روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش به قلم هادی حق‌شناس و با تی‌تر «هزینه بانکداری را کم کنید»، آورد:
در ادبیات اقتصادی میان مفاهیمی چون تورم و نرخ سود و تسهیلات بانکی رابطه‌ای منطقی وجود دارد و می‌توان این ارتباط را در بررسی نظام‌های ا
قتصادی مشابه سیستم اقتصادی ایران مشاهده کرد. به عبارت دیگر در نظام اقتصادی حاکم در ایران، فضای بازار از تعادل کافی برخوردار نیست و نقدینگی سرگردان بالایی در آن موج می‌زند به نحوی که میانگین رشد نقدینگی بیش از ٢٠ درصد است. بنابراین در تعیین نرخ سود و تسهیلات بانکی باید همه پارامترهای تاثیرگذار بر آن را مد نظر داشت و از کاهش ٢٠ واحدی نرخ تورم سال ٩٣ نسبت به سال ٩٢، کاهش همین نسبت در سال آینده را نتیجه نگرفت. از سوی دیگر در اقتصاد ایران، بازار بورس، مسکن و طلا در برابر نرخ ارز و سود سپرده‌های بانکی بسیار حساس است زیرا حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست.
یکی از راهکار‌ها برای ترمیم شرایط اینچنینی این است که ارتباط میان سود بانکی و تورم رابطه‌ای منطقی باشد به این معنا که بانک‌ها نرخ تسهیلات و سپرده خود و نرخ تورم را در یک بسته واحد ببینند. همزمان نباید فراموش کرد که اگر نرخ سپرده سود مشتریان نزد بانک‌ها بیش از عدد منطقی کاهش پیدا کند این احتمال وجود دارد که سرمایه از بانک‌ها خارج و روانه بازارهای دیگری شود. در این میان دو نکته اساسی وجود دارد که توجه به آن الزامی است؛ نخست اینکه ضروری است تا بانک‌ها در راستای کاهش هزینه بانکداری گام بردارند. نمی‌توان و نباید از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که هزینه بانکداری در ایران نسبت به کشورهایی که دارای سیستم مکانیزه بانکداری هستند، بسیار بالاست. بنابراین استفاده از سیستم بانکداری نوین در نظام اقتصادی ایران الزامی است.
به عبارت دیگر بهره‌وری در بانک‌های ما مانند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دیگر مطلوب نیست. این عدم بهره‌وری، هزینه را بر دوش مشتریان بانک‌ها تحمیل می‌کند در حالی که بانک‌ها باید با بهره‌گیری از سیستم نوین بانکداری از این اتفاق جلوگیری کنند. نکته اساسی دیگر این است که بانک‌ها در روالی طبیعی اقدام به جذب پول سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و باید در قبال آن نرخ سود مطلوبی پرداخت کنند. در این شرایط و با توجه به رقم‌های متفاوتی که از نرخ سود و تسهیلات بانکی و تورم بیان می‌شود، می‌توان گفت که در حال حاضر نرخ سود ۴ تا ۶ درصدی در سیستم اقتصادی ایران عدد مطلوبی باشد.
با همه این‌ها ضروری است که کار‌شناسان بانک مرکزی به بررسی دقیق در این باره بپردازند تا همواره در مسیر رفع نقاط ضعف سیستم بانکداری ایران گام بردارند.
