بر اين اساس افزون بر اينكه شرايط بازنشستگي كارمندان دشوارتر مي‌شود، محدوديت‌هايي نيز براي فرزندان و همسران بازنشستگاني كه فوت مي‌كنند، به‌وجود مي‌آيد.
نمايندگان مجلس چه مي‌گويند؟
تا‌كنون برخي نمايندگان مجلس در موافقت يا مخالفت با اين موضوع اظهارنظر كرده‌اند. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با موكول‌كردن اظهارنظر نهايي به ارائه اين لايحه از سوي دولت به مجلس به همشهري مي‌گويد: اكنون بدون اينكه سن بازنشستگي افزايش يابد كارمنداني كه تحصيلات تكميلي و 30سال سابقه خدمت دارند رغبتي براي بازنشستگي ندارند.
عبدالرضا عزيزي مي‌گويد: اينكه كارمندان فوق‌ليسانس و بالاتر تمايل دارند با 35سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، شايد به اين دليل باشد كه حقوق و مزاياي آنها در زمان كار بيشتر از زمان بازنشستگي است.
نام فاطمه آليا، نماينده مردم تهران را بايد در فهرست منتقدان اين لايحه نوشت. او مي‌گويد: براساس اين لايحه دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي توسط كارمندان و بازماندگان ممنوع است كه مغاير قانون حمايت از خانواده است. طبق قانون فعلي، زني كه بازنشسته شده مي‌تواند هم حقوق بازنشستگي خودش و هم حقوق بازنشستگي همسر فوت‌شده‌اش را دريافت كند.
عضو فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه در قانون كنوني اگر كارمند بازنشسته‌اي فوت مي‌كرد، كل حقوق فعلي آن بين بازماندگان تقسيم مي‌شد، توضيح مي‌دهد: متأسفانه در لايحه جديد اگر كارمند بازنشسته‌اي فوت كند چهارپنجم حقوق او بين بازماندگان تقسيم مي‌شود و مشخص نشده كه يك‌پنجم باقيمانده حقوق بازنشستگان متوفي صرف چه اموري خواهد شد.
آليا با اشاره به اينكه در لايحه دائمي‌شدن قانون خدمات مديريت كشوري شرط سني براي بازنشستگي تعيين شده، چنين توضيح مي‌دهد: اين يعني كارمند افزون بر داشتن حداقل30سال سابقه خدمت بايد 55سال سن داشته باشد، ولي در قوانين فعلي در اين مورد، شرط سن مطرح نيست و فرد با حداقل 30سال سابقه خدمت مي‌تواند بازنشسته شود.
در برابر فاطمه آليا، اين مجتبي رحماندوست عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس است كه اعتقاد دارد افزايش سن بازنشستگي را بايد به فال نيك گرفت، زيرا باعث مي‌شود استقبال نسبت به كارهاي دولتي و اشتغال در مجموعه‌هاي رسمي كمتر و بخش خصوصي تقويت شود.
همزمان معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده نيز وجود برخي اشكالات در اين لايحه را رد نمي‌كند اما معتقد است كه برخي ايرادات گرفته شده به لايحه دائمي شدن مديريت خدمات كشوري مانند افزايش شرط سني براي بازنشستگي زنان صحيح نيست.
شهيندخت مولاوردي با تاكيد بر اينكه اين لايحه هنوز قطعي نشده، مي‌گويد:ما در كميسيون اجتماعي دولت نظرات خود را اعلام كرده‌ايم. البته برخي اشكالات نيز وجود دارد كه ما پيشنهادهاي خود را در كميسيون اجتماعي دولت ارائه داده‌ايم و با توجه به اينكه معاونت امور زنان تنها يك رأي دارد، بيش از يك حد مشخصي نمي‌تواند اعمال نظر كند اما ما تلاش مي‌كنيم تا حقوق زنان در اين لايحه حفظ شود.
