اما باز در دور بعد قصد نامزد شدن را دارند و حال این سؤال پیش می‌آید که آیا افراد
رد صلاحیت شده دوباره رد صلاحیت خواهند شد یا اینکه پرونده آنها مجدداً باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
با توجه به تعداد بالای رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس هفتم این موضوع تأثیر بسزایی در روند انتخابات مجلس هشتم دارد. ادعای اصلاح طلبان که در این ماجرا ذی‌نفع هستند این است که اصل بر برائت است و با توجه به جمله امام که «ملاک حال فعلی افراد است» باید پرونده آنها با توجه به شرایط فعلی مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. در این گزارش، تحلیلی بر این ماجرا خواهیم داشت.
در انتخابات مجلس، شورای نگهبان براساس قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدها را برعهده دارد که در این میان صلاحیت عده‌ای از نمایندگان مجلس که در دوره قبل تأیید شده‌اند در پایان آن دوره به علت برخی مواضع و اقدامات رد می‌شود.
البته این امر هم با توجه به شرایط سیاسی و همچنین ترکیب اعضای شورای نگهبان گاهی اوقات تغییر می‌کند به نحوی که در دوره‌هایی سخت‌گیری‌هایی را از شورا شاهدیم و گاهی اوقات مانند انتخابات مجلس ششم این روند به سهل‌گیری تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر برخی نامزدها در دوره‌هایی همچنان در شرایط روحی افراطی‌گری هستند که ورود آنان به مجلس از دید شورا به صلاح نیست اما پس از مدتی شرایط در مورد آنها تغییر می‌کند.
کارشناسان سیاسی بر این باورند که فضای سیاسی پس از دوم خرداد به طور کلی باعث شد شورای نگهبان بسیاری از افرادی که دارای عقاید سیاسی متفاوتی بودند در انتخابات دور ششم تأیید صلاحیت کند.
این افراد با ورود به مجلس ششم در نطق‌ها، مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های خود فضای نامناسب و پر از التهابی را در کشور ایجاد کردند به نحوی که شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم تصمیم گرفت حدود 70 تن از این نمایندگان را رد صلاحیت نماید.
البته برخی بر این باورند که همان اندازه که شورا در انتخابات مجلس ششم سهل‌گیری به خرج داد در دور هفتم سخت‌گیری جانانه‌ای کرد. حال که انتخابات مجلس هشتم را در پیش داریم، مجادله سختی میان سیاسیون و اعضای شورا درگرفته است که آیا اصل بر رد صلاحیت ردصلاحیت‌شدگان است یا اینکه باید با ملاک‌های جدید صلاحیت آنها مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
موضع‌گیری‌های متفاوت
در مقابل این سؤال برای اولین بار محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان موضع‌گیری مستقیم کرد.
وی در جمع خبرنگاران پس از رأی مجدد مجلس هفتم به وی با بیان اینکه باید زمینه حضور همه طیف‌های مختلف در انتخابات را فراهم آوریم گفت: با توجه به جمله حضرت امام که ملاک حال فعلی افراد است، پرونده تمامی افراد دوباره بررسی خواهد شد.
وی مدتی بعد هم در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه تأیید یا عدم تأیید صلاحیت افراد برای نامزدی در انتخابات دارای اعتبار نسبی است، افزود: نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان فقط برای همان مورد و همان زمان کاربرد دارد و همواره میزان حال فعلی اشخاص است؛ برای همین است که ممکن است نظر شورای نگهبان درباره اشخاص تغییر کند.
اما دقیقاً پس از آن عباس کعبی عضو دیگر شورای نگهبان در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه ادله و مستندات در مورد افرادی که در انتخابات گذشته رد صلاحیت شده‌اند به قوت خود باقی است اصل را رد صلاحیت این افراد دانست ولی در عین حال بر محفوظ بودن ارائه مستندات جدید و یا دفاع این افراد از وضعیت گذشته خود تأکید کرد.
وی در عین حال درباره برخی اظهارنظرهایی که از سوی اعضای شورا در رسانه‌ها منتشر می‌شود گفت: موضع‌گیری‌های رسمی از سوی سخنگوی این شورا اعلام می‌شود و اظهارات سایر اعضا، موضع رسمی شورای نگهبان نیست.
تعریف حدود نظارت
این اظهار نظرهای کعبی موضع‌گیری‌ها و مخالفت‌هایی را به دنبال داشت و نه تنها اصلاح‌طلبان بلکه برخی اصولگرایان هم درباره آن سخن گفتند.
سید حسین موسوی تبریزی ، رئیس خانه احزاب در این خصوص برای پاسخگویی به کعبی به اصل برائت در اصول فقهی و قانون اساسی استناد کرد و گفت: «عده‌ای بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه کسانی که در مجالس گذشته رد صلاحیت شده‌اند را نمی‌پذیریم مگر آنکه ثابت شود مجرم نیستند.»
البته دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور هم به مخالفت تلویحی با اظهارات کعبی پرداخت و گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند و نباید فقط به این دلیل که کسی در دوره قبل رد صلاحیت شده‌است، در این دوره نیز او را رد صلاحیت کند چرا که ممکن است شورا در دوره قبل اشتباه کرده باشد. وی گفت: باید حد و مرز نظارت استصوابی تعریف شود.
واقعیت چیست؟
فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای و موضع‌گیری‌های سیاسی باید گفت که شورای نگهبان با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره ضرورت رعایت قانون و ضابطه به جای مصلحت‌سنجی باید مانع از ضایع شدن حقوق افراد شود. در اصول فقهی اصلی به نام استصحاب داریم که براساس آن استمرار آخرین وضعیت موجود را فرض می‌گیریم.
مقام معظم رهبری هم در نامه به شورای نگهبان درباره ردصلاحیت عده‌ای از نمایندگان مجلس هفتم از شورا خواستند، صلاحیت نمایندگان فعلی را در صورت عدم خدشه، استصحاب کرده و اصل را بر صلاحیت آنان بگذارد.
حال به نظر می‌رسد می‌توان این اصل را در مورد رد صلاحیت شدگان هم جاری کرد و عدم صلاحیت آنان را باید براساس مستندات و ادله قبلی استصحاب نمود و اصل را بر رد صلاحیت آنان گذاشت.
البته در صورت اثبات تغییر وضعیت افراد به دلایلی نظیر دفاع موجه از وضعیت سابق خود و یا ارائه مستندات و ادله جدید صلاحیت چنین افرادی باید تأیید شود ولی به فرض فردی که عضو گروهک غیر قانونی بوده که دیگر تغییر در وضعیت وی معنا و مفهومی ندارد.
اصل برائت هم که مطرح می‌شود اینجا موردی ندارد زیرا افرادی که تأیید نمی‌شوند و صلاحیت آنان رد می‌شود بدین معنا نیست که مجرم هستند تا اصل برائت در قبال آنان جاری شود و در ضمن این اصل در قانون اساسی برای افراد عادی آمده و اطلاق آن بابت انتخاب افراد تأثیرگذار در پست‌های مهم کشور تخصیص می‌خورد.
