تحریم بانکی، سد اصلی مسیر لغو تحریم‌ها

به‌گزارش همشهري يك سال پس از توافق هسته‌اي ايران و كشورهاي 1+5 در چارچوب برنامه اقدام مشترك، سؤال جدي اين است كه چرا هنوز آثار ملموس لغو يا تعليق برخي تحريم‌ها نمايان نشده است و علت، كارشكني كشورهاي طرف مذاكره و بهانه‌جويي سيستم‌هاي بانكي ديگر كشورهاست يا اينكه تلاش‌هاي ايران براي بازكردن راه نقل و انتقال ارز و ايجاد يك كانال بانكي مطمئن كافي نبوده است؟ تاكنون در چارچوب برنامه اقدام مشترك حدود 7ميليارد دلار از دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده ايران به‌حساب بانك مركزي در كشورهاي عمدتا آسيايي واريز و استفاده از اين منابع هم محدود به تجارت برخي كالاها و خدمات ازجمله كالاها و خدمات مبتني بر تجارت انسان‌دوستانه نظير دارو و... شده است. اظهارنظر مسئولان و فعالان اقتصادي در بخش‌هاي مختلف كه انتظار مي‌رفت رفع يا تعليق تحريم‌ها باعث رونق شود، نشان مي‌دهد بن‌بست نقل و انتقال ارز به گره جدي تبديل شده است. در توافق ژنو‌، طرفين مذاكره توافق كرده بودند كه تجارت امور انسان‌دوستانه شامل مراودات تجاري مرتبط با توليدات غذايي و كشاورزي، دارو، تجهيزات دارويي و مخارج پزشكي بيماران خارج از كشور خواهد بود و كانال مالي شامل بانك‌هاي خارجي مشخص و بانك‌هاي ايراني غيرتحريم شده خواهد بود كه به هنگام ايجاد اين كانال مشخص خواهند شد. با اين توافق قرار بود بانك‌هاي ايراني از سوي اتحاديه اروپا و آمريكا به‌عنوان بانك غيرتحريمي شناخته شده و در چارچوب توافقات ژنو قادر به ارائه خدمات بانكي بشوند. اين توافق شامل بانك‌هاي اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، كارآفرين، سرمايه، سامان، مسكن و كشاورزي مي‌شد.

بانك‌هاي محدود، بهانه‌هاي بسيار

گفته‌ها و اظهارنظرهاي چندماهه اخير فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد توافق ايران با كشورهاي‌1+5 براي ايجاد كانال بانكي در عمل با چالش‌هاي جدي مواجه شده به‌ويژه اينكه بانك‌هاي ايراني غيرتحريمي اعلام شده فاقد گستره فعاليت در بازارها و كشورهاي هدف تجاري ايران بوده و از سوي ديگر نام بانك‌هاي خارجي كه امكان همكاري با آنها فراهم شده باشد، در پرده ابهام قرار دارد. نماد آشكار اين ابهام را مي‌توان در تأخير واريز اقساط آزادشده از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران جست‌وجو كرد كه هر‌ماه مسئولان بانك مركزي به‌دنبال يافتن راهي و اعلام حسابي در يكي از بانك‌هاي كشورهاي آسيايي برآمدند. برخي بانك‌هاي خارجي هم در همكاري با فعالان اقتصادي ايران و فراهم كردن راه نقل و انتقال ارز، باقي‌ماندن تحريم‌ها و احتمال جريمه بانك‌ها د‌ر آينده را بهانه‌اي براي عدم‌همكاري خود اعلام كردند تا به اين ترتيب بخشي از وعده‌هاي توافق ژنو روي كاغذ باقي بماند و اجرايي نشود.

ايجاد محدوديت براي هزينه كرد دلارها

سؤال ديگر در زماني كه يكسال از عقد توافق ژنو گذشته است، اين است كه با دلارهاي آزادشده، ايران چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟ با واريز 7ميليارد دلار از دارايي‌هاي آزادشده، ايران و وعده آزادي ماهانه 700ميليون دلار تا تيرماه سال آينده، دولت توانسته بخشي از نيازهاي ارزي كشور را تأمين كند، اما براساس توافق با كشورهاي 1+5، استفاده از مبالغ آزادشده محدود به مصارف خاصي شده كه علاوه بر تجارت امور انسان‌دوستانه شامل مراودات تجاري مرتبط با توليدات غذايي و كشاورزي، دارو، تجهيزات دارويي و مخارج پزشكي بيماران خارج از كشور مي‌شود و دولت اجازه داشته و دارد تا بخشي از بدهي‌هاي خود به سازمان ملل را تسويه و شهريه معوق مانده دانشجويان ايراني در حال تحصيل در خارج را پرداخت كند.

