وقتي شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها در ايام تبليغات انتخابات داغ مي‌شود و بعد از آن خط قرمزها، سدي براي مبارزه با دانه‌درشت‌ها مي‌شود؛ يا اينكه دستورات ويژه رئيس‌جمهور براي مبارزه با رانت و برخورد با بدهكاران بزرگ بانكي بلاتكليف مي‌ماند و پرونده‌هاي بزرگ اقتصادي همچنان خاك مي‌خورد، حكايت از آن دارد كه مبارزه با مفاسد‌اقتصادي در دالان موازي‌كاري‌ها گير كرده و ساختار نهادهايي مثل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه روزگاري محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور سابق سكاندار آن بوده است، نياز به بازبيني دارد.
تجربه مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور‌هاي مختلف جهان حكايت از آن دارد كه مشكل به اين مهمي را نمي‌توان با شعار يا برگزاري جلسات و همايش‌ها حل كرد.
- لزوم تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي
رئيس كميسيون مشترك ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس معتقد است در كشور ما افراد فاسد يكديگر را درون و بيرون حكومت پيدا كرده‌اند. نادر قاضي‌پور مي‌گويد: اگر سازماني براي مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادي تشكيل شود ديگر مبارزه با فساد به شعاري براي برخي افراد در رقابت‌هاي انتخاباتي تبديل نخواهد شد.
اما در طرف ديگر مخالفان تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي معتقدند تشكيل اين سازمان موازي كاري با دستگاه‌هاي ديگر است.
عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه كه از مخالفان طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي است، مي‌گويد: كشور تشكيلات مبارزه با مفاسد را دارد كه اگر بخواهند به وظيفه خود عمل كنند! مي‌توانند به اندازه 10سازمان كار كنند. لذا اگر كسي بخواهد در اين زمينه كاري صورت بگيرد، بايد دستگاه‌هاي موجود را ملزم به انجام وظايف خود كند تا به آن عمل كنند.
اما محمد دهقان طراح اصلي طرح تشكيل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادي در گفت‌وگو با همشهري در پاسخ به منتقدان مي‌گويد: سازمانها و نهادهاي امنيتي و نظارتي وظايف مختلفي برعهده دارند. مثلا براي نيروي انتظامي ده‌ها كار تعريف شده كه اگر فسادي را هم كشف كنند به دستگاه قضايي اعلام مي‌كنند. وزارت اطلاعات ده‌ها كار براي تأمين امنيت كشور دارد كه يكي از آنها مبارزه با فساد است. سازمان بازرسي هم همينطور بايد بر اجراي قوانين نظارت كند كه اگر حين نظارت‌ها با پرونده فساد هم برخورد كند اعلام مي‌كند. بنابراين در كشور ما هيچ دستگاهي متولي مبارزه با فساد نيست. اينكه مي‌گويند نبايد دستگاه موازي درست كنيم من عرض مي‌كنم اصلا متولي براي مبارزه با فساد وجود ندارد كه در كشور موازي‌كاري به‌وجود‌آيد. بايد تشكيلات چابكي براي مبارزه با فساد ايجاد شود. در مبارزه با فساد هماهنگي در كشور وجود ندارد يعني اگر بازرسي كل كشور يا وزارت اطلاعات با پرونده فسادي مواجه شوند به قوه قضاييه مي‌فرستند؛ قضات به ده‌ها جرم رسيدگي مي‌كنند كه يكي از آنها جرائم فساد اقتصادي است.
- حمايت قوه قضاييه
طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي پيش‌تر اواخر مجلس هشتم هم در صحن علني مطرح شد اما نمايندگان روي خوشي به آن نشان ندادند و بعد‌ها طراحان اين طرح گفتند علت ناكامي اين طرح عدم‌حمايت قوه قضاييه از آن بود.
اما دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت‌وگو با همشهري خبر از موافقت رئيس قوه قضاييه با طرح تشكيل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادي مي‌دهد و مي‌گويد: بعد از چندين جلسه و ساعت‌ها بحث و بررسي و اصلاح اين طرح، موافقت رئيس دستگاه قضايي هم جلب شده است.
