فارس نوشت: سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه گردهمایی بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از برترین‌های حوزه پژوهش در جمع خبرنگاران در مورد عامل گروگان‌گیری سیدنی اظهار داشت: فردی به نام «منطقی» در سال 75 شرکت آژانس مسافرتی داشته و کلاهبرداری کرده و از ایران به مالزی و از آنجا به استرالیا رفت؛ ما مدارک را جمع کردیم و به پلیس استرالیا تحویل دادیم اما به جهت آنکه قرارداد استرداد مجرمین به استرالیا نداشتیم این کار را انجام ندادند.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: امروز آنها بر اساس اطلاعاتی که ما در گذشته به آنها دادیم ادعا دارند که آن فرد گروگانگیر همان است. معلوم است که او را دستگیر کرده بودند و حالا اثر انگشتش را فرستاده‌اند که ما در بانک چنین نمونه‌ای نداشته‌ایم اما اعلام کردیم که برای تحقیق مشترک آماده‌ایم و می‌توانند دی‌ان‌ای را بفرستند تا با خانواده این شخص چک کنیم که آیا همان فرد است یا نه.
سردار احمدی‌مقدم ادامه داد: این اتفاق نشانه عدم همکاری در برخورد با مجرمین و کوتاه آمدن است که نشانه‌اش همین می شود.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: آن آدم کلاهبردار بوده و برای کسب پناهندگی ادعای سیاسی بودن و روحانیت کرده و حتی اسمش را تغییر داده بود و با نام جعلی رفته بود اما ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که در این زمینه کمک می‌کنیم. در حالی که به نظر می‌رسد دست‌های دیگری در پشت پرده باشد و این درست شبیه به یک نمایشنامه است که نمی‌گوییم کار استرالیا است اما به هر حال غربی‌ها خواسته‌اند با این نمایش از زیر فشار کم‌کاری در مبارزه با تروریست خارج شوند و جمهوری اسلامی ایران را در آن دخیل کنند که مواضع ایران در این زمینه روشن است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: امروز که جرائم فرامرزی شد، اگر این کشورها نخواهند همکاری کنند چنین نتایجی را می‌توان پیش‌بینی کرد.
سردار احمدی‌مقدم در پاسخ به سؤالی در مورد اسیدپاشی اصفهان گفت: این سؤال خودش ناامنی روانی ایجاد می‌کند و رسانه‌ها باید در ایجاد امنیت روانی تلاش کنند.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد:ما نتوانسته‌ایم مجرم را شناسایی و دستگیر کنیم اما در سایر موارد نسبت کشف بالای 95 درصد است؛ جرم اسیدپاشی از جرم‌های تک شمار است که برای هر کدام باید پرونده و وقتی را اختصاص داد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اسیدپاشی اخیر در یکی از خیابان‌های تهران گفت:موضوع اخیر خانمی بوده که اسید به ماشینش پاشیده شده و اختلاف شخصی بوده که دو نفر را نیز دستگیر کرده‌اند.
این مقام ارشد انتظامی در مورد مهلت شماره‌گذاری پیکان وانت و نیسان گفت:راهنمایی و رانندگی موضع نیروی انتظامی را اعلام کرده و بنا بر قانون مهلتی را در این زمینه معین کرده است و از سازمان‌های مرتبط خواهشمندیم که تحت فشار خودروسازان عقب‌نشینی نکنند و با روش‌های نخ‌نمایی چون پیش فروش خودروها عقب ننشینند. اتاقی که برای سال 1345 است نمی‌تواند استاندارد امروزی را بگیرد و جزو محالات است.
وی خاطرنشان کرد: تمدیدها موجب بی‌اعتمادی می‌شود و از نظر ما فرصت خودروها پایان یافته و مردم نباید خریداری کنند.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: ما سر قرار خود هستیم و از ابتدای فروردین سال آینده همان خودروهایی را که راهور انتخاب کرده به هیچ‌وجه شماره گذاری نمی‌کنیم.
نظر شما