مجموع سخنان وزير دادگستري حاكي از حجم بالاي تخلفات مالي و اداري در ايران بود. در آستانه برگزاري اين همايش علي طيب نيا وزير اقتصاد هم در نشستي درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد براي جلوگيري از فسادهاي مالي در كشور به كشف فساد مالي 12هزار ميليارد توماني در يكي از بانك‌ها اشاره كرد و گفت كه يكي از موارد فساد مالي در ماه‌هاي اخير كشف شد كه مجموع ارزش اقدامات خلافي كه در اين زمينه صورت گرفته حدود 12هزار ميليارد تومان بود كه اين موضوع در دستگاه قضايي پيگيري شد و نزديك به صد درصد اين مبلغ به بانك بازگشت و در حال حاضر نيز متهمان آن در زندان به سر مي‌برند.
طيب نيا گفت كه كسي نمي‌تواند تضمين كند كه در آينده فسادي به‌وجود نيايد اما تمام تلاش ما اين است كه زمينه‌هاي بروز فساد را محدود كنيم كه هر چقدر سيستم‌هاي ما پيشرفته‌تر شود افرادي كه در اين حوزه عمل مي‌كنند نيز سعي مي‌كنند كار خود را پيشرفته‌تر انجام دهند. در همين حال هم آخرين گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت منتشر شد كه نشان مي‌دهد ايران از بين 175كشور جهان رتبه 136را از نظر ميزان فساد مالي و اداري دارد.
همچنين نمره ايران 27 از 100 است. هر قدر نمره بالاتر باشد به‌معناي فساد كمتر و هر قدر نمره پايين‌تر باشد به‌معناي فساد بيشتر است؛ ضمن اينكه هر كشوري نمره‌اي كمتر از 50كسب كند، به‌عنوان كشوري كه بايد مبارزه بيشتري با فساد انجام بدهد، معرفي مي‌شود. سازمان بين‌المللي شفافيت كه در سال 1993ميلادي تاسيس شده است هر ساله گزارشي را درباره فساد مالي و اداري در سراسر جهان منتشر مي‌كند. سال گذشته نمره ايران 25 بود و در جايگاه 144 ميان 177كشور قرار داشتيم. يعني به فاصله يك‌سال توانسته‌ايم تنها 2نمره وضعيت خود را بهبود ببخشيم و 7پله هم صعود كنيم.
- شاخص سنجش فساد چيست؟
البته براي سنجش فساد شاخص‌هاي متفاوتي وجود دارد و ممكن است از هر كشوري به كشور ديگر هم تفاوت‌هايي داشته باشد. با اين حال يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها «ادراك فساد» است. به اين معنا كه فساد در هر كشوري تا چه حد اداراك مي‌شود. سازمان شفافيت بين‌الملل هم هر ساله كه گزارش خود را در مورد فساد اداري و دولتي در كشورهاي جهان تهيه و منتشر مي‌كند به اين تفاوت‌ها توجه داشته و سعي دارد در كنار تحليلي از عوامل ايجاد فساد در هر كشوري، شاخص‌هاي عام فساد و جايگاه كشورها در رده‌بندي ميزان فساد را هم اعلام كند. در تهيه گزارش‌هاي سازمان شفافيت بين‌المللي معمولا فـساد بــه‌عـنـوان «سوءاستفاده از قدرت براي انتفاع شخصي» تعريف شده و نظر مردم و كارشناسان در اين زمينه مبناي ارزيابي قرار مي‌گيرد. به گفته اين سازمان، ارزيابي فساد در هر كشور بايد دست‌كم مبتني بر 3منبع شامل نظرخواهي از مردم يا مؤسسات مالي و تجاري و همچنين نظر كارشناسان و متخصصان باشد.
- عوامل فساد در ايران
ايران كشوري است كه به‌صورت رسمي مبارزه دائمي و ريشه‌اي با فساد را در دستور كار خود قرار داده است. فرمان 8ماده‌اي رهبر معظم انقلاب كه در تاريخ 8ارديبهشت سال1380به سران 3قوه صادر شد، منشور جمهوري اسلامي ايران براي مبارزه با فساد به‌شمار مي‌آيد؛ موضوعي كه مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري هم هفته گذشته در كنفرانس مطبوعاتي خود بدان اشاره كرد. طبق فرماني كه رهبر معظم انقلاب صادر كردند، ضمن اشاره به دلايل مبارزه قاطع و دائمي با فساد آمده است:
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمايه‌گذار و توليد‌كننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.
