اقدامات بورس کالا برای ساماندهی فروش محصولات پتروشیمی

به گزارش همشهري، دوشنبه شب هفته گذشته در جلسه ستاد تنظيم بازار اتفاقات مهمي رخ داد، در اين نشست وزير صنعت، معدن و تجارت طرح خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا را ارائه كرد و پيشنهاد كرد محصولات پتروشيمي از طريق بورس كالا فروخته نشود، اين پيشنهاد با مخالفت اعضا مواجه شد و از 7عضو اصلي ستاد تنظيم بازار فقط نماينده شركت بازرگاني داخلي موافق خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا بود و با مخالفت 6عضو ديگر اين طرح به تصويب نرسيد.

• قضيه از چه قرار است

وزارت صنعت، معدن و تجارت12تير سال گذشته با فروش محصولات پتروشيمي در قالب ارز آزاد در بورس كالا موافقت كرد. اين كار يك كارايي بسيار بزرگ داشت و منجر به حذف تقاضاي كاذب از سامانه معاملات شد، اما هنوز مشكلاتي بر سر راه باقي است. اين وزارتخانه قيمت پايه محصولات پتروشيمي را خود محاسبه و به بازار اعلام مي‌كند طبيعتا فروشندگان محصولات پتروشيمي بايد محصولات خود را با اين قيمت در بازار عرضه كنند.

قيمت تعيين شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت از حاصل ضرب ميانگين قيمت ارز در يك هفته در قيمت جهاني آن كالا به‌دست مي‌آيد. تا اينجا مشكلي پيش نمي‌آيد اما بلافاصله پس از تغيير تحولات مربوط به تغيير قيمت محصولات پتروشيمي (مانند تغيير قيمت نفت) مكانيسم تعيين قيمت پايه كارايي خودش را از دست مي‌دهد.

به‌طور مثال با كاهش يافتن قيمت نفت حجم تقاضا براي خريد محصولات پتروشيمي به شدت كاهش يافت و بازار انتظار داشت قيمت محصولات پايين‌تر از قيمت پايه تعيين شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد اما قيمت پايه با توجه به اينكه براي 2 هفته تعيين مي‌شود امكان تغييرش وجود نداشت. اين موضوع منجر شد خريداران از خريد محصولات پتروشيمي صرف‌نظر و توليد‌كننده‌ها هم محصولاتشان را راهي بازار سياه كنند.

هرچند توليد‌كننده‌ها براساس آيين‌نامه مجاز بودند سطح قيمت‌ها را كاهش دهند اما هيچ توليد‌كننده‌اي جرأت نداشت قيمت محصولاتش را مطابق با بازار‌هاي جهاني كاهش دهد. در واقع آنها از اينكه محصولات‌شان را كمتر از قيمت پايه تعيين شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس كالا بفروشند هراس زيادي داشتند در نتيجه براي اينكه بتوانند محصولاتشان را بفروشند اين محصولات را راهي بازار خارج از بورس يا بازار سياه كردند.

ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود قضيه از اين قرار است كه پس از بازگشت دوباره قيمت نفت به سطوح بالا‌تر بار ديگر حجم تقاضا براي خريد محصولات پتروشيمي به شرايط قبل بازگشت. نتيجه اينكه سيستم تعيين قيمت پايه از سوي دولت كارا نيست، در واقع سياست دولت براي قيمت‌گذاري منجر به تشكيل بازار سياه و رانت گسترده مي‌شود.راهكار اقتصاد‌هاي جهاني، حذف قيمت‌گذاري از سوي دولت و تعيين قيمت از سوي خود بازار است.

• پيشنهاد مديرعامل بورس كالا

مطلع‌ترين فرد در مورد ساختار قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي حسين پناهيان مديرعامل بورس كالا است روزنامه همشهري از او پرسيد آيا مي‌توان ساختاري تعيين كرد تا مشكلات باقيمانده در معاملات پتروشيمي به پايان برسد او توضيح داد: پيشنهاد اوليه ما تعيين قيمت پايه دردوره‌هاي زماني كوتاه‌تر از زمان حاضر است اين كار منجر به اين مي‌شود كه به تحولات داخلي و خارجي مربوط به بحث تعيين قيمت نزديك‌تر بشويم. او توضيح داد:براساس توافق قرار بر اين شد كه قيمت پايه براي يك دوره يك ماهه تعيين شود در واقع قيمت پايه يك قيمت ثابت براي يك‌ماه باشد اما در واقع تعيين قيمت يك ماهه دردسر ساز شد.

او افزود: وقتي قيمت نفت كاهش پيدا مي‌كرد مصرف‌كننده بازار انتظار داشت كه قيمت محصولات پتروشيمي نيز متناسب با اين كاهش قيمت كاهش پيدا كند اما اين كار انجام نمي‌شد؛ در واقع وقتي انتظارات كاهشي بازار برآورده نمي‌شد.مديرعامل بورس كالا تأكيدكرد: مطابق آيين‌نامه معاملات بورس كالا كه مصوب شوراي بورس است فروشنده اگرديد قيمتي كه ارائه كرده متقاضي ندارد مي‌تواند قيمت خود را كاهش دهد، ما به فروشندگان محصولات پتروشيمي اعلام كرديم كه مي‌توانند اين كار را انجام دهند اما آنها اعلام كردند چون يك نهاد حاكميتي اين قيمت را اعلام كرده نمي‌توانيم در آينده پاسخگو باشيم.

پناهيان درباره اثرات چنين رويدادي گفت:اتفاقي كه افتاد اين بود كه كالا روي تابلوي بورس كالا عرضه مي‌شد اما معامله نمي‌شد و از تابلو خارج مي‌شد اين يك رفتار هيجاني در بازار ايجاد مي‌كرد شركت‌هاي پتروشيمي با يك حجم زيادي از موجودي مواجه مي‌شدند و آن همراهي از سوي بازيگران بازار هم با بورس كالا انجام نشد. در اوايل امسال بعد از چند‌ماه يك بازار فرعي كنار بورس كالا شكل گرفت چون توليد‌كننده قصد داشت محصولاتش را بفروشد اما وقتي روي تابلوي بورس كالا ارائه مي‌كرد به‌دليل اين تفاوت قيمت نمي‌توانست محصولاتش را بفروشد.

او تصريح كرد: از ابتداي امسال قرار شد كه قيمت هر دو هفته يك‌بار تعيين شود و اين كار موجب شد كه ما تا حدودي با تحولات بازار‌هاي جهاني نزديك‌تر شويم اين موضوع تا اندازه‌اي راه گشا بود اما متأسفانه يك بازار دوم را در كنار بورس كالا ايجاد كرد. او با بيان اينكه دليل اين موضوع نقص كار كرد است گفت: قصد ما اين نيست كه كسي را متهم كنيم اما موضوع اين است كه قيمت‌گذاري هميشه با تأخير انجام مي‌شود بنابر اين پيشنهاد اوليه ما اين است كه قيمت‌گذاري در دوره‌هاي زماني كوتاه‌تر انجام شود.