پيش‌تر محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه هم گفته بود اين قوه با كليت تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي موافق است و اينكه دستگاهي واحد و متمركز براي مبارزه با فساد به‌وجود بيايد مورد قبول ماست.
- جزئيات طرح
براساس طرحي كه در مجلس نهايي شده و قرار است بعد از تعطيلات تابستاني مجلس در دستور كار صحن علني قرار بگيرد، سازمان مبارزه با جرائم اقتصادي شامل دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري اقتصادي، مركز ملي آمار و اطلاعات اقتصادي، مركز كشف و پيگيري جرائم اقتصادي زيرنظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود. رئيس اين سازمان هم از بين قضاتي كه حداقل داراي 15سال سابقه قضايي باشند، براي مدت 5سال از سوي رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.
- مركز ملي آمار و اطلاعات اقتصادي
به اعتقاد كارشناسان مهم‌ترين بخش طرح سازمان مبارزه با جرائم اقتصادي، تشكيل مركز ملي آمار و اطلاعات اقتصادي آن است؛ مركزي كه همه سازمانها و نهاد‌ها را موظف به ارائه آمار و گزارش‌هاي اقتصادي خواهد كرد.
براساس آنچه در طرح مذكور آمده و درصورت تصويب آن در مجلس، به‌منظور شناسايي حوزه‌هاي آسيب‌پذير اقتصادي، اتخاذ تدابير كارآمد، ايجاد شفافيت، پيشگيري و رصد جرائم اقتصادي از طريق رديابي مالي و حسابرسي، مركز ملي آمار و اطلاعات اقتصادي زيرنظر رئيس سازمان تشكيل مي‌شود.
با تشكيل اين مركز، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، شهرداري‌ها، سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، بانك مركزي و كليه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي ازجمله بانك‌ها و همچنين تعاوني‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي دولتي و واحدهاي زيرنظر مقام معظم رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستان‌هاي مقدس كه فعاليت اقتصادي دارند درصورت اذن رهبري، موظفند مطابق اعلام سازمان، كليه اطلاعات مرتبط اقتصادي خود را در سامانه جامع نرم‌افزاري سازمان وارد كنند.
اما درصورت قانون شدن اين طرح مجازاتي هم براي اشخاص و سازمان‌هايي كه از دادن اطلاعات به اين مركز استنكاف ورزند درنظر گرفته شده و درصورت ارائه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع، مرتكب به حبس يا جزاي نقدي درجه5 يا انفصال از خدمات عمومي و دولتي از 6ماه تا 2سال يا حداكثر به 2مورد از اين مجازات‌ها محكوم مي‌شود.
- مركز كشف و پيگيري جرائم اقتصادي
در ديگر مفاد اين طرح به تشكيل مركز كشف و پيگيري جرائم اقتصادي اشاره شده و آمده است كه مركز كشف و پيگيري جرائم اقتصادي براي انجام وظايف مربوط به ضابطان در مورد جرائم موضوع اين قانون زيرنظر رئيس سازمان تشكيل مي‌شود. رئيس سازمان موظف است نسبت به تأمين نيروهاي اين مركز با همكاري مراجع قضايي، اطلاعاتي، انتظامي و نظامي اقدام كند. رئيس اين مركز از ميان افرادي كه سابقه فعاليت امنيتي و اطلاعاتي در حوزه اقتصادي داشته باشند پس از تأييد رئيس قوه قضاييه از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌شود. كارشناسان و اقتصاددانان معتقدند تشكيل چنين مركزي به‌خودي خود يك وزارت اطلاعات اقتصادي است و اعضاي آن به‌طور تخصصي روي جرائم اقتصادي كار مي‌كنند. تشكيل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادي براي اولين‌بار در كشور درحالي‌است كه هزينه‌هاي بسيار بالاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي فساد موجب شده در چند دهه اخير مبارزه با فساد به اولويت اصلي بسياري از كشورها مبدل شود.
رئيس كميسيون مشترك بررسي طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس با بيان اينكه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي فراقوه‌اي است، مي‌گويد: به‌طور حتم تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌تواند با قدرت بيشتر و برنامه‌اي مشخص، با رانت‌خواري‌ها، زمين‌خواري‌ها و اطلاعات‌فروشي‌ها برخورد كند.
نظر شما