روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود با تی‌تر «چرا داد و فریاد؟» آورد: 
اتفاقاتی که در مجلس و برای وزیر امور خارجه رخ داد از چند جهت حایز اهمیت است، ولی انتشار فیلم فریادهای یکی از نمایندگان تندروی جبهه پایداری علیه وزیر امور خارجه در شبکه‌های مجازی حساسیت بیشتری را برانگیخت و توجهات را به سوی خود جلب کرد. این‌گونه رفتار با افراد دیگر به ویژه با وزیر امور خارجه، آن هم در مجلس را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
١- اول از همه اینکه این رویداد نشان داد که فرق میان مجلس و خیابان را نمی‌دانیم چیست؟ البته این بدان معنا نیست که در خیابان هم لزوما باید فریاد زد، بلکه اگر کسانی پیدا شوند که به هر دلیلی بخواهند داد و بیداد راه بیندازند، جای این کار هر جا باشد در مجلس نیست، بلکه در اماکن غیرمسوولانه و غیرمدنی است. فرق یک جامعه توسعه‌نیافته با توسعه‌یافته در این است که اماکن مدنی در جامعه توسعه‌یافته بیشتر و قابل دسترس‌تر است.
در این اماکن، بحث و گفت‌وگو به صورت مدنی و با آرامش و منطق و به دور از هیجانات و عصبانیت انجام می‌شود و از ناسزا و فریاد خبری نیست. در این جوامع، اماکن محدودی خارج از این چارچوب هستند، مثل ورزشگاه‌هایی که هولوگان‌ها در آنجا حضور پیدا می‌کنند و با شعارهای نژادپرستانه و ناسزا بازیکنان حریف و بازیکنان تیم خود را نوازش می‌دهند! در سایر اماکن، مثل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، موسسات علمی، قواعد مدنی حاکم است، و حتی در خیابان هم در اکثر موارد به صورت مدنی رفتار می‌شود. ولی در جوامع توسعه‌نیافته، مدنی‌ترین جا‌ها هم محلی است برای یقه‌گیری و دعوا، که در برخی فیلم‌های کشورهای در حال توسعه دیده‌ایم. اکنون و در ایران برخی از نمایندگان مجلس به جای آنکه بحث و گفت‌وگو کنند، آن هم با وزیر امور خارجه‌ای که یکی از بیشترین رای اعتماد‌ها را از همین مجلس گرفته، چنان داد و بیداد راه می‌اندازند، که گویی آنجا هر جا هست، مجلس نمایندگان نیست.
٢- فارغ از بحث مدنیت ماجرا، چرا فریاد می‌زنیم؟ فریاد زدن شیوه افراد مستاصل یا غیرمنطقی است. اگر ایده‌ای واجد منطق باشد و به صورت مستدل قابلیت دفاع داشته باشد، هیچ آدم عاقلی آن منطق را از طریق دعوا و فریاد تخریب و حرام نمی‌کند. آیا تاکنون دیده‌اید که کسی یک قاعده عادی ریاضی را با فریاد بگوید؟ روشن است که چنین بیانی بسیار مسخره خواهد آمد. در مقابل آیا تا به حال دیده‌اید که یک جمله رکیک و ناسزا را با لحن منطقی و آرام بیان کنند؟ روشن است که میان لحن و تُن صدا و حالات چهره با ارزش و اعتبار سخن ارتباط نزدیکی وجود دارد. همه ما می‌توانیم با دیدن یک فیلم که صدای آن قطع شده.
از روی حالات گوینده حدس بزنیم که با چه منطقی در حال سخن گفتن است.
