به گزارش اطلاع‌رسانی بورس تهران قاسم محسنی دمنه - معاون نظارت بر نهادهای مالی - با اشاره به انتقال بخشی از وظایف و اختیارات مربوط به بازرسی و تهیه گزارش‌های کارگزاری‌ها به شرکت بورس گفت: براساس ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار فعالیت تمامی نهادهای مالی باید تحت نظارت سازمان بورس باشد.
وی ادامه داد: شرکت بورس اوراق بهادار تهران و کانون کارگزاران به عنوان تشکل‌های خود انتظام برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و نظم بخشیدن به روابط بین اعضاء مجاز به وضع برخی ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای شدند.
محسنی گفت: در این راستا سازمان بورس دستورالعمل مربوط را تهیه و به شرکت سهامی بورس ابلاغ کرد تا درخصوص نظارت بر کارگزاران برمبنای این دستورالعمل اقدام کند.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس ادامه داد: سازمان بورس تلاش خواهد کرد تا نظارت را به تشکل‌های خودانتظام مانند شرکت بورس و کانون کارگزاران واگذار کند و خود نیز بر فعالیت این تشکل‌ها نظارت داشته باشد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: این سازمان تلاش خواهد کرد تا از انجام امور موازی و تکراری توسط تشکل‌های خودانتظام خودداری کند.
وی تأکید کرد: در دستورالعمل ابلاغی به شرکت بورس دقت شده است که تکلیف نهاد ناظر و کارگزار نظارت‌شونده روشن باشد و از این پس گزارش‌های ماهانه، سالانه، صورت‌های مالی و اظهار نظر حسابرس برای شرکت سهامی بورس ارسال شود.
محسنی یادآور شد: براساس دستورالعمل سازمان، شرکت بورس برنامه نظارتی خود را قبل از سال باید اعلام و براساس آن اجرا کند.
وی با بیان این‌که در کنار نظارت دقیق همه حلقه‌های این زنجیره نظارتی باید قوی و درست عمل کند، گفت: نظارت تخصصی، کارآمد و مؤثر به سود همة فعالان حوزه بازار سرمایه است.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بر ترجیح منافع بلندمدت به منافع کوتاه مدت و ایجاد کنترل‌های داخلی در کارگزاری‌ها برای جلوگیری از تخلفات، تصریح کرد و گفت: در غیر این صورت ممکن است در اثر تخلف یک یا چند کارگزاری محدود اعتبار حرفه کارگزاری مخدوش و هزینه‌های زیادی بر سایرین تحمیل شود.
وی خاطرنشان کرد: رعایت منافع مشتری با منافع بلندمدت نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه همسو است، هرچند در برخی موارد با منافع کوتاه مدت برخی کارگزاری‌ها در تضاد باشد و در نتیجه باید منافع بلندمدت این حرفه در نظر گرفته شود.
محسنی در پایان گفت: برای داشتن بازار سرمایه بزرگ تمام حلقه‌های مؤثر، فعالان و تمام موارد تاثیر گذار در بازار را باید تقویت کرد و همانطور که برای افزایش اعتماد مردم و جذب آن‌ها به بازار سرمایه نباید دستکاری در قیمت و یا معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی وجود داشته باشد به همان ترتیب فعالان بازار هم باید منصفانه عمل کنند و جدای از خرید و فروش و اخذ و اجرای سفارش، خدمات دیگری مانند الکترونیکی کردن سفارشات یا ارائه مشاوره به مشتریان داده شود.