در اين فرمان اشارات مهمي به نحوه مبارزه با فساد ازجمله عدم‌تبعيض در برخورد با مفسدين يا مراقبت از متهم كردن افراد بي‌گناه به فساد يا ايجاد ناامني براي سرمايه‌گذاران واقعي و... شده است. از همان سالي كه اين فرمان صادر شد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي متشكل از سران 3قوه نيز تشكيل شده و برخي اقدامات هم براي مقابله با اين معضل انجام شده است ليكن رهبر معظم انقلاب نارضايتي خود را كافي نبودن اقدامات انجام شده اعلام كرده‌اند. مهرماه سال90 پس از افشاي فساد مالي 3هزار ميليارد توماني، رهبر معظم انقلاب با اشاره به توصيه‌هاي مؤكد در فرمان 8ماده‌اي، خطاب به مسئولان 3قوه گفتند:
اگر چه مسئولان از مقابله با فساد اقتصادي استقبال كردند اما اگر به اين توصيه‌ها عمل مي‌شد، هيچگاه دچار چنين حوادثي همچون فساد بانكي اخير نمي‌شديم. ايشان با اشاره به توصيه‌ها مبني بر اينكه نبايد گذاشت فساد ريشه‌دار شود، تأكيد كردند كه درخصوص اين موضوع «متأسفانه عمل نشد» .
ايشان يك‌بار ديگر هم درخصوص جدي نگرفتن مبارزه با مفاسد اقتصادي در قالب فرمان 8ماده‌اي، در 29بهمن 91 با انتقاد از مسئولان قوا گفتند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادي، نامهاي به رؤساي قوا نوشتم. مكرر ميگويند كه فساد اقتصادي اما اين كار به زبان گفتن تمام نميشود بلكه نيازمند مبارزه عملي است، در عمل چهكار شد؟ در عمل چهكار كرديد؟ اين مسائل انسان را متاثر مي‌كند.
- عزم دوباره براي مبارزه با فساد
بررسي مفاسد اقتصادي رخ داده در ايران از اختلاس 123ميليارد توماني تا پرونده مشهور شهرام جزايري، فساد 3هزار ميليارد توماني و اخيرا پرونده بابك زنجاني، نشان مي‌دهد بانك‌ها و سيستم اداري دولتي به گلوگاه فساد در ايران تبديل شده‌اند. تقريبا در همه پرونده‌هاي مهم فساد نامي از سيستم بانكي به ميان آمده كه از طريق سيستم عريض و طويل اداري كار خود را پيش برده‌اند. البته در سال‌هاي اخير با پديده‌هاي ديگري مانند زمين‌خواري، رخنه فساد در ورزش‌هاي پولساز مانند فوتبال، رانت‌هاي اطلاعاتي يا رانت‌هايي در واردات و صادرات و بازار ارز و... هم مواجه شده‌ايم كه هر كدام به نوبه‌خود متاثر از شرايط نامساعد اداري در كشور يا شفاف نبودن فضاي اطلاعاتي اقتصادي كشور است.
به‌عنوان مثال گلوگاه فساد در مسائل واردات و صادرات به‌گمرك بر مي‌گردد كه خود بخشي از نظام اداري دولتي است و البته در اين ميان سيستم‌هاي نظارتي هم مسئوليت خود را به‌خوبي پيش نبرده‌اند. وسيع شدن فساد مالي و اداري در كشور، 3قوه را به اين فكر واداشته كه اين‌بار به دور از شعارهاي مرسوم 2دهه گذشته گام‌هايي را براي مبارزه علمي با فساد بردارند. اگر چه نمي‌توان انتظار داشت به صرف برگزاري همايشي كه قرار است هفدهم آذر‌ماه برگزار شود، موضوع فساد در ايران خاتمه پيدا كند، اما اين انتظار وجود دارد كه سران 3قوه در سخنان خود راهكارهايي عملياتي براي حل اين معضل ارائه دهند كه افكار عمومي را قانع سازد؛ بالاخره اراده‌اي جدي براي برخورد با فساد شكل گرفته است.
نظر شما