بنا به اظهارات برخی کارشناسان این حوزه، با اینکه استقرار و فعالیت حدود 2 هزار شرکت دولتی و غیر دولتی در تهران غیرضرور تشخیص داده شده و بر خروج و انتقال آنها به شهرستانهای محل اصلی فعالیت تاکید شده است ولی تاکنون تعداد اندکی از آنها به شهرستانها منتقل شده و اغلب همچنان در پایتخت باقی مانده‌اند و گویی اراده‌ای جدی برای خروج آنها وجود ندارد.
شورای دوم شهرتهران در سال 82 طی مصوبه‌ای، افزایش عوارض و محدودیت‌های ویژه‌ای را با هدف وادار ساختن این نوع شرکتها به خروج از پایتخت و انتقال به شهرستانهای محل اصلی فعالیت در نظرگرفت و اجرای آن را به دولت پیشنهاد کرد.
با اینکه با انتخاب شهردار وقت تهران به عنوان رئیس جمهور، با توجه به نقش وی در فرآیند
شکل گیری این مصوبه و متعاقب آن، مصوبه هیأت دولت، امیدواری مدیریت شهری برای خروج این نوع شرکتها بیشترشد.
دولت نهم همچنین در آغاز فعالیت خود ضرورت تمرکز زدایی از تهران را به عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام کرد و در همین راستا بر انتقال دفاتر شرکتهای دولتی که ضرورتی به فعالیت آنها در تهران نبود تأکید کرد ولی به رغم همه اینها، بنا به اظهارات برخی مسئولان تاکنون تعدادی از این شرکتها در بخش نفت و گاز و پتروشیمی به شهرستانهای محل فعالیت اصلی منتقل شده و بقیه همچنان ماندن در تهران را ترجیح داده‌اند و گویی شهرستان به مذاق آنها چندان سازگارنیست.
با این حال بنا به اعلام برخی کارشناسان با خروج این نوع شرکتها، حدود 50 هزار نیروی کار از تهران خارج می‌شود که در این صورت با فرض میانگین خانوار در ایران (5 نفر)، اجرای طرح در نگاهی خوشبینانه احتمالا می‌تواند به خروج حدود 250 هزار نفر شامل کارکنان و خانواده آنان از تهران بیانجامد.
علاوه براین با اجرای این طرح بسیاری از شرکتهای پیمانکاری مرتبط با این نوع شرکتها نیز ناگزیر به انتقال از تهران خواهند بود که با احتساب این موضوع، تمرکز زدایی از تهران و پیامدهای مثبت ناشی ازآن، تا حدودی به خلوت‌تر شدن تهران از یک سو و رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در برخی شهرستانها خواهد انجامید.
در حال حاضر بخشی از ترافیک تهران مربوط به مراجعات از شهرستانها به دفاتر همین شرکتها و مؤسساتی است که ضرورتی به حضور آنها در تهران نیست.
معاون حقوقی شورا و امور مجلس شهرداری تهران، عدم تحقق و توفیق این طرح را جدی نبودن در اجرای طرح مربوطه می‌داند.
سید محمد تقوی در گفتگو با همشهری می‌افزاید: به همین دلیل امروزه شاهد هستیم که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتها و ارگان‌های عریض و طویل که بعضاً کار اصلی آنها در شهرستانها است و ضرورتی به استقرار آنها در تهران نیست همچنان حضور خود را بر شهر تحمیل کرده‌اند و هزینه آن را مردم تهران می‌پردازند.
اگرچه وی آماری از تعداد این شرکتها ارائه نکرد ولی گفت: در حال حاضر تقریباً شرکتها و دستگا‌ه‌هایی که باید در تهران بمانند و یا آنهایی که باید به شهرستانها منتقل شوند مشخص شده است ولی متأسفانه در این زمینه اقدام موثر و قابل توجهی در کاهش مشکلات تهران دیده نمی‌شود.
انتقال 67 شرکت از 1000 شرکت
به گفته علی دیرباز عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌در سال گذشته (27/7/85) طبق مصوبه مجلس باید یک‌هزار دستگاه دولتی با فروش امکانات ملکی خود در تهران به استان‌های محل فعالیت خود منتقل شوند.
این درحالی است که طی سال 1385 تنها 67 شرکت از تهران به شهرهای محل کار خود در سطح کشور منتقل شده‌است.