مسئولیت پناهجویان
بهمن کشاورز. حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق آورد: 
سازمان‌ملل، کشورهای اتحادیه اروپا را به کاهش عملیات نجات جان پناه‌جویانی که راهی کشورهای مختلف این قاره هستند، متهم کرده است. درباره ماجرای پناهجویان ایرانی و حوادث رخ‌داده در استرالیا هم بار‌ها بحث شده است. در این‌باره چند نکته قابل‌تأمل است:
١- به موجب بند یک ماده ١٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد در هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند». و بند ٢ همین ماده که اعلام می‌کند «هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد». اما واضح است اجرای این ضابطه‌ها، به‌ویژه آنچه در بند یک آمده، در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است. به‌طورطبیعی کشور‌ها ترجیح می‌دهند، نخست منافع اتباع خود را تأمین کنند. ازآنجاکه امکانات و وسایل رفاهی موجود در جهان محدود است و بی‌پایان نیست، طبیعی است کشور‌ها برای مهاجرت اتباع سایر دولت‌ها مقررات و ضوابطی -گاه بسیار سختگیرانه و پیچیده- مقرر کنند.
٢- آنچه گفته شد مربوط است به حالات عادی مهاجرت و جابه‌جایی مردم. حالاتی وجود دارد که فرد یا افرادی در کشور متبوع خود به جهاتی احساس عدم‌امنیت داشته باشند یا دچار کمبودهای اقتصادی باشند یا از جانب دولت متبوع خود تحت فشار قرار گرفته و حتی ممکن است کشته شوند، در این حالات است که بحث «پناهندگی» مطرح می‌شود. ماده ١۴ اعلامیه پیش‌گفته، مقرر داشته «هرکس حق دارد در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند...». در این حالات تکلیف کشور‌ها چیز دیگری خواهد بود و هر اندازه دولتی مردمی‌تر و به ضوابط حقوق‌بشر متعهد‌تر باشد، امکانات پناهندگی در آن آسان‌تر و بیشتر است.
٣- علت تقاضای پناهندگی اهمیت و موضوعیت دارد و به‌طورکلی می‌توان گفت کسانی که به‌علت اعتقادات و دیدگاه‌های سیاسی یا مذهبی در کشور خود در معرض تهدید قرار می‌گیرند، شانس بیشتری برای برخورداری از پناهندگی دارند. کشور‌ها در اعطای پناهندگی به کسانی که صرفا به‌خاطر رفاه بیشتر، کشور خود را ترک کرده‌اند، ممسک هستند و معمولا اتفاقاتی که برای پناهجویان حادث می‌شود بیشتر ناظر به این‌گونه اشخاص است. دولت ایران نیز به موجب اصل ١۵۵ قانون‌اساسی «... می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی می‌خواهند، پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند». کشور ایران از نظر پذیرش پناهندگان احتمالا در ردیف اول کشورهای منطقه قرار دارد و در سال‌های درازی پذیرای تعداد بی‌شماری از پناهجویان بوده است و این از افتخارات ماست.
۴- قضیه جنبه دیگری هم دارد؛ کسانی هستند که هرچند ممکن است در کشور خود در معرض خطر جسمی یا حیثیتی فوری نباشند، اما ازیک‌سو با داشتن همسر و فرزند در گرفتاری معیشتی سختی به سر می‌برند و ازدیگرسو، به‌لحاظ قرارگرفتن در مناطق خاص، در معرض خطر ضرب‌وجرح و قتل هم هستند. با این‌گونه افراد چه باید کرد؟ اگر به جایی وارد شوند که امکانات کافی داشته باشد شاید مشکلی پیش نیاید، اما در غیر‌این‌صورت کشور‌ها سعی می‌کنند چنین مهاجرانی را نپذیرند یا به نقاطی که زندگی در آن‌ها آسان نیست تبعید کنند. آنچه در اینجا مطرح می‌شود، ناچار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ مثلا آیا می‌شود کسانی را که از آب گرفته شده‌اند به‌سادگی رها کرد حتی اگر زنان و بچه‌ها همراه‌شان باشند؟ این مشکل در کشورهایی که به مهاجرپذیربودن شهرت دارند، با شدت بیشتری محسوس است. آنچه مسلم است ضوابط اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقین و چندین توافق‌نامه و پروتکل جهانی تعرض به اطفال را ممنوع کرده است.