٣- وقتی به مذاکرات جان کری در سنای امریکا نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که با وجود مخالفت شدید نمایندگان کنگره با این گفت‌وگو‌ها، در نهایت بسیار مودبانه و منطقی سخن می‌گویند، حتی کنایه‌ها به نسبت ظریف است و خطوط قرمز ادب و نزاکت گفتاری را رعایت می‌کنند. با این حال وقتی که می‌بینیم یک وزیر ایرانی برای توضیح و ارایه نظرات خود به مجلس می‌رود و از ابتدا و پیش از گفت‌وگو روی او شمشیر می‌کشند، نتیجه می‌گیریم که اصولا این محل برای گفت‌وگو و بحث نیست و طرف مقابل برای شنیدن نیامده، حتی آن قدر هم طاقت ندارند که ابتدا بشنوند و بعد بگویند قانع نشدیم. با این حساب معلوم نیست کدام فرد عاقلی را می‌توانند مجاب کنند که مذاکرات نادرست پیش می‌رود؟
البته این رفتار‌ها برای مجاب کردن مردم نیست، برای مرعوب کردن وزیر خارجه است، آقای ظریف باید کاملاً متوجه این مساله باشد، هرقدر وارد بازی این جماعت شود به همان اندازه بازنده است. آنان قصد دارند که منافع کشور را پیش پای منافع جناحی خود قربانی کنند و نباید وارد این بازی آنان شد. آقای ظریف نباید پاسخ نماینده حتی توهین کننده را با صدای بلند و عصبانیت بدهد. درست است که آنان توهین می‌کنند ولی مگر باید وارد بازی آنان شد؟ باید خویشتن‌داری کرد و با لبخند پاسخ داد و اجازه نداد که آنان با عصبانی کردن وزیر احساس پیروزی کنند.
۴- و بالاخره یک نفر به دیگری با صدای بلند ناسزا می‌داد، مخاطب به آرامی به او گفت آقا چرا ناسزا می‌دهی؟ طرف با همان صدای بلند پاسخ داد که فلان فلان شده، من کی ناسزا گفتم!؟ حالا قضیه مخالفان مذاکرات است که با صدای بلند و داد و بیداد می‌گویند ما کی غیرمنطقی حرف زده‌ایم؟
- رمز تندخویی جناح مقابل دولت
محمد نوری در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت: 
حوادث روزهای اخیر صحنه سیاست ایران نشانه‌هایی از یک اتفاق جدید را به اذهان متبادر می‌کند این اتفاق جدید به صورت ملموس و روشن در رفتار و مناسبات جناح مخالف دولت بروز و ظهور کرده است. نه تنها زبان و ادبیات سیاسی جریان مخالف دولت تند‌تر شده، بلکه فعالیت‌ها و تلاش‌های آن‌ها در داخل و خارج سیستم برای اخلال در کار دولت، حالت سازمان یافته پیدا کرده است. مثال‌ها و مصداق‌های این سخن پرشمار است. تنها ظرف دو هفته اخیر، محافل مخالف دولت به صورت زنجیره‌ای چند تصمیم کلیدی دولت در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی را به چالش کشیدند.
از تصمیم دولت درباره مؤسسات مالی غیرمجاز تا اصلاح حقوق کارگران و معلمان و از مأموریت دولت در اجرای دو مصوبه مجلس برای یارانه پردرآمد‌ها و تعدیل قیمت بنزین تا کارشکنی در روند مذاکره تیم هسته‌ای در وین.
در موج مقابله جویی که گروه مخالف با برنامه‌های دولت به راه انداخته همه واحد‌ها و شعبه‌های این جریان شرکت جسته‌اند شعب دانشجویی، تشکیلات حزبی و شاخه‌های پارلمانی این جناح هر کدام با ایراد سخنرانی‌ها یا ارائه طرح‌ها و برگزاری می‌تینگ‌ها، برای توقف کار دولت تلاش کردند. البته در این میان بالا‌ترین سهم را تریبون‌های تبلیغاتی و شبکه‌های پرشمار سایبری و رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب آن‌ها داشته است تا جایی که حتی رسانه متعلق به یک سازمان اسم و رسم‌دار نظام نیز با ترتیب دادن میزگردی ۴ چهره ضد مذاکرات هسته‌ای را فراخواند تا از تریبون این خبرگزاری در حرکتی برخلاف سیاست اعلام شده رهبر معظم انقلاب خواستار توقف مذاکره هسته‌ای شوند.
ناظران سیاسی حدس و گمانه‌های مختلفی در تحلیل انگیزه این حرکت سراسیمه وار مخالفان علیه دولت مطرح کرده‌اند. آن‌ها بیش از همه روی دو عامل «انتخابات مجلس دهم» و نیز نزدیک شدن زمان مقرر برای «توافق هسته‌ای» انگشت تأکید می‌نهند. به باور این ناظران این دو رویداد یک حس واحد را در ذهن جریان تندرو ایجاد کرده است، حس هراس عمیق از یک شکست و انزوا. این نگرانی بویژه از زمانی تشدید شد که دولت روحانی توانست یک اجماع چشمگیر میان شخصیت‌ها و نهاد‌ها و مراجع مؤثر نظام بر سر پیشبرد گفتمان اعتدال در سیاست خارجی و داخلی برقرار سازد به گونه‌ای که امروز کمتر فرد مؤثری از نخبگان نظام است که با اصل تعامل و اعتدال در دیپلماسی مخالفت ورزد یا آنکه اصل مورد تأکید رئیس جمهوری مبنی بر انجام رقابت عادلانه و سالم در انتخابات آینده را نفی کند.