آينده تحريم‌هاي ايران پس از تمديد

براساس اعلام وزارت خزانه‌داري آمريكا، قراراست تحريم‌هاي اين كشور عليه ايران پس از تمديد مذاكرات به‌صورت محدود، هدفمند و برگشت‌پذير به‌مدت 6‌ ماه از 20ژانويه تا 20ژوئيه2014 به حالت تعليق درآيد و دولت ايالات متحده اين اختيار را خواهد داشت تا مجوز كاهش محدود تحريم‌ها درصورت عدم‌ايفاي تعهدات ايران را باطل كند و تعليق تحريم‌ها شامل افراد معرفي شده در فهرست افراد و اتباع تحريم شده نخواهد شد. همچنين آمريكا اين حق را براي خود محفوظ داشته تا نسبت به وضع تحريم‌هاي مرتبط به بهانه مبارزه با تروريسم و توليد و تكثير تسليحات هسته‌اي و تسليحات تخريب‌جمعي و همچنين عليه كساني كه مدعي هستند به‌دنبال گريز يا دور زدن تحريم‌هاي آمريكا هستند، اقدام كند. اما چه فعاليت‌هايي از شمول تعليق تحريم‌هاي آمريكا بهره‌مند خواهند شد؟ وزارت خزانه‌داري اين كشور صادرات پتروشيمي ايران و نيز تحريم‌هاي خدمات مرتبط با آن، صنعت خودرو ايران، تجارت طلا، صنعت حمل‌ونقل هوايي، صادرات نفت خام ايران محدود به كشورهاي چين، هند، ژاپن، جمهوري كره، تايوان و تركيه تجارت‌هاي بشردوستانه شامل مواد غذايي و فرآورده‌هاي كشاورزي، پزشكي، تجهيزات پزشكي و هزينه‌هاي پزشكي در خارج كشور را جزو فهرست ادعايي تعليق تحريم‌ها قرار داده است. اتحاديه اروپا هم درخصوص تمديد تعليق تحريم‌هاي ايران اعلام كرد كه تدابير داوطلبانه اين اتحاديه شامل تعليق تدابير محدود‌كننده درخصوص ممنوعيت ارائه بيمه، بيمه اتكايي و حمل‌ونقل براي نفت خام ايران، تعليق ممنوعيت واردات، خريد يا انتقال محصولات پتروشيمي ايران و ارائه خدمات مربوط به آن، تعليق ممنوعيت دادوستد طلا و فلزات گرانبها با دولت ايران، نهادهاي عمومي و بانك مركزي ايران خواهد بود.

نقل و انتقال ارز در دايره محدود

انتقال‌هاي مربوط به معاملات مواد غذايي، بهداشتي و درماني، تجهيزات پزشكي يا براي مقاصد كشاورزي و انساني كه ارزش آن زير يك ميليون يورو باشد و نيز انتقال‌هاي مربوط به حواله‌هاي شخصي زير 400هزار يورو بايد بدون اجازه قبلي انجام شود. اگر رقم بيش از اينها باشد انتقال بايد به اطلاع مقام ذيصلاح كشور عضو برسد. انتقال‌هاي مربوط به دادوستدهاي اقلام غذايي، بهداشتي و درماني، تجهيزات پزشكي و يا با اهداف كشاورزي و انساني كه رقم آن بيش از يك ميليون يورو باشد و نيز حواله‌هاي شخصي بالاي 400صد هزار يورو مستلزم اجازه قبلي از مقام ذيصلاح كشور عضو اتحاديه اروپا ست.

توافقات اوليه براي سرمايه‌گذاري خودروسازان خارجي در ايران

هفته گذشته تهران ميزبان نمايندگان شركت‌هاي بزرگ خودروسازي جهان بود كه نتيجه آن امضاي چند توافقنامه اوليه براي سرمايه‌گذاري مشترك كشورمان بود. به گزارش ايسنا، در اين مذاكرات، خودروسازان خارجي مربوطه شروط ايران ازجمله سرمايه‌گذاري، داخلي‌سازي قطعات و صادرات خودرو از پايگاه ايران را پذيرفته‌اند. دراين زمينه تفاهمات اوليه صورت‌گرفته و دوطرف تنها در انتظار بازشدن راهي براي نقل و انتقال ارز هستند. به گزارش همشهري، به‌نظر مي‌رسد تحريم بانكي همچنان عامل اصلي عدم‌فعال شدن شركت‌هاي خارجي در ايران است كه صنعت خودروسازي هم از اين شرايط مستثني نيست.