فسادي كه تا زمان افشاي آن از سوي طيب‌نيا، ظاهرا هيچ‌يك از مقامات و نهادهاي رسمي در دولت، مجلس و قوه قضاييه از آن مطلع نبود و ظاهرا قرار بود كه در هفته مبارزه به فساد اداري از سوي دولتيان اعلام شود.
ولي‌الله سيف شنبه شب در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به اينكه سوءاستفاده 12هزار ميليارد توماني بانكي از سال 85تا اوايل سال 91روي داده است، گفت: اين فساد در اواخر 6 ماهه نخست سال 92كشف شد و مسئله در كنترل قرار گرفت و مراجع قضايي در جريان قرار گرفتند و به‌دليل حفظ منافع بانك اين مسئله دير اعلام شد.
وي با بيان اينكه اين رقم حجم سوءاستفاده نيست بلكه گردش عملياتي است كه اتفاق افتاد، گفت: 70ميليارد تومان بيشترين مبلغي بوده كه در اختيار سوءاستفاده‌كنندگان قرار گرفت اما چون گردش داشت چنين حجمي را از عمليات بانكي ايجاد كرده است.رئيس‌كل بانك مركزي با اشاره به اينكه همه عوامل اين مسئله شناسايي شدند و تحت پيگرد قرار گرفتند و يكي از آنها بازداشت شده است، ادامه داد: افزون بر وصول اصل مبلغ، جريمه‌اي با نرخ سود 34درصد در 6 قسط محاسبه شده است. 4 قسط آن وصول شده و آخرين قسط آن پايان دي امسال است.
وي توضيح بيشتري در مورد عوامل اين فساد و بانكي كه مورد سوءاستفاده قرار گرفته نداد. بنابراين همه منتظر هستند تا جلسه سخنگوي قوه قضاييه برگزار شود تا توضيحات كامل تري درباره اين پرونده وابعاد آن بيان شود.سيف همچنين در مورد دانه درشت‌هاي بدهكار بانكي گفت: درشت‌ترين پرونده‌هايي كه بانك‌ها در محاكم قضايي دارند به بانك مركزي اعلام شد و در نهايت 575پرونده جمع شد كه حجم درشت‌ترين پرونده‌هاي نظام بانكي با ارزش 25هزار ميليارد تومان است كه يك سوم مطالبات كل كشور است.
وي با بيان اينكه تعداد انبوه‌تر مطالبات معوق مربوط به همين وام‌هاي 5و 10ميليون توماني است ولي از نظر حجم اينگونه نيست، اضافه كرد: نرم بين‌المللي براي مطالبات غيرجاري زير 5درصد است و اميدوارم تا اسفند سال آينده به آنجا برسيم.
- نكات كليدي سيف
در 4ساله منتهي به سال 92بيست و دوميليون چك برگشتي داشتيم.
هيچ بانكي منحل نمي‌شود.
هر مؤسسه يا بانكي كه خلاف و بي‌نظمي داشته باشد با آن برخورد مي‌كنيم.
نظام بانكي از فناوري دنيا عقب است و بايد به نظام حاكميت شركتي مجهز شود.
اگر نرخ‌ها واقعي باشد هيچ‌كس نمي‌تواند از رانت استفاده كند.
بانك‌ها ملزم شده‌اند كه اطلاعات را در ديد همه قرار دهند.
پيش نياز برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز ارتباطات بين‌المللي نظام بانكي است.
افزايش قيمت رسمي دلار در بودجه عامل افزايش قيمت آزاد ارز نيست.
رقم مطالبات بانكي 87هزار ميليارد تومان است.
نظر شما