جریان مخالف دولت امیدوار بود که در سال دوم از فعالیت دولت بتواند با تکیه بر پاره‌ای مشکلات بویژه رکود اقتصادی برجای مانده از دوره گذشته، شکاف‌هایی را درون دولت یا میان دولت و نهادهای دیگر به وجود آورد جریان تندرو حتی در روز معلم، کارگر و روز دانشجو تلاش کرد تا زمینه ای برای بی ثباتی در فضای جامعه فراهم کند اما با وجود تلاطم‌ها و فراز و نشیب‌ها، دولت یازدهم توانست علاوه بر حفظ انسجام درون دولت مانع از بروز تنش در فضای سیاسی داخل و خارج شود.
در چنین فضایی است که اغلب ناظران سیاسی معتقدند واکنش‌ها و رفتارهای شتاب زده جبهه مخالف دولت نشانه‌ای از هراس و تشویش درونی آن‌ها است نه نمایش قدرت. به نظر می‌آید روحانی و همکارانش نیز به این واقعیت پی برده‌اند سخنان اخیر رئیس جمهوری که در آن از جنگ روانی و حاشیه‌سازی مخالفان سخن به میان آورد گویای همین واقعیت است.
برهمین اساس رئیس دولت اعتدال برای روشن ساختن افکار عمومی نسبت به اهداف و مقاصد جنگ تبلیغاتی مخالفان دائم سعی می‌کند مردم تصویری شفاف از وضع امروز و دیروز جامعه بدست آورند و آن‌ها در این قیاس و مقایسه به خاطر آورند که گروه تندرو‌ها در فرصت چند سالهای که در اختیار داشتند چه سرنوشتی را برای اقتصاد و سیاست خارجی کشور رقم زدند کما اینکه روحانی در دو سفر استانی اخیر خویش به صورت بارز‌تر این بحث مقایسه‌ای را پیش کشید. بی‌شک هدف رئیس دولت اعتدال از بازگویی و بازنمایی وضعیت مدیریت اقتصادی و سیاسی گذشته تلافی یا انتقامجویی از حریف سابق نیست، بلکه او به صورت روشن در پی انتقال این پیام به جامعه است که اقلیت کم شماری که اکنون مقابل دولت صف بسته‌اند مجریان همان سیاست‌های خسارت بار ۸ سال گذشته هستند، هیچ حرف تازه‌ای برای گفتن ندارند و اساساً هنر آن‌ها بر مخالفت جویی و شعار‌پردازی استوار است.
- آیا دور جنایت آل‌سعود تند‌تر می‌شود؟
روزنامه کیهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
«گفت‌وگوی مل
ی» یمنی‌ها در ژنو برای دومین‌بار و با درخواست منصور هادی به نمایندگی رژیم آل‌سعود و برای مدت نامعلوم به تعویق افتاد و هم‌زمان با آن حملات رژیم سعودی به یمن و تحرکات عوامل وابسته به عربستان در استانهای جنوبی رو به فزونی گذاشته و روز گذشته خبرگزاری رویترز نوشت: برای اولین‌بار پس از یک ماه اخیر، نیروهای ائتلاف عربستان به یک موفقیت در شهر لحج دست یافته‌اند. در خصوص تحولات جاری یمن نکات زیر اهمیت دارند:
۱- درخواست دوباره منصور هادی و عربستان از سازمان ملل برای به تعویق انداختن زمان برگزاری کنفرانس گروههای یمنی در ژنو و عدم اشاره به «زمانی معین»، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، مذاکره و گفت‌وگوی یمنی یمنی به نفع عربستان و گروههای یمنی وابسته به آن نیست، اگرچه در میز ژنو، طیف وابسته به عربستان از چند امتیاز بزرگ برخوردار می‌باشد؛ برگزاری مذاکرات زیرنظر سازمان ملل، سهم دو سوم گروههای وابسته به عربستان در میز ۴۰ تا ۵۰ نفره مذاکرات، انجام مذاکره براساس قطعنامه ۲۲۱۶ که منصور را نماینده یمنی‌ها معرفی و قدرت او را قانونی خوانده و گفت‌وگو براساس طرح شورای همکاری خلیج‌فارس بخش‌هایی از این امتیازات سیاسی است، اما در عین حال رژیم عربستان و منصور هادی برگزاری گفت‌وگوهای ژنو را به نفع خود نمی‌دانند. دلیل آن روشن است رژیم سعودی و گروه یمنی وابسته به آن اگرچه از حمایت‌های فراوان خارجی برخوردارند ولی به هیچ کجای یمن سیطره‌ای ندارند و لذا از سوی حریف که بخش اعظم یمن را در اختیار دارد، جدی گرفته نمی‌شود و هیچ قدرتی هم وجود ندارد که او را به پذیرش طرف مقابل وادار نماید. از این رو رژیم وابسته و عوامل یمنی آن تا زمانی که نتوانند به موفقیت چشمگیری در صحنه می‌دانی یمن برسند، رغبتی به شرکت در گفت‌وگوهای ژنو نخواهند داشت.