۵- نکته بسیار مهم و البته غیرقابل‌گذشت آن است که از کودکان و نوجوانان برای وصول به اهداف سیاسی سوءاستفاده شود یا در صورت تقاضای پناهندگی از جانب ایشان، برخورد‌ها تند و غیرانسانی باشد. شنیده شده است که گویا در غرق‌شدن برخی از کاروان‌های مسافران قاچاق، دولت‌های صاحب پرچم کشتی، دست داشته‌اند. واضح است باور این موضوع بسیار دشوار است اما اگر چنین باشد و ثابت شود، کسانی که این اعمال را انجام داده‌اند قابل‌تعقیب و مجازات خواهند بود، زیرا برحسب مورد، در کار قاچاق انسان و احیانا ضرب‌وجرح و قتل معاونت کرده‌اند. وقتی پناهندگان وارد محلی می‌شوند باید معیشت ایشان در حد کافی تأمین و سپس در مورد صحت ادعایشان تحقیق شود. به طریق اولی هر گونه خشونت و شدت‌عملی محکوم است و نباید اعمال شود و الا فاعل و مباشر مأخوذ و معاقب خواهند بود.
سه ابهام اصلی در رفع تحریم‌ها
روزنامه کیهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
آنگونه که از مجموع اظهارات و متون منتشر شده درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در دور لوزان برمی‌آید، هنوز درباره اصلیترین هدف و موضوع اصلی مذاکرات یعنی لغو تحریم‌ها ابهاماتی وجود دارد و نمی‌توان آنگونه که در این مقطع با دقت تمام فی المثل درباره تعداد و نوع سانتریفیوژهایی که بناست بچرخند، یا میزان ذخایر اورانیوم ایران، سخن گفته می‌شود، درباره کم و کیف لغو تحریم‌ها وعده داد و درباره دوران «پساتحریم» برنامه‌ریزی کرد. یادداشت حاضر، به تحلیل و تبیین سه ابهام اصلی موجود در رفع اصلیترین تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان-یعنی تحریم‌های آمریکا- می‌پردازد تا ضمن ارائه یک تصویر واقعی از آنچه در جریان است، شاید برای تصمیم‌هایی نیز که در ادامه مذاکرات گرفته می‌شود، مفید واقع شود.
۱- نخستین ابهامی که درباره برداشته شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران وجود دارد این است که هم در توافق ژنو و هم در دورهای مذاکراتی بعد از آن، همواره سخن از «تحریم‌های هسته‌ای» بوده است. بررسی رژیم تحریم‌های آمریکا به ویژه تحریم‌های دهه اخیر که گمان می‌رود مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران وضع شده‌اند، نشان می‌دهد که هیچ کدام از این تحریم‌ها عنوان صرفا هسته‌ای ندارند. ساختار قوانین تحریم بدین گونه است که در صفحات نخست قانون، در قالب عباراتی چون Findings of Congress و Sense of Congress دلایل اعمال تحریم بیان شده و سپس مفاد تحریم آمده است؛ تحقیقا هیچ کدام از قوانین تحریم آمریکا و فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور که با ابتناء به آن‌ها اعمال شده، در مقدمه خود به وجه برنامه هسته‌ای ایران منحصر نشده و به مواردی چون حقوق بشر، حمایت از تروریسم، و اشاعه تسلیحات نیز اشاره شده است.
بنابراین هم اینک که از رفع تحریم‌های هسته‌ای سخن گفته می‌شود، دقیقا روشن نیست منظور کدام تحریم است. برای رفع این ابهام، در توافق احتمالی، ضروری است عبارت مبهم «تحریم‌های هسته‌ای» کنار گذاشته شده و دقیقا مشخص شود کدام تحریم‌ها مد نظر تهران است. آنچه با قاطعیت می‌توان گفت این است که تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان در دهه اخیر به ویژه پس از سال ۲۰۱۰ همه هسته‌ای بوده‌اند و اگر دلیل دیگری در کنار دلیل هسته‌ای آمده، یک حاشیه محسوب می‌شود؛ لذا همه این تحریم‌ها باید به صورت کلی برداشته شود. سند این مدعا آنکه در جلسه ارائه تحریم معروف به سیسادا (CISADA) که اصلیترین این تحریم‌ها محسوب می‌شود، در سنا به صراحت تاکید شد که هدف اصلی (Primary Concern) از این تحریم، برنامه هسته‌ای ایران است.
