بانك در اين شرايط حكم يك وكيل را دارد كه سرمايه‌هاي مردمي را جذب مي‌كند و آنها را در بازار سرمايه و فعاليت‌هاي اقتصادي به‌كار مي‌اندازد. شايد برخي بر اين باور باشند كه پرداخت سود حاصل از اين عمليات بانكي، همانند رباست و گرفتن اين نوع سود شرعا جايز نيست اما چون بانك‌ها براساس عقود معين شرعي با سرمايه‌گذار‌ها وارد عمل مي‌شوند، سودي كه بابت اين مسئله پرداخت مي‌شود، با معاملات ربوي متفاوت است. براي اطلاع از شرايط انواع سرمايه‌گذاري‌ها در بانك‌ها، مؤسسات مالي و يا اشخاص حقوقي اين گزارش را كه به كمك كارشناس مذهبي‌مان تهيه شده دنبال كنيد تا تفاوت‌هاي ميان كسب سود حلال و حرام در سرمايه‌گذاري را بدانيد. البته مسلما براي اطلاع از جزئيات بيشتر و دقيق‌تر بايد به رساله مرجع خودتان و به قسمت معاملات بانكي مراجعه كنيد.
- قرض‌الحسنه؛ سرمايه‌گذاري پرثواب
يكي از مهم‌ترين نوع سپرده‌گذاري‌ها كه در دين مبين اسلام نيز نسبت به آن سفارش فراواني شده «قرض‌الحسنه» است. در اين حالت، سپرده‌گذار مبلغي را به بانك يا مؤسسات مالي مي‌سپارد تا منبعي براي پرداخت انواع وام‌هاي قرض‌الحسنه به ديگران شود. در اين نوع از سپرده‌گذاري، شخص صاحب مال نمي‌تواند مدعي سود بر سرمايه‌اش باشد اما اگر خود بانك يا مؤسسه اعتباري بدون قرارداد، چيزي به‌عنوان جايزه، تشويقي و يا مواردي از اين قبيل به صاحب سرمايه بپردازد اشكالي ندارد. در هر صورت، قطعي كردن سود و يا قطعي كردن گرفتن جايزه در اين نوع سپرده‌گذاري جايز نيست.
نكته مهم: برخي از صاحبان سپرده‌گذاري در حساب‌هاي قرض‌الحسنه به اين نيت كه در قرعه‌كشي بانك شركت كنند اقدام به بازكردن حساب مي‌كنند. بدين معنا كه اگر قرعه‌كشي در كار نباشد، ديگر اين نوع سپرده‌گذاري را انجام نخواهند داد. اگر دادن اين نوع جايزه‌ها قطعي نيست و مشخص هم نيست كه چه‌كسي برنده خواهد شد و شخص سرمايه‌گذار در نهايت مطالبه‌گر نشود، سپرده‌گذاري نيز اشكالي نخواهد داشت. البته برخي از علما بر اين عقيده‌اند كه باز كردن حساب پس‌اندازقرض‌الحسنه، تنها به نيت شركت در قرعه كشي آن حكم قمار را دارد.
- سپرده‌گذاري‌اي كه حكم قرض را دارد
برخي از مردم پولشان را در حساب‌هاي جاري سپرده‌گذاري مي‌كنند. آنها در همان لحظه نيازي به اين پول ندارند و آن را در يك حساب جاري سپرده‌گذاري مي‌كنند، به اين شكل كه در هر زمان به آن دسترسي داشته باشند و با صدور چك و يا استفاده از كارت عابربانك بتوانند به بخشي يا تمام سرمايه‌شان دسترسي داشته باشند. اين نوع سرمايه‌گذاري در حساب‌هاي جاري حكم قرض را به بانك دارد. مثل اين مي‌ماند كه يك شخص اين پول را به بانك قرض داده و هر زمان كه بخواهد مي‌تواند قرضش را باز پس بگيرد. در اين نوع سپرده‌گذاري نيز تعيين سود جايز نيست و شخص سپرده‌گذار نمي‌تواند مدعي سود سرمايه خود باشد.
نكته: گاهي اوقات، برخي از بانك‌ها به سپرده‌هاي جاري نيز سود شناور مي‌دهند. اين نوع سود‌ها نسبت به ديگر سودهاي بانكي بسيار پايين‌تر است و نوعي مشوق براي سپرده‌گذار‌ها به شمار مي‌رود. اگر شخص سپرده‌گذار در همان ابتداي امر، به بانك وكالت بدهد كه با اين مبلغ كار كند و سودش را به حسابش واريز كند، دريافت اين نوع سود از بانك اشكالي ندارد ولي اگر بدون اينكه وكالت داده باشد، سود را دريافت كند محل اشكال خواهد بود.
- وقتي بانك، وكيل شما مي‌شود
در جريان قراردادهايي كه ميان سرمايه‌گذار و بانك ايجاد مي‌شود، بانك بايد از صاحب سرمايه وكالت بگيرد چون هنگامي كه سرمايه را از سرمايه‌گذار مي‌گيرد نمي‌داند كه دقيقا در چه نوع قرارداد و يا موضوع مشخصي مي‌خواهد آن را به‌كار بگيرد. براي همين بانك، وكيل سرمايه‌گذار مي‌شود و سپس پول را در هر راه شرعي‌اي كه صلاح ديد به‌كار مي‌اندازد.
