ثبت رکورد جدید بدهی برای دولت ایتالیا؛ دو تریلیون و ۱۶۹ میلیارد یورو

به گزارش ايرنا، بانک مرکزی ایتالیا در تازه ترین گزارش خود از افزایش بدهی های دولتی این کشور در ماه فوریه 2015 خبر داد و اعلام کرد، این بدهی ها با سه میلیارد و 300میلیون یورو افزایش نسبت به ماه ژانویه، به دو تریلیون و 169 میلیارد و 200 میلیون یورو رسیده است که بدین صورت رکورد قبلی (دو تریلیون و 167میلیارد و 700 میلیون یورو) را در ماه جولای 2014 میلادی شکست.

این گزارش، درامدهای مالیاتی دولت ایتالیا را در دو ماه نخست سال جاری برابر با 58 میلیارد یورو اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشت.

بانک مرکزی ایتالیا همچنین اعلام کرد: با توجه به کاهش سه میلیارد و 600 میلیون یورویی نقدینگی وزارت دارایی و تاثیرات کلی ناشی از صدور اوراق قرضه و کاهش ارزش یورو و بهاگذاری مجدد اوراق دولتی مطابق تورم، افزایش بدهی ها کمتر از نیاز ماهانه (8 میلیارد و 200 میلیون یورو ) دولت بوده است.

به گزارش بانک مرکزی ایتالیا، بدهی نهادهای مرکزی ایتالیا سه میلیارد و 700 میلیون یورو افزایش و بدهی نهادهای محلی 400 میلیون یورو کاهش یافت.

ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بالاترین رابطه میان بدهی دولتی و تولید ناخالص ملی برخوردار است. بدهی های این کشور معادل 132.5 درصد تولید ناخالص ملی است.

'پیر کارلو پادوان' وزیر اقتصاد ایتالیا به تازگی گفت ، در سال 2015 رابطه میان بدهی های دولتی و تولیدات ناخالص ملی از 132.5 درصد به 130.9 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و تا سال 2018 میلادی به 123.4 درصد می رسد.

ایتالیا که یکی از پنج ستون اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا محسوب می شود، همچنان درگیر بدهی های سنگین عمومی و بهره ناشی از آن بوده و از بهبود اقتصادی عاجز مانده است. این کشور در 20 سال اخیر بهترین تراز را در قیاس با سایر کشورهای اروپایی به خود اختصاص داد، اما تمامی تلاش ها صرف پرداخت بهره بدهی های سنگینی شد که میراث دولت های گذشته است.

ایتالیا از نظر دخل و خرج دولتی در میان سایر کشورهای اروپایی بهترین تراز را داشت و در 20 سال اخیر نیز 585 میلیارد یورو به عنوان مازاد اولیه جمع آوری کرد که 20 درصد آن را از طریق خصوصی سازی بدست آورد، در حالی که آلمان از سال 1995 میلادی 80 میلیارد یورو جمع آوری کرد، اما تراز فرانسه و اسپانیا به ترتیب منهای 479 میلیارد یورو و منهای 270 میلیارد یورو بود.

مساله این است که ایتالیا تاکنون پول هنگفتی را بابت پرداخت بهره (یک تریلیون و 650 میلیارد یورو ) بدهی های دولتی هزینه کرده که بیش از سایر کشور ها محسوب می شود و اقتصاد این کشور همچنان متوقف مانده است.

بدهکار بودن یک مشکل عمده برای ایتالیا است و هرچه بدهی بالاتر باشد، بهره آن نیز بالاتر است. در دوران بحران اقتصادی نیز رابطه میان تولید ناخالص ملی و بدهی دولتی در تمام کشورها از جمله ایتالیا افزایش یافت.