برآوردهاي قبلي برخي مسئولان از حجم 14تا 16ميليارد دلاري واردات كالاهاي قاچاق به كشور طي 3 سال گذشته حكايت داشت، اما اين آمار در سال گذشته به 20ميليارد دلار افزايش يافته و همچنان سير صعودي دارد. طي چند سال اخير، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، نوسان نرخ ارز و برخي اقدامات شتابزده دولت گذشته براي ممنوعيت و محدوديت واردات اقلام كالايي موجب كاهش سهم واردات رسمي از تجارت خارجي و گرايش بيشتر وارد‌كنندگان به ورود كالاهاي قاچاق شده است.
حبيب‌الله حقيقي، رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اعلام آمار 17تا 20ميليارد دلاري قاچاق كالا در سال گذشته، مبناي اين آمار را آخرين مطالعات انجام شده در سال گذشته قلمداد و اعلام كرد: براي كنترل اين حجم از تجارت غيررسمي، روند پيشگيرانه‌اي در 3 بخش وزني، حجمي و ارزشي در دستور كار قرار گرفته است.
با آغاز به‌كار دولت يازدهم نيز وزارت صنعت، تسريع و تسهيل تجارت رسمي با رفع برخي تنگناها و حذف قوانين دست و پاگير گمركات كشور را در دستور كار قرار داده و بسياري از مصوبات دولت گذشته را اصلاح يا لغو كرده است. هنوز برآورد درستي از تأثير اين اقدامات بر واردات كالاهاي قاچاق در سال‌جاري ارائه نشده و برخي كارشناسان از روند صعودي قاچاق كالا در سال‌جاري خبر مي‌دهند.
- دروازه‌هاي ورود كالاي قاچاق
سود سرشار واردات غيرقانوني كالا، ناكارآمدي سياست‌هاي مقابله با قاچاق و عدم‌بازدارندگي برخوردهاي تعزيراتي موجب رونق قاچاق كالا از مرزهاي ۱۷ استان كشور شده است. رواج قاچاق كالا از استان‌هاي جنوبي(بوشهر، هرمزگان و خوزستان)، غربي(كردستان و ايلام)، شرقي(سيستان و بلوچستان) و بازارچه‌هاي مرزي شمال، جنوب و غرب كشور، زمينگير شدن توليد داخل و ناتواني دستگاه‌هاي اجرايي براي برخورد با اين پديده را به‌دنبال داشته است. علاوه بر واردات غيرقانوني از اين مبادي، بخشي از كالاي قاچاق نيز از طريق زد و بندهاي خاص وارد‌كنندگان و دور زدن قانون از طريق مبادي رسمي كشور وارد مي‌شود.
- بازي ناشيانه با تعرفه‌ها
رئيس سابق ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز روند مقابله با واردات كالاي قاچاق به كشور را صعودي قلمداد كرد و به خبرنگار ما گفت: مهم‌ترين عامل در جلوگيري از قاچاق كالا نظم بخشيدن به واردات قانوني و اعمال درست قوانين مصوب است. به گفته فدا‌حسين مالكي، با ابلاغ قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه به تصويب مجلس رسيده و منتظر تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي در دولت است، دست مجريان و قضات براي برخورد با قاچاق بازتر شده و برخي بهانه‌هاي ناشي از خلأ قانوني از بين مي‌رود. وي با انتقاد از بازي غيركارشناسي با تعرفه‌ها، اعمال سلايق شخصي مديران برخي دستگاه‌هاي اجرايي در قوانين و مقررات تجاري را عامل تشديد قاچاق دانست و افزود: ارائه‌نشدن آمارهاي درست و به‌موقع از ميزان نياز كشور به واردات كالا توسط دستگاه‌هاي مختلف عامل ديگري در افزايش حجم قاچاق است.
نظر شما