كارشناسان چه مي‌گويند؟
رسول كاظم‌الوندي، كارشناس رسمي دادگستري در امور اداري و استخدامي ضمن وارد كردن ايراداتي به اين لايحه به همشهري مي‌گويد: ماده۱۲ قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب ۱۳ارديبهشت79 مقرر داشت كه نرخ كسور بازنشستگي همه كاركنان بخش دولتي اعم از كشوري و لشكري به ۹درصد و سهم دولت به يك و نيم برابر آن يعني 13/5درصد برسد.
به گفته او، نرخ كسور بازنشستگي در زمان حاكميت 2قانون فراگير كه هر يك بيش از 4دهه بر سرنوشت كارمندان دولت حاكم بودند، اولاً در فواصل زماني طولاني مورد عمل بود و در واقع افزايش قابل‌توجهي نداشته و ثانياً ميزان افزايش آن در طول زمان حداقل نيم درصد و حداكثر يك و نيم درصد بيشتر نبوده است.
كاظم‌الوندي معتقد است كه پيشنهاد يكباره افزايش نرخ كسور بازنشستگي از ۹ به حداقل ۱۲درصد (3درصد) كاملاً بي‌سابقه بوده و تأثير منفي در حقوق كارمندان دولت مي‌گذارد. پس معقول، منطقي و عادلانه خواهد بود كه نرخ كسور بازنشستگي سهم كارمند از ۹درصد به ۱۰درصد و سهم كارفرمايي دولت از يك و نيم برابر به ۲برابر سهم كارمند افزايش يابد. يكي از نگراني‌هاي كارمندان از ماده 103اين لايحه اين است كه در آن شرايطي كه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند براساس آن كارمندان خود را بازنشسته كنند، داشتن دست‌كم 35سال سابقه خدمت و 60سال سن براي مردان و دست‌كم 30سال سابقه خدمت و 55سال سن براي زنان ملاك بازنشستگي است.
كاظم‌الوندي، كارشناس رسمي دادگستري در امور اداري و استخدامي در اين‌باره چنين توضيح مي‌دهد: اصل افزايش مدت خدمت و سن بازنشستگي با توجه به تغييرات حاصله در ساختمان سني جمعيت و شاخص اميد به زندگي و طولاني‌تر شدن سال‌هاي پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه، قابل توجيه است ولي تأثير اين موضوع را در مسئله اشتغال جوانان نمي‌توان ناديده گرفت.
او معتقد است مسئولان ذيربط در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي بايد شرايط بازار كار و كاهش نرخ بيكاري را براي تسهيل و توسعه اشتغال جوانان و اقدامات جدي براي اجرايي‌كردن سياست‌هاي كلي اشتغال نيز در سرلوحه برنامه‌ريزي‌هاي خود قرار دهند؛ زيرا جوانان درصورتي به ازدواج و تشكيل خانواده تمايل پيدا مي‌كنند كه بتوانند در گام نخست شغل مناسب به‌دست آورند تا بدين وسيله زندگي آبرومندانه‌اي داشته باشند. حالا بايد منتظر تصميم نهايي درباره اين لايحه ماند و ديد آيا نگراني‌هاي مردم و كارشناسان موجب تغييراتي در آن خواهد شد يا خير؟
نحوه بازنشستگي در ايران
براساس قوانين، مردان در كشورمان به 3روش مي‌توانند از مزاياي بازنشستگي استفاده كنند؛ داشتن 35سال سابقه بدون شرط سني، 50سال سن و 30سال سابقه با حقوق كامل و 60سال سن و 20سال سابقه كه براساس ميزان سابقه حقوق دريافت مي‌كنند. زنان نيز با همين 3شرط البته در هر كدام 5سال كمتر بازنشسته مي‌شوند. يك استثنا نيز براي زنان وجود دارد كه براساس آن زنان 42ساله با20سال سابقه در بيمه‌هاي اجباري بازنشسته خواهند شد. مخاطبان اين لايحه، كارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، كارمندان شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و واحدهاي عملياتي هستند.
نظر شما