رییس شورای عالی استانها با اعلام تأکیدات صورت گرفته به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر فراهم نبودن قانون، بستر و شرایط انتخاب شهردار توسط مردم گفت: با تحقق این موضوع در شرایط فعلی که بستر انتخاب شهردار توسط مردم فراهم نیست، مشکلات شهرداریها که در حال حاضر شوراهای شهرداری هستند، بیشتر می‌شود و با این وضعیت بهتر است شوراها تعطیل شوند.
به گزارش خبرنگار «شهری» ایسنا مهدی چمران همچنین در نشست روز پنجشنبه شورای عالی استانها با تبریک هفته دولت به همه دولتمردان به موضوع انتخاب شهردار توسط مردم که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است اشاره کرد و افزود: باید نظرات شوراها در کنار نظرات دیگر، به مجلس ارائه شود تا نمایندگان مجلس از جزئیات اظهار نظرهای نمایندگان شوراها مطلع باشند.
وی با اشاره به پافشاری که در مورد یکی از بندهای این طرح شده بود گفت: پیشنهاد شده است که پس از انتخاب شهردار توسط شوراها، حکم او توسط وزیر کشور تایید شود؛ در حالیکه در واقع این حکم باید فقط توسط وزیر کشور تنفیذ شود.
چمران گفت: اعضای شورای عالی استانها بر نظر خود پافشاری کردند که خوشبختانه این بند مصوب نشد. در این حال جمعی از اعضا نیز پیشنهاد انتخاب شهردار توسط استاندار یا وزیر کشور به طور مستقیم را مطرح کردند که در مورد این موضوع نیز نتیجه‌گیری نشد.
وی همچنین از احتمال مطرح نشدن موضوع انتخاب شهردار توسط مردم در جلسه هفته آینده مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: اگر این طرح برای شنبه در مجلس آماده شود، اعضای شورای عالی استانها می‌توانند در مورد این موضوع تا روز یکشنبه بحث و تبادل نظر کنند.
مطالبات شوراهابه دفتر رییس‌جمهور رفت
به گزارش خبرنگار شهری ایسنا درادامه ابوطالبی، رییس دبیرخانه شورای عالی استانها گفت: مطالبات شوراها که با رییس‌جمهور مطرح شد، در کمیسیون‌های تخصصی جمع‌بندی و مجموعه این مطالبات در قالب طرح‌های جداگانه به دفتر رییس‌جمهوری ارسال شده است.
وی با اشاره به این که کلیه مطالبات مطرح شده در جلسه مشترک با رییس‌جمهور به جز موضوع نظارت شوراها به صورت نامه‌های کتبی به دفتر رییس‌جمهور ارسال شده است افزود: موضوع تصدیهای قابل واگذاری به سازمان‌های محلی، تاسیس اتحادیه شهرداریها، تعامل اعضای شوراهای استانها با استانداران، حضور اعضای شوراها در کارگروه‌های تخصصی، همچنین تامین کسری بودجه شوراها، عضویت ریاست شورای عالی استانها در شورای عالی شهرسازی و شورای عالی آموزش و پرورش منطقه‌ای، از جمله موضوعاتی بود که به صورت مکتوب به دفتر رییس جمهور ارسال شده است.
وی همچنین در خصوص موضوع اصلاح قانون شوراها نیز اظهار داشت: شوراها یک نهاد قانونگذارو تصمیم گیر هستند و نباید جزو سازمان‌های حکومتی محسوب شوند.
محسوب شدن شوراها به عنوان سازمان عمومی و غیردولتی
به گفته رییس دبیرخانه شورای عالی استانها در حال حاضر که اصلاح قانون شوراها در دستور کار قرار گرفته است می‌توان با حذف یا اصلاح ماده 2 قانون شوراها و افزودن این عبارت که شوراهای شهر و روستا سازمانی عمومی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل هستند می‌توان این بند از قانون شوراها را اصلاح کرد.
ابوطالبی افزود: این پیشنهاد به رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شده است و در آینده نزدیک به صحن علنی ارجاع می‌شود.
پیشنهاد برای بهبود مالی شهرداریها
به گزارش ایسنا همچنین در ادامه این نشست موضوع قانون ارزش افزوده بر مالیات به نفع شهرداریها و بهبود سیستم مالی آنها و طرح آن در کمیسیون اقتصادی شورای عالی استانها مطرح شد که مهندس چمران، رییس شورای عالی استانها در این خصوص اظهار داشت: با تصویب این قانون قسمتی از بودجه تجمیع عوارض حذف می‌شود.
وی با اشاره به پیشنهاد 33 درصدی شوراها برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: تا کنون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با 20 درصد از پیشنهاد ما موافقت کرده است و این احتمال وجود دارد که کمیسیون اقتصادی مجلس با 30 درصد پیشنهاد ما موافقت کند.
چمران تاکید کرد: در صورت تصویب این پیشنهاد بخش قابل توجهی از درآمد و دارایی‌های شهرداریها و شوراها جبران و جایگزین می‌شود.
رییس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: درصورتیکه این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب برسد نیازی به ارجاع آن به صحن علنی نیست.
بررسی تشکیل اتحادیه شهرداریها و پیشنهاد تشکیل کنگره شوراها
به گزارش ایسنا، در ادامه نشست صبح پنجشنبه شورای عالی استانها موضوع تشکیل اتحادیه شهرداریها مطرح شد و مورد بحث و تبادل نظراعضا قرار گرفت و رییس شورای عالی استانها بر ارجاع اساسنامه اتحادیه شهرداریها به شهرداری برای ملاحظه شهرداران تاکید کرد.
در ادامه این نشست متن پیشنهادی اساسنامه اتحادیه شهرداریها بررسی و مقرر شد متن پیشنهادی اساسنامه در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی استانها بررسی شده و تبادل نظر بیشتری صورت گیرد و به اطلاع شهرداری برسد.
همچنین موضوع تشکیل کنگره شوراها برای نظم بخشی به جلسات عمومی شوراها در سراسر کشور مطرح شد که به دلیل ضعیف بودن طرح و تناقض در بخش‌های مختلف آن به کمیسیون فرهنگی و حقوقی برای بررسی بیشتر ارجاع شد.