۲- به تعویق انداختن زمان برگزاری گفت‌وگوهای ژنو تا زمان نامعلوم، حتما توام با تشدید جنگ و درگیری‌ها خواهد بود. کما اینکه روز گذشته نشانه‌های آن بروز پیدا کرد. رژیم جنایتکار سعودی بیش از گذشته حملات خود را متوجه استانهای صعده، عمران و صنعا خواهد کرد چرا که از منظر این رژیم، تشدید حملات به استانهای زیدی، عزم نیروهای رزمنده انصارالله در استانهای جنوبی- با اکثریت شافعی- را سست می‌کند و میانه‌روهای شمال را علیه تصمیم انصار یعنی پاکسازی مناطق جنوب، فعال کرده و در نهایت آنان را وادار به ترک جنوب می‌نماید و ترک جنوب آغاز ماجرای عقب‌نشینی انصارالله خواهد بود.
براین اساس به نظر می‌آید از یک سو طی روزهای آینده شاهد تشدید بمباران استانهای صعده، عمران و صنعا باشیم و در این میان احیانا رژیم آل‌سعود پا را از استفاده از سلاح‌های مجاز فرا‌تر بگذارد و درصدد برآید تا با «خلق جنایت بزرگ»، موفقیتی بدست آورد. هم‌زمان با این موضوع، قاعدتا درگیری‌ها در استانهای جنوبی نیز تشدید می‌شود. دیروز تلویزیون سعودی العربیه از دست یافتن عوامل سعودی به یک موفقیت در استان لحج خبر داد.
این خبر توسط بعضی از رسانه‌های دیگر از جمله خبرگزاری رویترز هم منتشر شد و بعضی از رسانه‌ها حتی از سقوط استان لحج خبر دادند که واقعیت ندارد. لحج استان نسبتا پهناوری است با ۱۲۶۵۰ کیلومترمربع مساحت و نزدیک به ۸۵۰ هزار نفر جمعیت، با توجه به اشراف این استان بر باب‌المندب از یک سو و اشراف بر شهر استراتژیک عدن از سوی دیگر، سیطره هر جریان بر لحج نقش تعیین‌کننده‌ای در قدرت آن دارد. از منظر می‌دانی اگر رژیم سعودی و وابستگان یمنی آن نتوانند به یک موقعیت استراتژیک دست پیدا نمایند، در گفت‌وگوهای ژنو و یا هر جای دیگر شرکت نخواهند کرد کما اینکه منصور هادی از سوی عربستان اعلام کرد که در اجلاسی که انصارالله یک طرف آن باشد، شرکت نمی‌کند.
۳- طی روزهای اخیر رژیم عربستان با توافق گروه انصارالشریعه- شاخه یمنی القاعده- رفت و آمد هوایی و دریایی به فرودگاه و اسکله «مکلا» مرکز استان بزرگ «حضر موت» را آغاز کرد. گفته می‌شود گروه القاعده که از حدود دو ماه پیش بر مرکز این استان سیطره دارد در قبال دریافت وجه، فرودگاه و امکانات بندری مکلا را برای نقل و انتقالات نیرویی در اختیار عربستان قرار داده است کما اینکه چند روز پیش گفته شد، رژیم آل‌سعود طی یک هفته حدود ۲۰۰۰ نیروی جدید را به داخل یمن گسیل کرده تا از آنان در مأرب و عدن استفاده کند.