- حكم سود علي‌الحساب چيست؟
معمولا سرمايه‌گذار با بانك‌ها بر سر سپرده‌گذاري در مدت معين با يكديگر قرارداد مي‌بندند.در اين حالت، بانك مبلغي از سود سالانه را در قالب سود علي‌الحساب به‌صورت ماهانه يا 3ماه يك‌بار مي‌پردازد. مثلا تعيين شده كه سرمايه‌گذار در هر‌ماه مبلغ ۱۸درصد از سود سپرده‌گذاري را به‌صورت ماهانه دريافت خواهد كرد تا مدت زمان آن به پايان برسد و در نهايت، پس از مشخص شدن سود قطعي باقي آن را هم دريافت كند. در اين مورد هم علما فرموده‌اند كه گرفتن سود به‌صورت علي‌الحساب اشكالي ندارد.
- چه زماني با بانك مصالحه مي‌كنيم
بانك‌ها موظفند پس از پايان سپرده‌گذاري كه در آن بحث سود مطرح است، حساب و كتاب كنند و مابه‌التفاوت سود نهايي را به سپرده‌گذار بپردازند. حالا اگر به‌دليل اينكه تعداد سپرده‌گذاران و ميزان سپرده‌گذاري‌ها در يك يا چند پروژه اقتصادي زياد بود به حدي كه امكان محاسبه دقيق سود وجود نداشته باشد، بانك همان مبلغ سود تعيين شده علي‌الحساب را به سپرده‌گذار مي‌دهد و با يكديگر مصالحه مي‌كنند؛ يعني هر يك از خير سود و زيان احتمالي مي‌گذرند و به آنچه داده و گرفته‌اند راضي مي‌شوند. در اين شرايط نيز مسئله‌اي به لحاظ شرعي وجود نخواهد داشت.
- به‌دنبال سود بانكي بيشتر برويم؟
بانك‌ها و يا مؤسسه‌هاي مالي براي جذب سرمايه‌هاي بيشتر ممكن است با يكديگر رقابت داشته باشند و ميزان سودشان متفاوت شود. اگر شخصي مطابق با قراردادهاي شرعي، سرمايه‌اش را به يك بانك بسپارد تا سود بيشتري بگيرد اشكالي در اين نوع انتخاب وجود ندارد.
- خمس سرمايه‌تان فراموش نشود
برخي از افراد بابت فعاليت اقتصادي و كسب و كاري كه انجام مي‌دهند سرمايه‌اي را به‌دست مي‌آورند. حالا به اين سرمايه نيازي ندارند و مي‌خواهند آن را در يكي از حساب‌هاي مدت‌دار و سوددار بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند. اگر منبع و منشا پولي كه سرمايه‌گذاري مي‌شود مستقيما از راه كسب و كار و فعاليت اقتصادي همان شخص به‌دست آمده باشد، در پايان هر سال كامل، خمس به آن تعلق مي‌گيرد اما اگر سرمايه‌اي كه مي‌خواهد به شخص برسد از راه‌هايي مانند ارث، مهريه، جايزه و مواردي از اين قبيل كه از درآمد مستقيم شخص به‌دست نيامده، باشد، بنا به فتواي حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري خمسي به آن نوع سرمايه‌گذاري تعلق نخواهد گرفت. البته برخي از علما در اين خصوص نظرات متفاوتي دارند و لازم است كه هر شخص براي تعيين دقيق تكليف خود، به مرجع تقليدش مراجعه كند.
- سرمايه‌ام را به شخص مي‌دهم
شايد براي شما هم اين موضوع اتفاق افتاده باشد؛ اينكه يكي از اعضاي فاميل و آشنا يك فعاليت اقتصادي داشته باشد و شما بخواهيد سرمايه خودتان را در اختيار آنها قرار دهيد. در اين حالت، شما باز هم آن شخص را وكيل خود كرده و سرمايه خودتان را در اختيار او قرار مي‌دهيد. يادتان باشد كه شما نبايد مبلغ سود را مشخص كنيد بلكه مي‌توانيد مشخص كنيد كه چه درصدي از سود حاصله به شما برسد. وكيل شما هم موظف است كه سرمايه را در هر راه‌حلالي كه مي‌تواند به‌كار گيرد و سهم سود تعيين‌شده را به شما بپردازد. اگر سرمايه‌گذار دقيقا تعيين نكرده باشد كه سرمايه‌اش در چه راهي صرف شود، يك وكالت تام به سرمايه‌پذير مي‌دهد و كار ادامه پيدا مي‌كند اما اگر تعيين كند كه در چه راهي هزينه شود آن وقت بايد يكي از عقود اسلامي مانند مشاركت و مضاربه ميانشان منعقد شود؛ مثلا اگر شخصي پولش را براي ساخت يك ساختمان به دوستش بدهد، بايد با او عقد مشاركت ببندد و پس از اتمام كار و مشخص‌شدن سود، سهمش را مطالبه كند. همينطور اگر تنها شرط كرده باشد كه اين سرمايه در بازار تجارت به‌كار گرفته شود بايد عقد مضاربه ببندد و دريافت سود تعيين شده نيز كاملا حلال خواهد بود، به اين شرط كه طرفين نسبت به مفاد قرارداد ابتدايي (كتبي يا شفاهي) پايبند باشند.