۲- دومین ابهام موجود مربوط به ساز و کار رفع تحریم‌ها در نظام سیاسی آمریکاست. در طول مذاکرات، طبق گفته آقای ظریف، طرف آمریکایی گفته است که واژه Terminate یا فسخ تحریم‌ها استفاده نمی‌کنیم چون در صورت استفاده از این واژه، باید مسیر کنگره طی شود. هرچند آمریکایی‌ها در بیانیه ادعایی خود، از واژه Suspend یا تعلیق استفاده کرده‌اند که عملا به دلیل محدودیت‌های فراوان و سرعت بازگشت پذیری، هیچ محسوب می‌شود، اما طبق گفته آقای ظریف، از واژه Cease یا توقف استفاده شده است. حتی اگر از این واژه اخیر در توافق استفاده شود، صورت مسئله عوض شده اما ماهیت ماجرا تغییری نکرده و بناست در چارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکا با مسئله تحریم برخورد شود.
در قوانین تحریم آمریکا، دو اختیار به رئیس جمهور داده شده است. اختیار اول، تعلیق قانون است که رئیس‌جمهور می‌تواند با یک اطلاعیه به کنگره مبنی بر اینکه تعلیق این قانون، در راستای منافع ملی آمریکاست، اقدام به تعلیق قانون نماید، همان کاری که درباره بخش‌هایی از چند تحریم در دوران بعد از توافق ژنو انجام شد. اما اختیار دوم مربوط به فسخ (Terminate) قانون است که رئیس جمهور باید به کنگره ثابت کند ایران اولا حمایت از تروریسم را متوقف کرده و ثانیا تعقیب، دستیابی و توسعه سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی و همچنین موشک‌های بالستیک و لانچر این موشک‌ها را متوقف کرده است. لذا طبق گفته آقای دکتر ظریف، تاکید تیم مذاکره‌کننده کشورمان باید «لغو تحریم‌ها» بوده و تهران نباید درگیر دعوا‌ها و قوانین داخلی آمریکا شود. لازمه این اتفاق، اولا مشخص شدن قوانین تحریمی است که باید لغو شوند (بند یک یادداشت حاضر) و ثانیا تاکید بر لغو تحریم‌ها (Lifting sanctions) است. نکته قابل توجه اینکه در مقدمه توافق ژنو، بر لغو (Lift) تحریم‌ها در توافق جامع تاکید شده و سخنی از تعلیق یا کاهش و تخفیف و تسکین و مانند آن‌ها نیست. اگر مذاکره کنندگان آمریکایی اختیاری درباره لغو تحریم‌ها ندارند، می‌توانند ادامه مذاکرات را به کسانی واگذار کنند که در این زمینه از اختیارات مکفی برخوردارند.
۳- سومین ابهام درباره لغو تحریم‌ها این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید انجام تعهدات ایران را تایید نماید. سخنی که مذاکره کنندگان کشورمان درباره وجود فاصله بین امضا و اجرای توافق جامع می‌گویند، تقریبا این مسئله را تائید می‌کند. یعنی تعهداتی که ایران می‌سپارد باید انجام شود، تا توافق به مرحله اجرا برسد و این، زمانی است که آژانس، انجام تعهدات از سوی ایران را تائید نماید. مهم‌ترین موضوعی که متاسفانه زمزمه‌های پذیرش مذاکره با آژانس درباره آن شنیده می‌شود و تقریبا لاینحل است، بحث ادعای وجود ابعاد احتمالی نظامی (PMD) در برنامه هسته‌ای ایران است. به تعبیر دکتر گرت پور‌تر، پذیرش این مسئله، یا لغو تحریم‌های ایران را (با پیش فرض حل شدن دو موضوع فوق) یا با مانع مواجه می‌سازد و یا به تعویق می‌اندازد.
