به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور،از زمان اعلام خبر تخلفات صورت گرفته در جریان عقد قرارداد عظیم فروش گاز ایران به کشور امارات از سوی دیوان محاسبات کشور، هر از چند گاهی در برخی رسانه ها مطالب خلافی را بدون استناد به واقعیت منتشر می کنند که هدفی جز انحراف اذهان عمومی و بازداشتن دستگاه نظارتی دیوان محاسبات کشور از عمل به وظایف قانونی ندارند.
دیوان محاسبات یک بار دیگر اعلام می کند که: در جریان عقد قرارداد فروش گاز ایران موسوم به «کرسنت» ، مصالح و منافع کشور لحاظ نشده است، و جزئیات تخلفات صورت گرفته در این رابطه پس از مطالعات دقیق و حسابرسی های فنی و پس از تشکیل پرونده به دادسرای دیوان ارجاع شده است.
در خبرها به نقل از آقای حسین آفریده نماینده محترم مجلس و عضو کمسیون انرژی آمده بود که: «در جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای کمسیون انرژی با مسئولان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان وزارت نفت در مورد فروش گاز به امارات معروف به قرارداد کرسنت بحث شد که جمع بندی این جلسه این شد که قرارداد کرسنت نیاز به ابطال ندارد».
دیوان محاسبات ضمن رد این خبر، به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم شریف، لازم میداند در این خصوص توضیحاتی ارائه نماید:
- آقای دانشیار رئیس محترم کمسیون انرژی مجلس طی دعوتنامه ای از رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور، جهت حضور در کمسیون دعوت به عمل آوردند که، این جلسه اولاً برای بررسی موضوع کرسنت منعقد نگردیده بود، ثانیاً از مجموع اعضای محترم کمسیون فقط سه نفر در محل جلسه حاضر بودند، ثالثاً سئولات و ابهاماتی دربارۀ کرسنت مطرح گردید، که در همان جـا پاسخ مقتضی آنها داده شد.
بدیهـی است جلسـۀ مذکـور با آن شـرایط نمی توانسته است مصوبه ای داشته باشد. ضمن آن که نماینده محترم مجلس که مدعی حل و فصل موضوع شده است، قبل از اتمام جلسه، محل را ترک کردند.
اضافه می کند که در این جلسه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورمراتب اعتراض خود را نسبت به نحوۀ تشکیل و موضوع جلسه مطرح کردند و در همان جلسه اعلام شد: تا زمانی که منافع کشور ایران در این قرارداد تامین نگردد و حداقل قیمت فروش گاز بر مبنای قیمت تعیین شده برای کشور ترکیه، به امضاء طرفین قرارداد نرسد، قرارداد فروش گاز به امارات (شارجه) تحت عنوان کرسنت، هیچ گونه اعتباری از نظر دیوان محاسبات نخواهد داشت. - از آن جا که، قراردادهای دیگری در حوزۀ صنعت نفت کشور، در کار گروههای تخصصی، مرکب از حسابرسان و کارشناسان خبره، در دیوان محاسبات، در مراحل رسیدگی و ارسال به دادسرای این دیوان است.
انتظار می رود که، به منظور جلوگیری از تحقق وظایف قانونی دیوان، جو سازی های دیگری در راه باشد، که به هیچ وجه نمی تواند دیوان را در نیل به اهداف و عمل به وظایف خود باز دارد. - از روزهای نخست که، موضوع تخلفات صورت گرفته در قرارداد کرسنت در مصا حبه مطبوعاتی رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور عنوان شد، دستهای پنهان و آشکاری که منافع و مطامع خود را به خطر افتاده دیدند در هر فرصت پیش آمده سعی نموده اند که با جو سازی و غوغا سالاری، و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تمرکز روی موضوع را از بین برده و آب را گل آلود نمایند، تا منافع از دست رفته و به خطر افتادۀشان را باز یابند و مانع از نظارت و برخورد قانونی دیوان محاسبات با متخلفین شوند.
لیکن به مردم شریف ایران اطمینان داده می شود، تنها مصالح مدّ نظر دیوان، عمل به وظایف قانونی و اجرای فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری است، که با جدیت و مداومت پیگیری می شود و با یاری خداوند در هر مرحله، نتایج آن به اطلاع نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران خواهد رسید. - دیوان محاسبات کشور، نتایج حاصل از برخی سفرهای خارجی و ارتباطات بعضی افراد با شرکتهای خارجی نفتی، در کشورهای حوزۀ خلیج فارس را، با این گونه فضا سازی های غیر واقعی، بی ارتباط نمی داند و بر این اعتقاد است که، مسئولان محترم وزارت نفت، باید نظارت بیشتری بر سفرهای خارجی داشته باشند.
- مجدداً تأکید می گردد: نظر دیوان محاسبات در خصوص قرارداد کرسنت به هیچ وجه تغییر نکرده است و همچنان بر نظر خود پافشاری می کند که با متخلفین قراردادی که موضوع آن، به کرّات با حضور نمایندگان محترم وزارت نفت، کمسیون محترم انرژی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تخلفات آن به تأیید رسیده است، باید برخورد قانونی و اقدام لازم برای باز گرداندن حقوق تضییع شده بیت المال صورت گیرد.
