به گزارش بی بی سی، روز چهارشنبه،(10 مرداد)، جبهه توافق عراق، مهم‌ترین گروه سیاسی اعراب سنی در این کشور، گفت که در اعتراض به برآورده نشدن خواست های خود از سوی دولت نوری مالکی، نخست‌وزیر، در نظر دارد وزیران عضو این جبهه را از کابینه خارج کند.
جبهه توافق عراق، که سه حزب اصلی سنیان عراق در آن عضویت دارند، هفته گذشته هشدار داده بود که خروج از کابینه ائتلافی به رهبری شیعیان را در دست بررسی دارد مگر اینکه دولت به سرعت خواست های این گروه را برآورده کند.
سخنگوی جبهه توافق تسریع در انحلال گروه های شبه نظامی شیعه و پاکسازی برخی نهادهای امنیتی از نفوذیان این گروه ها را در کنار رعایت اصل شایسته سالاری در استخدام های دولتی از جمله خواست های خود از دولت عنوان کرده بود.
مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های عمده دولت نیز از دیگر خواست‌های جبهه توافق عراق بوده‌است.
شش عضو جبهه توافق، از جمله سلام‌الزوبعی، معاون نخست‌وزیر، در هیئت دولت عضویت دارند و خروج آنان از کابینه می تواند دولت آقای مالکی را، که با دشواری های عمده ای هم مواجه است، گرفتار یک بحران سیاسی کند.
در عین حال، طارق الهاشمی، یکی از معاونان رییس جمهوری عراق که از رهبران جبهه توافق است درنظر ندارد فعالیت خود در این سمت را به حالت تعلیق درآورد.
اعضای این جبهه در مجلس نمایندگان - پارلمان عراق - هم به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماه گذشته نمایندگان جبهه توافق به تحریم پنج هفته‌ای جلسات پارلمان که در اعتراض به برکناری محمود مشهدانی، از اعضای جبهه، از ریاست مجلس آغاز شده بود خاتمه دادند.
خروج جبهه توافق از کابینه نوری مالکی را تحت فشار بیشتری قرار می دهد
مشهدانی متهم شده بود که به محافظان خود دستور داده است تا یکی از نمایندگان وابسته به ائتلاف شیعیان را مضروب کنند و به همین دلیل هم از این سمت برکنار و یک نماینده شیعه به ریاست مجلس انتخاب شد.
محمود مشهدانی بعداً به سمت ریاست مجلس بازگشت.
جبهه توافق در انتخابات پارلمانی سال 2005 حدود 15 درصد آرا و 44 کرسی از 275 کرسی مجلس نمایندگان - پارلمان- عراق را به دست آورد و یکی از شرکای اصلی در دولت ائتلافی به رهبری شیعیان محسوب می شود.
ائتلاف بزرگ شیعیان با 115 کرسی و گروه همبستگی کردستان با 54 کرسی دو جناح اصلی دیگر در پارلمان را تشکیل می دهند.
سخنگوی جبهه توافق تاکید کرده است که خروج از کابینه به معنی خودداری این گروه از مشارکت در فرآیندهای سیاسی عراق نیست.
