عبارتی تکراری این روزها در هر رسانه‌ای به گوش می‌رسد. عبارتی که ورد زبان دولتی‌هاست و دغدغه دانشگاهیان. رسانه‌ها به آن می‌پردازند و بخش خصوصی و دولتی مدام درباره‌اش اظهارنظر می‌کنند.
عبارتی که قرار است زندگی مردم را بهتر کند اما شاید اصلا مردم معنای واقعی‌اش را ندانند: «بسته خروج غیرتورمی از رکود». این بسته قرار است اقتصاد ایران را نجات دهد، رکود را به رونق تبدیل کند، بیکاری را به اشتغال و در نهایت هم باد تورم را بخواباند. به هرحال از این بسته بسیار گفته شده، از محاسنش و از کارآیی‌هایی که قرار است داشته باشد؛ اما به‌راستی نقاط ضعف این بسته چیست؟
شاید بی‌توجهی به فساد به‌عنوان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات ضدتوسعه‌ای اقتصاد ایران و محول کردن تلویحی آن به سازوکار بازار یکی از معایب این بسته باشد. افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یک سیاست مهم دیگر برای خروج از رکود در این بسته، دیگر نکته‌ای است که جای تامل دارد.
اگر مقصود از صادرات غیرنفتی، محصولات مشتق از نفت همچون پتروشیمی باشد که باید گفت تولید پتروشیمی ایران، به اندازه ظرفیت تولید، فروش می‌کند؛ بماند که کیفیت محصولات و به‌ویژه بنزین پتروشیمی در چه وضعی است.
از سوی دیگر اگر منظور از صادرات، فروش صنایع غیرنفتی به کشورهای دیگر باشد هم باید گفت صنایع خودرو، لوازم خانگی و یا نساجی اکنون از تکنولوژی روز بی‌بهره‌اند؛ با نیم یا یک‌سوم ظرفیت‌های تولید خود فعالیت می‌کنند و کیفیتشان حتی برای استفاده داخلی هم مورد سوال است، چه رسد به صادرات. عیب دیگری که می‌توان در این بسته جست، تامین منابع جدید برای بانک‌هاست؛ چراکه با توجه به شرایط بازار مسکن، فروش دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها در عمل سخت و شاید غیرممکن باشد.
در مورد دارایی‌های منقول هم شرایط بازار سرمایه، امکان فروش سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را مهیا نمی‌کند. در این بسته همچنین جای خالی هزینه‌های راه‌اندازی فعالیت اقتصادی (Cost Of Doing Business) که یکی از مهمترین شاخص‌های فضای کسب و کار است هم دیده می‌شود.
در چنین شرایطی است که اظهارات رئیس‌جمهور درباره خارج شدن کشور از رکود برای چهره‌های اقتصادی مجلس تعجب بر انگیز است. احمد توکلی در جدید‌ترین نوشته خود با اشاره به قابل اتکا نبودن گزارش تحقیقی که روحانی با استناد به آن اعلام خروج از رکود کرده بود، استناد به آمارهای غیررسمی به جای آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار را در شأن ریاست‌جمهوری ندانست تا پرونده خروج از رکود علاوه بر مشکلات ساختاری گرفتار ابهامات آماری هم باشد.
تسعیر نرخ ارز چیست؟
«تسعیر نرخ ارز»، هم یکی از دیگر مواردی است که مورد مناقشه است. در مورد این ماده مجلس هم با دولت دچار اختلاف است. اما تسعیر نرخ ارز چیست و چرا محل اختلاف است؟
شاید بتوان با یک مثال معنی تسعیر نرخ ارز را بیان کرد. فرض کنید شرکتی کالایی را تولید می‌کند و قیمت هر کالا دو دلار است. این شرکت نرخ دلار را 2 هزار تومان در نظر گرفته است.
حال فرض کنید هنگام فروش کالا، قیمت دلار به 2 هزار و ۱۰۰ تومان برسد. بنابراین هنگام فروش این شرکت به ازای هر واحد کالا ۱۰۰تومان از پیش‌بینی جلو است که اثرش در فروش دیده می‌شود. تا اینجا پای تسعیر به میان نیامده است. حال فرض کنید شرکت می‌خواهد دلار را به ریال تبدیل کند و قیمت هر دلار حالا به 2 هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
در این معامله هم شرکت ۱۰۰ تومان سود می‌کند. به این سود، سود ناشی از تسعیر می‌گویند. البته تسعیر روی دیگری هم دارد. حالا فرض کنید هنگام تبدیل دلار به ریال قیمت دلار 2هزار و ۵۰ تومان باشد. در این شرایط شرکت ضرر ناشی از تسعیر ارز دارد. در واقع در چنین موقعیتی شرکت یک سود ناشی از فروش دارد و یک ضرر ناشی از تسعیر ارز که باید حسابدار محاسبه کند که شرکت در کل سود برده یا ضرر کرده است.
اختلاف مجلس و دولت درباره چیست؟
دولت در ماده ۲۴ لایحه‌ای که بابت خروج غیرتورمی از رکود به مجلس فرستاده، پیشنهاد داده که بدهی ۴۰هزار میلیارد تومانی دولت از محل تسعیر نرخ ارز تسویه شود. در واقع دولت می‌خواهد با تسعیر نرخ ارز از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تعهدات خود را تسویه کند.
این پیشنهادی بود که یکبار هم در دولت پیش مطرح شد اما رأی نیاورد. علاوه براین نمایندگان می‌گویند تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز ارتباطی با تولید و رفع موانع تولید ندارد و مشکلات این حوزه با چنین اقدامی حل نمی‌شود.دولت دهم اواخر عمر خود با یک مصوبه تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی که از رشد دو برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را تسویه کند.
بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ۷۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.این مصوبه با سر کار آمدن دولت یازدهم همراه شده بود و مسئولان دولت جدید با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کردند. دولتی‌های جدید اعتقاد داشتند که دولت احمدی‌نژاد به بانک مرکزی بدهکار است و این مصوبه خلاف قانون.
حالا همان‌ها از روشی که زمانی خلاف قانون می‌دانستند برای تسویه بدهی‌های خود سود جسته‌اند. روشی که مجلس مخالف آن است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده فعلی و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره گفته است: «این کار در واقع اقدامی صوری است و پرداخت واقعی انجام نمی‌شود؛ به همین علت بدهی‌ها سرجای خودش باقی می‌ماند و آثار خود را دارد».
به گفته او در گذشته این اجازه داده شده بود که از این منبع فقط بدهی‌های قانونی دولت آن هم به بانک مرکزی پرداخت شود اما هیچ‌یک از موارد بدهی‌های دولت قانونی نبوده، بلکه در اثر تخلفات رخ داده بود.
به هرحال باید منتظر ماند تا مشخص شود در هفته‌های آینده در تصمیم‌های نهایی کمیسیون مشترک و سپس صحن علنی مجلس در رابطه با این موارد اختلافی، چه اتفاقی می‌افتد؟
منبع:همشهري ماه
نظر شما