با اين وجود متوسط بازدهي آبياري كشاورزي در ايران حتي از برخي كشورهاي جهان سوم نيز پايين‌تر است. اين شرايط موجب شده تا تخصيص اعتبار براي جلوگيري از هدرروي آب در بخش كشاورزي، مهار آب‌هاي مرزي، جلوگيري از كشت محصولات آب بر و محدوديت و ممنوعيت كشت برخي محصولات مانند برنج در بعضي مناطق در دستور كار سياستگذاران قرار گيرد. چالش‌هاي مصرف آب در بخش كشاورزي را در گفت‌وگو با سيدرحيم سجادي، معاون آب، خاك و صنايع وزارت جهادكشاورزي مورد ارزيابي قرار گرفته است.
- با توجه به محدوديت منابع آب و خاك در كشور، وزارت جهادكشاورزي چه اقدامي براي جلوگيري از هدرروي و استفاده بهينه اين منابع انجام داده است؟
كمبود و رشد هدرروي آب در بخش كشاورزي موجب شده تا سال گذشته دولت و مجلس با همفكري و همكاري يكديگر استفاده بهينه از منابع آب را در دستور كار قرار دهند. بر اين اساس تخصيص هزارو 300ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرح‌هاي نوين آبياري به وزارت جهادكشاورزي مصوب شده است اما به‌دليل مشكلات مالي دولت هنوز قادر به جذب صد درصدي اين اعتبارات نبوده‌‌ايم و تا‌كنون حدود 620 تا 630ميليارد تومان اعتبارات براي اصلاح سامانه‌هاي آبياري دريافت كرده‌ايم. به‌دليل كمبود اعتبارات عملكرد منفي حدود 400ميليارد توماني در اين بخش را شاهد هستيم؛ يعني اينكه حجم كارهاي انجام شده بيش از مبلغ اعتبار پرداخت شده بوده و اكنون به‌دنبال تأمين اعتبار براي پرداخت مطالبات معوق پيمانكاران هستيم.
- مجموع اعتبارات اختصاص يافته براي اصلاح روش‌هاي آبياري در بخش كشاورزي چه ميزان افزايش يافته است؟
رقم اعتبارات تخصيص يافته سال 93براي اجراي سامانه‌هاي نوين آبياري در بخش كشاورزي نسبت به سال 92رشد 3برابري داشته است. ميزان اين اعتبارات تخصيص‌يافته در سال 92حدود 220ميليارد تومان بوده كه به 630ميليارد تومان افزايش يافته است. اين اعتبارات به استان‌ها پرداخت شده اما حجم كار انجام شده نسبت به اين اعتبارات بيشتر بوده است. در استان‌هاي مختلف كشور بيش از هزار ميليارد تومان سامانه‌هاي نوين آبياري اجرايي شده و اكنون با كمبود حدود 400ميليارد توماني اعتبارات مواجه هستيم. اين آمارها نشان مي‌دهد كه سياست مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي به‌شدت دنبال مي‌شود و به‌رغم كمبود اعتبارات كارهاي زيادي صورت گرفته است.
- اعتبارات امسال اصلاح روش‌هاي آبياري چقدر است و علاوه بر اين اعتبارات، معاونت آب و خاك چه برنامه‌اي براي جلوگيري از هدرروي آب در بخش كشاورزي دنبال مي‌كند؟
خوشبختانه در قانون بودجه امسال نيز مبلغ هزار و 250ميليارد تومان براي اجراي سامانه‌هاي نوين آبياري در كشور تصويب شده است و وزارت جهادكشاورزي نيز با توجه به شرايط اقتصادي كشور اصلاح اين روند را دنبال مي‌كند. با توجه به بحران در منابع آب زير زميني، اجراي سامانه‌هاي نوين آبياري نقش بسزايي در هدرروي اين منابع خواهد داشت همچنين به كشاورزان براي صرفه جويي در مصرف آب تذكرهايي داده و پيگيري مي‌كنيم تا از مصرف بي‌رويه آب جلوگيري شود. با توجه به آبياري كم در باغات كشاورزي، محور اصلي برنامه‌هاي وزارت جهادكشاورزي بهبود روش‌هاي كم آبياري در باغات است و در بخش زراعت نيز جلوگيري از توسعه اين بخش را هدفگذاري كرده‌ايم.
