معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري از بيشتر شدن سهم بودجه پژوهش كشور سال94 خبر داد و گفت كه اين سهم براي نخستين بار، بالاتر از يك درصد خواهد شد. دكتر عليرضا دليري، معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمي درباره افزايش بودجه اين حوزه گفت: براساس لايحه بودجه سال94 كه به مجلس ارسال شده، در سال آينده بودجه علم و پژوهش كشور به بالاتر از يك درصد نسبت به كل بودجه كشور خواهد بود كه اين اتفاق براي نخستين‌بار مي‌افتد. وي با اشاره به اين موضوع كه افزايش بودجه دستگاه‌ها در مجموع بين 10تا 12درصد بوده است، گفت: سال آينده، بودجه پژوهش به‌صورت قابل توجهي افزايش يافته كه نسبت به سال93 حدود 34درصد افزايش بودجه است كه اين ميزان رشد، مؤكد اين موضوع است كه دولت نيز با توجه به تكاليف سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام‌معظم رهبري به اين حوزه توجه خوبي داشته ولي جا دارد تا نگاه ويژه‌تري نيز به بحث علم، فناوري و پژوهش داشته باشند.
بودجه‌اي براي شركت‌هاي دانش‌بنيان
در كنار بودجه پژوهش، بودجه‌هاي ديگري هم مربوط به حمايت‌هاي تسهيلاتي از شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز درنظر گرفته شده است. معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري با اعلام اين مسئله گفت: تلاش شده تا نتايج پژوهشي آنها كه منجر به توليد محصول مي‌شود، مورد حمايت قرار گيرد كه اين بودجه از طريق صندوق نوآوري و شكوفايي كه در دولت يازدهم كار خود را آغاز كرده، تأمين مي‌شود. در سال 93، بودجه يك‌هزار ميلياردي براي تسهيلات و حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان اختصاص يافت و براي سال آينده نيز بودجه ديگري به مبلغ 855ميليارد تومان به اين سقف اضافه شده است تا شركت‌هاي دانش‌بنيان با استفاده از اين تسهيلات بتوانند نيازهاي خود را تأمين كنند. خوشبختانه فعاليت‌هاي ارزيابي و بررسي شركت‌هاي دانش‌بنيان و روند تصويب پرداخت تسهيلات سرعت بسيار خوبي پيدا كرده است.
وي با اشاره به اين موضوع كه در سال 92سهم پژوهش كشور كمتر از 0/6درصد بوده و در سال93 به 0/84درصد رسيده است، گفت: در سال‌هاي گذشته سهم موضوع تحقيق و توسعه كمتر از يك درصد بوده كه اين رقم بسيار پايين بوده و تنها در سال83 سهم تحقيق و توسعه به بيشترين درصد يعني 0/87درصد رسيده است. در مابقي سال‌ها سهم تحقيق و توسعه معمولا يا كاهش داشته يا شامل تغييرات بوده است. با توجه به اينكه در بودجه سال94 كشور با كاهش قيمت نفت مواجه هستيم و امكان افزايش بودجه‌ها مقدور نيست اما افزايش بودجه حوزه علم و فناوري و بحث تحقيق و توسعه در لايحه بودجه ديده شده است.
دليري با اشاره به اين موضوع كه در اسناد بالادستي بر اختصاص بودجه به دستگاه‌ها و بخش خصوصي براي امر تحقيق و توسعه تأكيد شده است، اظهار كرد: درصورت تمركز بر بحث تحقيق و توسعه، وضعيت اقتصاد و توليد نيز بهبود مي‌يابد البته اين توسعه و پيشرفت بايد از طريق اقتصاد دانش‌بنيان انجام بگيرد و اين امر مستلزم افزايش بودجه بخش دانش‌بنيان است. دليري درباره جايگاه علم و فناوري و ارتقاي آن خاطرنشان كرد: در 4مورد در اسناد بالادستي قانون بر ارتقاي جايگاه علم و فناوري و اهميت به اين موضوع تأكيد شده كه قانون برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز 1404، نقشه جامع علمي كشور و سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري ازجمله مواردي است كه در آنها بر جايگاه ارتقاي علم و فناوري تأكيد شده است.
افزايش ۲۷درصدي بودجه پژوهش
همزمان معاون وزير علوم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هم از رشد بودجه اين وزارتخانه و به‌طور مشخص رشد بودجه پژوهش آن خبر داد. وحيد احمدي با اشاره به اينكه در سال‌هاي گذشته بودجه‌هاي پژوهش به‌دليل مشكلات مالي دانشگاه‌ها مصروف مواردي غير از پژوهش مي‌شده است، گفت: طبق آمار در سال‌هاي گذشته، ميانگين اعتبار پژوهشي مصرف شده در سطح كل دانشگاه‌ها، حدود 5درصد از كل اعتبارات دانشگاه‌ها را شامل مي‌شده است. به همين دليل امسال دانشگاه‌ها با تأكيد وزير علوم موظف شدند حداقل 15درصد از اعتبارات خود را صرف امور پژوهشي كنند. اميدواريم در سال آتي شاهد رشد و باروري پژوهش در دانشگاه‌ها باشيم و بتوانيم سياست‌هاي علم و فناوري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري را تحقق بخشيم.
وي با اشاره به اينكه كل اعتبارات آموزش عالي در سال94 نسبت به سال 93، حدود 19درصد افزايش داشته است، افزود: مجموعه اعتبارات دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي در كل 20درصد افزايش يافته‌است؛ اين در حالي است كه اعتبارات مراكز پژوهشي و فناوري هم حدود 27درصد رشد داشته است. البته اعتبارات پژوهش و فناوري متمركز ستاد وزارت علوم و رديف‌هاي متفرقه شامل طرح‌هاي كلان، قطب‌هاي علمي، جشنواره‌ها، طرح‌ها و تجهيزات آزمايشگاهي افزايشي نداشته است.
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم گفت: در مجموع، اعتبارات وزارت علوم نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش متعارفي داشته ولي انتظار داريم شاهد رشد مناسب اعتبارات پژوهشي در جهت نيل به اهداف سياست‌هاي كلي علم و فناوري و برنامه پنجم توسعه با افزايش سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص ملي به ميزان 3درصد كه در برنامه پنجم و 4درصد كه در سند چشم‌انداز پيش‌بيني شده، باشيم.
نظر شما