آژانس سال هاست که پی در پی این ادعا را مطرح می‌سازد و علی رغم همکاری‌هایی که تهران انجام داده و حتی اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین را داده است، حتی در طول مذاکرات خود با دولت یازدهم نیز قانع نشده و در گزارش‌های خود، این موضوع را حل نشده می‌داند. اینکه دکتر ظریف گفته‌اند اگر آژانس در زمینه تائید تعهدات ایران درست عمل نکند، اعتماد مردم ایران به خود را از دست خواهد داد، ضمانت اجرایی مناسبی برای این مسئله بسیار مهم نیست و آژانس، سال‌هاست که اعتبار خود را در میان ملت ما از دست داده و از این موضوع، هراسی نیز ندارد. لذا باید گفت موکول کردن انجام تعهدات طرف مقابل به تائید آژانس، ممکن است تیم مذاکره‌کننده کشورمان را از رسیدن به هدف اصلی خود یعنی لغو تحریم‌ها دور سازد.
ما بر خلاف برخی خوش بینی‌ها، همچنان بر مبنای شواهد عقلی و عینی بر این باوریم که تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان از سوی آمریکا را نمی‌توان و نباید در خلأ و منفک از سیاست کلی این کشور درباره ملت ایران تحلیل کرد و بر این پندار بود که با حل و فصل موضوع هسته‌ای و ارائه تضمین‌های عینی، می‌توان این تحریم‌ها را لغو نمود. تلاش برای حل ابهامات فوق در جریان مذاکرات، شاید بتواند در روشن‌تر شدن ماهیت واقعی تحریم‌ها و اعمال‌کننده آن‌ها یعنی آمریکا به ما کمک کند.
یک تحلیل صریح از بازی مرگبار یمن
محمد ایرانی کار‌شناس ارشد خاورمیانه در روزنامه ايران نوشت:
حمله نظامی سعودیها به یمن که قرار بود عملیاتی برق آسا و ضربتی باشد اکنون به جنگی فرسایشی با چشم اندازی کاملاً مبهم تبدیل شده است. نقشه نظامی سعودیها و شرکایشان بر این پایه استوار بود که در اثر بمباران گسترده و همه جانبه ابتدا ساختار قدرت و پایگاه اجتماعی انقلابیون و حوثی‌ها از بین برود و در گام بعدی راه برای بازگشت سیاستمداران تحت نفوذ ریاض به رهبری منصور هادی هموار گردد. اما اکنون بعد از قریب یک ماه حملات بی‌وقفه هوایی، نه رویای رویگردانی مردم از حوثی‌ها به وقوع پیوسته و نه آنکه سیاستمداران فراری و در تبعید صنعا توانسته‌اند راهی برای حضور دوباره در صنعا پیدا کنند.
واقعیت‌های تازه صحنه خونین یمن را به روشنی دبیر کل حزب الله لبنان گوشزد کرد. اظهارات نصرالله از چنان صراحتی برخوردار بود که حتی محافل نزدیک به ریاض نیز نتوانستند در رسانه‌های خویش به راحتی از کنار آن بگذرند. او با صراحت تمام مسائل پشت صحنه این نزاع سرنوشت ساز را بازگو کرد. بر این اساس اطلاعات و تحلیل‌های مطرح شده از سوی رهبر مقاومت لبنان از چند جهت شایان تامل جدی است.