- از محل اعتبارات مصوب صندوق توسعه ملي چه اقدامي براي جلوگيري از هدرروي آب كشاورزي و مهار آب‌هاي مرزي انجام شده است؟
با دستور مقام معظم رهبري براي تخصيص 10ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش كشاورزي، مبلغ 5/1ميليارد دلار براي آبياري دشت خوزستان و 500ميليون دلار براي منطقه سيستان و بلوچستان كه ازجمله نقاط بحراني كشور از نظر آب است درنظر گرفته شده است. همچنين مقرر شده رقم 8ميليارد دلار باقيمانده نيز ظرف مدت 4سال در قانون بودجه لحاظ و براي مهار آب‌هاي مرزي استفاده شود.كارها در استان سيستان آغاز شده و در استان خوزستان نيز كار اجراي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، تجديد و نوسازي منابع آب و زهكش زيرزميني در سطح 312هزار هكتار از اراضي كشاورزي آغاز شده است.
- جلوگيري از كشت محصولات كشاورزي آب بر از برنامه‌هاي مدنظر براي كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي است، اين سياست تا چه حد اجرايي شده است؟
با توجه به محدوديت منابع آبي كشور، وزارت جهادكشاورزي صرفه‌جويي در مصرف آب در اين بخش را محور سياستگذاري‌هاي خود قرار داده است. بر اين ممنوعيت كشت برخي محصولات در مناطق كم آب كشور (مانند برنج) را مدنظر قرار داده‌ايم كه نيازمند همكاري وزارت نيرو است. وزارت جهادكشاورزي معتقد است كه بايد كشت برنج به مناطق گيلان و مازندران محدود شود و در اين چارچوب وزارت نيرو نيز بايد از دادن آب براي كشت اين محصول در ساير نقاط كشور جلوگيري كند. از آنجا كه كشاورز مصر به كشت انواع محصولات كشاورزي در مناطق مختلف است درصورتي كه وزارت نيرو از دادن آب براي كشت محصولات مختلف ممانعت نكند نمي‌توان با اين روند مقابله كرد. همچنين معاونت زراعت وزارت جهادكشاورزي ارائه كشت‌هاي جايگزين در مناطق مختلف كشور به جاي محصولات كشاورزي آب بر را دنبال مي‌كند.
- با وجود اين، هنوز هم كشت محصولات آب بر مانند هندوانه يا توليد برنج در مناطق كم آب كشور را شاهد هستيم، چه مشكلاتي براي انجام اين كار وجود دارد؟
بايد توجه كنيم كه محدودكردن زراعت محصولات كشاورزي كار چندان عقلايي نيست و اگر خواستار جلوگيري از توسعه زراعت هستيم بايد هزينه آن را به كشاورزان پرداخت كنيم چرا كه سرمايه اصلي يك كشاورز چاه آب و زميني است كه در اختيار دارد. وقتي به كشاورز مي‌گوييم كه مثلا به جاي چغندر، گندم بكارد بايد زيان ناشي از مابه‌التفاوت كشت اين محصول را جبران كنيم و فشار اين كشت جايگزين يا جلوگيري از كشت برخي محصولات به كشاورزان كه درآمد چنداني ندارند، وارد مي‌شود.
- به‌طور مشخص علت عدم‌توفيق در جلوگيري از كشت محصولات آب يا ترويج كشت جايگزين در مناطق كم‌آب چيست؟
اگر مي‌خواهيم ممنوعيت يا محدوديتي براي كشت محصولات كشاورزي اعمال كنيم بايد دولت كمك كند تا فشار اين كار به كشاورز وارد نشود. اما حتي درصورتي كه سهم كشت محصولات آب بر در افزايش مصرف آب كشاورزي ناچيز باشد بايد آن را دنبال كنيم.
- با توجه به هزينه تمام‌شده هر ليتر آب آيا كشت محصولات آب براي صادرات صرفه اقتصادي دارد؟
نبايد اينگونه به موضوع نگاه كرد، بر مبناي اين استدلال است كه اكنون 10هزار هكتار از اراضي زيركشت هندوانه در دشت اورزويه به هزار هكتار كاهش يافته است. با توجه به در پيش بودن‌ماه مبارك رمضان درصورتي كه كاهش عرضه اين محصول زمينه كمبود و افزايش قيمت هندوانه را فراهم سازد، همه داد و فرياد مي‌كنند كه مگر وزارت جهادكشاورزي خواب بوده است. جلوگيري از كشت محصولات آب بر يا ايجاد محدوديت كشت برخي محصولات در نقاط مختلف كشور نيز الگوي خاص خود را دارد.