- قاعده كلي در تفاوت سرمايه‌گذاري ربوي و حلال
وقتي شما پولي را به‌عنوان قرض يا سرمايه‌گذاري به فردي مي‌دهيد و مشخص مي‌كنيد كه مبلغ سود ماهانه چقدر است اين ربا خواهد بود؛ يعني رباي قرضي آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض‌گيرنده به‌خاطر قرضي كه مي‌گيرد به قرض‌دهنده مي‌دهد اما تقسيم سود براساس قرارداد مشخص ميان سرمايه‌گذار و سرمايه‌پذير اشكال ندارد و سودي كه در نهايت به دوطرف تعلق مي‌گيرد حلال است. چند نكته مهم هم در زمينه ربا فراموش نشود:
ربا حرام است و اضطرار و ناچاري دليل جواز معامله ربوي نيست و مقايسه آن با خوردن مردار در حال اضطرار صحيح نيست.
ربا اختصاص به بيع ندارد و شامل معاملات ديگر هم مي‌شود.
ربا بين پدر و فرزند (چه پسر و چه دختر) و همچنين بين زن و شوهر اشكال ندارد اما بين مادر و فرزند جايز نيست.
- چطور سپرده‌گذاري حلال كنيم؟
(استفتائات مقام معظم رهبري)
- آيا سپرده‌گذاري در بانك به قصد به كارگيري آن در يكي از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‌گذار از سود، به اين شرط كه بانك هر 6ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟
اگر سپرده‌گذاري در بانك به اين صورت باشد كه سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد (حتي انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‌گذار از سود هم به‌عنوان وكالت در اختيار بانك باشد)، اين سپرده‌گذاري و سود حاصل از به كارگيري پول در معامله حلال شرعي، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاري، ضرري به صحت آن نمي‌زند.
- سپرده‌هاي دراز مدت كه درصدي سود به آنها تعلق مي‌گيرد، چه حكمي دارند؟
سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها به قصد به كارگيري آن در يكي از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن، اشكال ندارد.
- شخصي پولي را به‌صورت سپرده كوتاه‌مدت و يا بلندمدت در بانك مي‌گذارد و هر ماه، بانك به نسبت مقدار پول، طبق شرايط خاصي مبلغي به صاحب حساب مي‌پردازد. آيا مي‌شود اين پول را قبول كرد؟
چنانچه آيين‌نامه بانكي مربوط به عقود شرعيه، عمل بشود، حلال است و اگر مسئولان بانك يا مؤسسه اعتباري بگويند عمل مي‌كنيم و دليلي برخلاف آن نباشد، كافي است.
- بانك‌ها به سپرده‌هاي مردم بين ۳تا ۲۰درصد سود مي‌دهند. آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافي را به‌عنوان جبران كاهش قدرت خريد سپرده‌هاي مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‌گذاري محاسبه كرده تا بدين‌وسيله از عنوان ربا خارج شود؟
اگر آن مبلغ اضافي و سودي كه بانك مي‌دهد از درآمد حاصل از به‌كارگيري سپرده به وكالت از سپرده‌گذار در ضمن يكي از عقود شرعي صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله، شرعي است و اشكال ندارد.
- بانك‌هاي اسلامي براساس مقررات به سرمايه‌هايي كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي كه داراي سود حلال شرعي هستند به‌كار مي‌اندازد، سود مي‌دهند. آيا جايز است به همين صورت عمل كرده و پولي را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانك‌ها آن را در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي به‌كار بيندازند؟
اگر پرداخت پول به طرف مقابل به‌عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر‌ماه يا هر سال درصد معيني سود بگيرد، چنين معامله‌اي از نظر تكليفي حرام است هرچند اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است. سودي كه در برابر قرض دريافت مي‌شود همان رباست كه شرعا حرام است ولي اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كاري كه به لحاظ شرعي حلال است به‌كار بگيرد، به اين شرط كه سهم معيني از سود حاصل از به‌كارگيري آن در ضمن يكي از عقود شرعي به صاحب پول داده شود، چنين معامله‌اي صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقي بين بانك و اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد.
- در يكي از بانك‌ها حسابي وجود دارد به اين صورت كه اگر شخصي هر‌ماه مبلغ خاصي را به‌مدت 5سال در بانك بگذارد و در آن مدت چيزي از آن برداشت نكند، بانك هم بعد از پايان آن مدت هر‌ماه مبلغ خاصي را به آن حساب واريز كرده و تا صاحب حساب زنده است به او مي‌دهد. اين معامله چه حكمي دارد؟
اين معامله وجه شرعي ندارد بلكه ربوي است.
نظر شما