۱- از نظر سید حسن نصرالله حافظه تاریخی مردم یمن خاطره خوبی از دخالت‌های عربستان سعودی ندارد و بر همین اساس اکثریت مردم این کشور اکنون در کنار انصارالله و ارتش قرار دارند. یمنی‌ها در حالی که از نظر معیشتی ضعیف‌ترین مردم منطقه و جهان عرب به شمار می‌روند اما از حیث نظامی یکی از مقاوم‌ترین طوایف جهان عرب به شمار می‌روند تجربه تاریخی هم نشان داده است هرگاه نیروهای خارجی وارد یمن شده‌اند، نتوانسته‌اند کاری از پیش‌ببرند و با یک تجربه تلخ خاک یمن را ترک کرده‌اند.
۲- نکته حائز اهمیت در سخنان سید حسن نصرالله، شبیه‌سازی تجاوز کنونی عربستان سعودی به یمن با تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان است. از این شبیه سازی به روشنی می‌توان نتیجه گرفت همان‌طور که مقاومت لبنان در مواجهه با تجاوز صهیونیست‌ها همواره پیروز بوده، نیروهای مردمی یمن نیز به عربستان نشان خواهند داد مرتکب خطا شده و ناگزیر است در نهایت شکست خود را بپذیرد.
۳- رهبر مقاومت لبنان اشاره‌ای گزنده به سیاست رهبران سعودی دارد که همواره مدعی بودند که خاک و‌نژاد عرب خط قرمز آن‌ها است. این ادعای تاریخی سعودیها در ماجرای یمن مهر ابطال خورد. سیدحسن نصرالله بدرستی انگشت اشاره خود را به سمت همین موضوع نشانه رفت و در سخنرانی خود اعلام کرد، پیش از وقوع هر تمدنی در جهان عرب، یمن وجود داشته و اصالت و هویت یمن بر کسی پوشیده نیست.
۴- در نگاه دبیرکل حزب‌الله لبنان، یمن امروز میدان مصاف آزادیخواهی و اسلام‌خواهی واقعی با اسلام تکفیری- وهابی است. سیدحسن نصرالله این تروریست‌ها را تهدیدی جدی برای همه مسلمانان حتی خود عربستان سعودی می‌داند و می‌گوید پیش از آنکه هر عامل دیگری باعث سقوط عربستان شود، تفکر وهابیت عربستان را نابود خواهد کرد. او به موضوع تخریب حرم پیامبر اکرم (ص) در قرن گذشته اشاره می‌کند که مورد اعتراض جهان عرب قرار گرفت اما عربستان تحت تأثیر تفکر وهابی این اشتباه بزرگ تاریخی را مرتکب شد. اینکه عربستان با این اقدام طرح فتنه شیعه و سنی را دنبال می‌کند و براساس این رویکرد، قصد داشته این هدف را بعد از عراق و سوریه، در یمن نیز تکرار کند. نصرالله با تأکید بر درک سیاسی مردم یمن، به آن‌ها توصیه کرده مانع جنگ فرقه‌ای و مذهبی در کشور خود شوند و طرح عربستان را ناکام بگذارند.
۵- نصرالله معتقد است عربستان تاکنون هیچ سودی از این جنگ نبرده است بلکه این جنگ تنها موقعیت انصارالله را در یمن بیش از پیش تثبیت کرده است و عربستان در نهایت ناگزیر است به مذاکره تن دهد زیرا با وجود صرف هزینه‌های هنگفت جنگ در یمن، عربستان در روزهای آتی با مشکل جدی ائتلاف‌سازی مواجه خواهد شد و هیچ کشوری حاضر نمی‌شود به صورت زمینی وارد جنگ یمن شود. از سوی دیگر، احتمال بازگشت منصور هادی به قدرت که از اهداف جنگ عربستان در یمن است، کاملاً منتفی است. نصرالله این گونه نتیجه‌گیری می‌کند که عربستان در یمن تقریباً به آخر خط رسیده است.
نظر شما