- اما برخي نبود برنامه مدون كشت را عامل اصلي نوسان قيمت و عرضه محصولات كشاورزي مي‌دانند، اين رويكرد را تا چه حد مي‌پذيريد؟
اين كه نياز بازار داخلي به محصولات كشاورزي تا چه حد است و بايد چه ميزان كشت صورت گيرد، بر عهده معاونت زراعت وزارتخانه است. اما در مجموع معتقد به‌وجود الگوي كشت براي محصولات مختلف كشاورزي هستم اما اينكه به كشاورز بگوييم فلان محصول را كشت يا از كشت محصول ديگري خودداري كند نيازمند قانون و اعتبارات براي پرداخت خسارت به كشاورزان است.
- وزارت جهادكشاورزي چه اقدامي براي رفع تنگناهاي ممنوعيت كشت محصولات آب بر انجام داده است؟
با توجه به اينكه جلوگيري از كشت محصولات كشاورزي نيازمند قانون است، وزارت جهادكشاورزي در حال تهيه و ارائه لايحه آن به مجلس است ان‌شاءالله امسال اين لايحه به مجلس خواهد رفت.
- آمارها از سهم بيش از 90درصدي بخش كشاورزي از منابع آب كشور و هدر روي بالاي آب در اين بخش حكايت دارد، اين آمارها تا چه حد درست است؟
اين آمارها را مي‌دهند اما ما آن را قبول نداريم گرچه مي‌پذيريم كه بيشترين مصرف آب كشور در بخش كشاورزي بوده و اصلا ماهيت كشاورزي اينگونه است. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز سهم مصرفي بخش كشاورزي از منابع آب حدود 80تا 85درصد است. هر كسي كه مي‌گويدبخش كشاورزي بايد 40درصد منابع را مصرف كند اشتباه مي‌كند. مقام معظم رهبري نيز اعلام كرده‌اند مصرف آب در بخش كشاورزي 90درصد است كه بايد 10درصد كاهش يابد. ايشان نفرموده‌اند كه مصرف آب در بخش كشاورزي از 90به 40درصد كاهش يابد و رسانه‌ها نيز نبايد به اينگونه مباحث دامن زنند.
- يعني منكر هدرروي بالاي آب كشاورزي در مراحل استحصال، انتقال و آبياري غرقابي هستيد؟
اقدامات انجام شده در قالب اعتبارات مذكور در همين چارچوب بوده، با اين اقدامات يك ميليون و 400هزار هكتار از اراضي كشاورزي مجهز به سيستم نوين آبياري‌شده واكنون نيز پيگير اجراي اين طرح‌ها هستيم.
- اين اقدامات تا چه حد هدرروي آب در بخش كشاورزي را كاهش داده است؟
بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه استفاده از سيستم‌هاي نوين آبياري حدود 40درصد ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي را كاهش خواهد داد.
- جلوگيري از توليد برخي محصولات كشاورزي نياز به قانون دارد
بايد توجه كنيم كه كشاورز كارمند دولت نيست تا بتوان با بخشنامه وي را از كشت محصولي خاص منع كرد. همچنين وقتي مي‌گوييم محصولي نبايد كشت شود بايد مجوز تخريب اراضي زيركشت آن محصول را نيز داشته باشيم. اكنون كشت محصولات زراعي كشاورزي تابع قيمت اين محصولات در بازار است و كشاورز وقتي مي‌بيند كه امسال مثلا قيمت گوجه فرنگي، سيب زميني يا پياز افزايش يافته است، به كشت اين محصولات در سال بعد ترغيب مي‌شود و از كشت محصولاتي كه كاهش قيمت داشته‌اند، خودداري مي‌كند.
اين در حالي است كه هر ساله معاونت زراعت وزارت جهادكشاورزي، ميزان نياز كشور به محصولات مختلف را به كشاورزان اعلام مي‌كند. درصورتي كه بخواهيم مطابق الگوي كشت از توليد برخي محصولات كشاورزي جلوگيري كنيم اين امر نيازمند مصوبه قانوني براي تخريب اراضي زيركشت محصولات منع‌شده و اعتبارات مناسب براي پرداخت خسارت به كشاورزان است. همچنين اينگونه اقدامات پيامدهاي اجتماعي خاص خود را به‌دنبال دارد.
نظر شما