به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف این مدت با مالکان از طریق خرید زمین یا دادن زمین عوض و یا راه‌های دیگر توافق کند.
در صورت عدم حصول توافق، بهای زمین بر اساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک در صندوق دادگستری سپرده و سند ملک به نام دولت صادر می‌شود.
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه امروز شنبه 4 مرداد مجمع مطرح و پس از بحث و بررسی اعضاء حل اختلاف شد.
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی و دادگستری نیز حضور داشتند، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع پیرامون این موضوع قرائت شد.
برپایه این گزارش دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را به نحوی تامین کند که ظرف مدت مذکور اجرای این قانون تحقق یابد.
