در اين بيانيه، اطلاعيه اخير وزارت علوم از 2 منظر علمي و حقوقي بررسي و نتيجه‌گيري شده كه اين اطلاعيه صرفا داراي ملاحظات سياسي است و تصميمات وزارت علوم بيرون از اين وزارتخانه انجام مي‌شود. در ادامه با طرح اين پرسش كه آيا وزير محترم علوم از واقعيت حاكم بر وزارتخانه اطلاعي دارد، تأكيد شده كه احكام صادره كميته رسيدگي به پرونده‌هاي دانشجويان وجهه قانوني ندارد. براساس آنچه دراين بيانيه آمده است دانشجويان بورسيه موظف به ارائه جايابي نيستند و وزارت علوم متعهد به ارائه جايابي و محل خدمت شده است. ضمنا طبق دستور وزير محترم وقت، جايابي دانشجويان بورسيه در طول تحصيل يا بعد از فراغت از تحصيل به‌عهده مركز نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم است. در بخش پاياني بيانيه شوراي هماهنگي دانش‌آموختگان و دانشجويان بورسيه چنين آمده است:... ما ضمن اعتراض به نماينده ديوان محاسبات در سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، خواستار نظارت دقيق و تعيين افراد ديگري براي بررسي اين پرونده مي‌باشيم، زيرا برخوردهاي اين نماينده و عدم‌پاسخگويي به دغدغه‌هاي دانشجويان شائبه‌هايي را در ذهن ايجاد كرده است.
جنجال غیرقانونی خواندن بورسیه ۳ هزار دانشجو در دولت دهم توسط مسئولان وزارت علوم همچنان ادامه دارد و پس از کش‌و‌قوس فراوان، اکنون دانشجویان بورسیه با صدور بیانیه‌ای در ۷ بند خواستار نظارت دقیق و تعیین افراد دیگری برای بررسی این پرونده‌ها شده‌اند.
کد خبر 294019
نظر شما