در یکی- دو روز گذشته، منصور هادی از حضرموت به عنوان پایتخت جدید یمن یاد کرد و خالد بحاح نخست‌وزیر مستعفی نیز از امکان انتقال نیروهای کابینه از ریاض به این شهر خبر داد. یک مطلب هم در فضای مجازی منعکس شد مبنی بر اینکه بعضی از کشورهای عربی درباره انتقال سفارت‌خانه‌های خود به مکلا اعلام آمادگی کرده‌اند. این خبر از جهاتی قابل قبول به نظر نمی‌رسد. از یک سو اعلان تبلیغاتی انتقال پایتخت به عدن می‌توانست در صورت جدی تلقی شدن، حمله انصار به مکلا را در پی داشته باشد و از این رو اعلام رسانه‌ای با جدی بودن خبر منافات دارد. از سوی دیگر انتقال هادی و بحاح و گروههای اصلاح و... به حضر موت، سبب فرو ریختن کامل موقعیت حزب اصلاح در مأرب، تعز و عدن می‌شود و این یعنی تثبیت قدرت انصارالله در جنوب. این در حالی است که قبایل یمنی استان حضر موت، تبدیل شدن این استان به محل درگیری انصار، القاعده و عوامل وابسته به عربستان را تحمل نکرده و علیه عوامل سعودی تحریک می‌شوند و این به نفع آنان نیست.
آنچه از مجموعه تحرکات نظامی و سیاسی عوامل وابسته به سعودی فهمیده می‌شود این است که رژیم وابسته سعودی درصدد است تا از مرکز استان مأرب که هنوز بخش‌هایی از آن در تصرف حزب اصلاح و میلیشیای هادی است به سمت صنعا یک جبهه باز کند. این خبر درست است که نیروهای جدیدی از طریق بنادر حضر موت به سمت مأرب گسیل شده‌اند. این احتمال وجود دارد که رژیم آل‌سعود یک فلش هم از استان شمالی جوف به سمت صنعا باز کند. ممکن است فلش سومی هم از سمت غرب صنعا در دستور کار باشد. رژیم وابسته عربستان با کمک نظامیان آمریکایی و اسرائیلی مدتی است که استراتژی جدیدی اتخاذ و توجهات خود را از جنوب به سمت شمال معطوف کرده است هدف آنان از تغییر فلش عملیاتی از جنوب به شمال این است که از یک سو حیات خلوت انصار را با بحران مواجه نمایند و از سوی دیگر با بحران شمال، از یک طرف به نیروهای شکست خورده خود در شهرهای عدن، تعز، مأرب و... روحیه داده و آنان را بار دیگر فعال نمایند و از طرف دیگر انصارالله را وادار نمایند که بخشی از نیروهای خود در جنوب را به شمال بازگرداند و از سماجت بر حضور در جنوب دست بردارد.
۴- اما این تحولات تا آنجا که به انصارالله و مردم یمن باز می‌گردد، معنای دیگری پیدا می‌کند. در حوزه سیاسی، شرکت در گفت‌وگوهای ژنو برای انصارالله نیز موضوعیت چندانی ندارد کما اینکه تاکید انصار بر عدم حضور هادی و نمایندگان او در گفت‌وگو‌ها از این بی‌رغبتی خبر می‌دهد. اما در عین حال انصارالله که مایل نیست حکومت آینده را کاملا در قبضه خود نگه دارد و کماکان بر یک دولت مردمی با مشارکت همه طیف‌های یمنی تاکید می‌کند، به طور اصولی با شرکت در گفت‌وگوهای یمنی-یمنی مشکل ندارد کما اینکه یک تیم از رهبران انصارالله که سابقه فعالیت موفق سیاسی دارند برای شرکت در گفت‌وگوهای ژنو آماده شده‌اند.
در حوزه می‌دانی، انصارالله در طول دوره طولانی بمباران هوایی، شرایط را مدیریت کرده و مانع موفقیت دشمن شده است بنابراین حتی اگر عدد اعلامی رژیم وابسته عربستان مبنی بر عزیمت ۵۰۰۰ نیروی جدید به یمن صحت داشته باشد که بعید به نظر می‌رسد، قدرت انصارالله و سطح آموزش‌هایی که دیده است، بسیار فرا‌تر از توانایی‌های جدید و قدیم مخالفان آن می‌باشد.
عوامل سعودی نمی‌توانند از مأرب به سمت صنعا به حرکت درآیند چرا که در حدفاصل مأرب تا پایتخت، قبایل طرفدار انصار اجازه عبور را به آنان نمی‌دهند کما اینکه فلش جوف به صنعا نیز با این مانع مواجه است. فلش غربی هم پیش از این یعنی حدود ۹ ماه قبل از سوی ژنرال محسن‌الاحمر فعال شد اما نتوانست صنعا را از محاصره قبایل متحد انصارالله خارج کند.
