بازار ارز، پس از توافق

درصورت رسيدن به توافق نهايي هسته‌اي در تيرماه، اجراي آن چندين‌ماه زمان خواهد برد. از نظر اجرايي ايجاد ارتباط بين بانك‌ها و برقراري رابطه مجدد ميان بانك مركزي ايران و بانك‌هاي اروپايي چند ‌ماه زمان مي‌برد. اينكه بانك مركزي كشورهاي اروپايي به بانك‌هاي خود مجوز مبادله با ايران را بدهند و بانك مركزي حساب جديدي نزد اين بانك‌ها گشايش كند، مراحلي زمان‌بر محسوب مي‌شود كه در خوش‌بينانه‌ترين شرايط طي نيمه دوم سال اتفاق خواهد افتاد با اين حساب در نيمه نخست سال ارز جديدي ناشي از لغو تحريم‌ها وارد اقتصاد ايران نخواهد شد.

محاسبات و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه تراز پرداخت‌هاي بازرگاني كشور در اين مدت منفي خواهد بود. با توجه به كاهش قيمت نفت و ميزان صادرات فعلي نفت و گاز، درآمد نفتي كشور در سال‌جاري از 25ميليارد دلار عبور نخواهد كرد چراكه در صورت لغو تحريم‌ها نيز به سرعت امكان افزايش صادرات نفت نخواهد بود، بازيابي توليد نفت و راه‌اندازي مجدد ميدان‌هاي نفتي پروژه‌اي است كه به سرعت نتيجه نمي‌دهد.

در بخش صادرات غيرنفتي نيز بايد توجه داشت كه اتكاي اصلي اين بخش به صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي است كه با كاهش قيمت نفت اين محصولات نيز ارزان‌تر شده‌اند و ارز كمتري از صادرات اين محصولات نصيب كشور مي‌شود. با اين حساب پيش‌بيني صادرات 25ميليارد دلاري در اين بخش منطقي به‌نظر مي‌رسد. در مجموع مي‌توان برآورد كرد كه درآمد ارزي كشور در سال94 حدود 50ميليارد دلار خواهد بود. اين در حالي است كه واردات كشور در سال‌هاي اخير حدود 70ميليارد دلار بوده است. كمبود 20ميليارد دلاري ارز در سال94 چالشي براي بازار ارز محسوب مي‌شود كه تنها با صرفه‌جويي مصرف‌كنندگان ارز قابل حل است.

در خريد كالاهاي واسطه‌اي كه نياز صنايع كشور است يا در خريد دارو نمي‌توان اين صرفه‌جويي را انجام داد اما مي‌توان در سفرهاي خارجي صرفه‌جويي داشت. اين موضوع با دستور قابل حل نيست و تنها افزايش قيمت ارز مي‌تواند به صرفه‌جويي در مصرف آن منجر شود. بانك مركزي ارز كافي براي عرضه به بازار و كنترل قيمت ندارد و اگر اين ارز را دراختيار داشته باشد نيز نبايد آن را صرف كند. با اين كار تنها بحران به آينده موكول مي‌شود چراكه فعلا چشم‌اندازي براي افزايش قيمت نفت وجود ندارد. در اين شرايط بانك مركزي هم نمي‌تواند روي نرخ رسمي 2هزارو850 توماني خود بايستد و اين موضوع احتمال افزايش نرخ ارز در نيمه نخست سال‌جاري را تقويت مي‌كند.

• كارشناس مسائل بانكي