگراني‌هاي قوه قضاييه و دولت هم در همين خط است و نبايد از آنها سوء برداشت شود.
- ايرادي از طرف قوه قضاييه به طرح مجلس گرفته شده و گفته مي‌شود نقش دادستاني‌ها و معاونت‌ها در طرح مجلس ديده نشده است. از طرف ديگر آقاي آملي‌لاريجاني نقدي به طرح مجلس داشتند و گفتند اينكه شورايي بخواهد بحث امر به معروف را با عاريت گرفتن وظايفي از ساير دستگاه‌ها رهبري كند و به‌اصطلاح تكاليفي را براي آنها تعيين كند خلاف قانون اساسي است و تداخل وظايف به‌وجود مي‌آورد. نظر شما در اين‌باره چيست؟
تداخل يك بحث است ولي اينكه تركيب ستاد امر به معروف و نهي از منكر نامتوازن است ايراد ديگري است كه قوه قضاييه بر طرح نمايندگان مجلس وارد مي‌داند. تركيب ستاد الان 19عضو دارد.
- در همين طرحي كه در مجلس مصوب شده است؟
بله. همين طرح موجود. اين درحالي است كه از قوه قضاييه تنها يك عضو در اين ستاد ديده شده است. اين نامتقارن است. قوه قضاييه 4نهاد مهم دارد كه مرتبط با اين موضوع هستند؛ دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و چهارمي معاونت فرهنگي كه بنده مسئول آن هستم. اينها همه با هم مرتبط هستند و بايد در طرح ديده مي‌شدند كه متأسفانه ديده نشده است.
- ايراد شما به تداخل وظايف ستاد پيش‌بيني شده در طرح مجلس و مسئوليت‌هاي قوه قضاييه چيست؟
ما اگر شورا يا ستادي داشته باشيم اين شورا تنها بايد هماهنگ‌كننده باشد، نه اجرايي چرا كه در اين حالت بحث تداخل وظايف قوا را ايجاد مي‌كند.
- آقاي صادقي! براي روشن شدن اهداف قوه قضاييه در خصوص پيش بردن موضوع بررسي نيازهاي قانوني امر به معروف و نهي از منكر در كشور اين موضوع مطرح است كه امر به معروف و نهي از منكر را در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي ديده‌ايد يا شامل ساير حوزه‌ها نيز مي‌شود؟
ما نمي‌خواهيم مصاديق منكرات را مورد بحث قرار دهيم. نيازهاي قانوني موضوع امر به معروف و نهي از منكر مورد بحث است. اين در هر موضوعي مي‌تواند باشد. در همه حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي امر به معروف و نهي از منكر قابل بحث است.
نظر شما