علیرضا جمشیدی گفت: وجود یک قانون کارآمد جامع و شفاف که جوابگوی نیاز قضایی کشور در بخش جرائم کیفری باشد، بیش از هر جای دیگر مورد نیاز قوه قضائیه است زیرا قانون ابزار کار قضائی است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به همین جهت در بازنگری قانون مجازات اسلامی دقت نظر داشته‌ایم و سعی ما بر آن بوده تا ضمن بررسی قانون موجود بتوانیم با همفکری و مشارکت صاحب نظرانی از حوزه و دانشگاه، قانونی جامع و کارآمد تهیه کنیم که این مهم صورت گرفته و از مجموع 4 کتاب، کتب کلیات و حدود، تا هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و دو کتاب قصاص و دیات نیز حداکثر تا 3 ماه آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تکلیف محاکم تا آن زمان گفت: لایحه دو فوریتی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌ایم که امید است با تصویب این لایحه مشکل زمانی موجود از بین برود هر چند بر اساس نظر مشورتی مورخه 15/5/68 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه اجرای قانون مجازات اسلامی تا زمان تصویب قانون جدید بلااشکال است.
در نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه نیز آمده است: با توجه به اینکه قائل شدن به عدم وجود قانون مستلزم هرج و مرج است و تجویز رجوع هر قاضی به یکی از فتاوی هم موجب تشتت آراء و سردرگمی افراد می‌شود، با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قاضی را مکلف به صادر کردن حکم در هر دعوی نموده است.
چون قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 با اصلاحات بعدی مخصوصاً در مباحث مربوط به حدود و دیات و قصاص بر اساس فتوای مشهور به ویژه فتوای حضرت امام خمینی قدس سره تهیه و تصویب شده و شورای نگهبان آن را مغایر شرع ندانسته و تایید نموده است لذا تا زمان تعیین تکلیف نهایی و وضع قانون جانشین از طرف قوه مقننه، قابل اجراست.
اضافه می‌شود که قبلاً هم در مورد قانون تعزیرات مصوب1362 نظیر این نظریه از سوی شورایعالی قضایی وقت صادر شده و تا سال1375 آن قانون که فقط برای 5سال تصویب شده بود اجرا می‌شد.
بنابراین به نظر می‌رسد محاکم برای رسیدگی و انشاء رأی با مشکلی رو‌به‌رو نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در خاتمه ابراز امیدواری کرد در تصویب قانون جدید مجلس شورای اسلامی کمال همکاری را به منظور تسریع در تصویب آن به عمل آورد.