بنابراین برخلاف تبلیغات گسترده رسانه‌ای که با محوریت «العربیه» در جریان است و از یک اتاق فکر مشترک آمریکایی، صهیونیستی و سعودی تغذیه می‌کند، عملیات نظامی رژیم سعودی علیه مردم مظلوم یمن به بن‌بست رسیده است. علاوه بر آن به میزانی که امکان حمله زمینی علیه یمن به صفر رسیده به نتیجه رساندن حرکت‌های شورش‌گونه و متکی به دلار نیز منتفی می‌باشد. این تجربه‌های چندماه اخیر است. و باید گفت اگرچه حمله زمینی علیه یمن تجربه نشد اما فعال کردن گروههای ضدانصار در جنوب تجربه شد و به شکست انجامید. تجربه‌ای شکست‌خورده در جنوب که با خطوط فاصله به انصارالله وصل شده است، چگونه می‌تواند در شمال که با خطوط مستقیم به انصارالله وصل می‌باشد به نتیجه برسد؟
- بنزین، یارانه و عدالت اجتماعی
علی شمس‌اردکانی-رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت: 
این‌روز‌ها بیشتر بحث‌های مردمی پیرامون دو موضوع ملی شکل گرفته است که هر دو از آبشخور موضوعات انرژی سر برمی‌آورند. این دو موضوع عبارتند از:
١- مذاکرات هسته‌ای و نزدیکی ضرب‌الاجل توافق‌شده و احتمال آثار مترتب بر آن
٢- قیمت بنزین و تا حدی گازوئیل و در پی آن سیاست‌های یارانه‌ای
در این نوشته من به موضوع دوم می‌پردازم و موضوع اول را به فرایند مذاکرات وامی‌گذارم. برای ورودِ عام به یک موضوع کاملا تخصصی، بسیاری از مردمان پیش‌فرض‌های ناگفته‌ای دارند. این پیش‌فرض‌ها اذهان دولتمردان و اصحاب مجلس و رسانه‌ها را نیز دربر می‌گیرد. بیش و پیش از هرچیز رسانه ملی (رادیو و تلویزیون)، باید بدون پیش‌فرض اطلاع‌رسانی کند، ولی این وظیفه خود را رها کرده و دنبال لاهوت و ناسوت عالم است، بنابراینجای گلایه و ضرورت تصحیح رویکرد رسانه ملی وجود دارد. به‌نظر اینجانب اذهان عمومی حق دارند بپرسند، چرا مردمان کوچه و بازار نمی‌دانند «به که روی آورند». مهم‌ترین پیش‌فرض ما پیرامون قیمت سوخت و فرآورده‌های نفتی و رعایت عدالت به‌ویژه درباره افراد کم‌درآمد و حقوق‌بگیران (صاحبان درآمد ثابت) است. بنابراین بحث امروز را از همین منظر پی می‌گیرم. پیش‌فرض بحث من این است که هرچند بنزین و گازوئیل و گاز طبیعی کالای مصرفی هستند، ولی درواقع برای اقتصاد ایران بیشترین بخش ارزشی سوخت‌ها از جنس سرمایه است.
به دیگر سخن وقتی یک بشکه نفت که قیمت آن در بازار ۶٠ دلار است برای مصرف داخلی به پالایشگاه تحویل داده می‌شود، این ۶٠ دلار از جنس سرمایه است و دولت، مجلس و ملت موظفند ارزش ذاتی این سرمایه را حفظ کنند. فقط هزینه‌های حمل نفت خام، تصفیه و توزیع فرآورده تا نقطه مصرف از جنس هزینه‌های کسب‌وکار است که علی‌القاعده باید مصرف‌کننده نهایی آن را پرداخت کند. نبود عدالت اجتماعی از همین نقطه شروع می‌شود.
١- هزینه‌های حمل، تصفیه و توزیع فرآورده را دولت می‌پردازد، حال آنکه این فرآورده‌ها به‌صورت یکسان به آحاد ملت تحویل داده نمی‌شود، پس سیاست فعلی در به‌حساب‌خزانه گذاشتن این سه هزینه، خلافی آشکار از دیدگاه عدالت اجتماعی است
٢- یک بشکه نفت حدود ۶٠ دلار در حساب سرمایه ملی ارزش دارد، پس با اضافه‌شدن هزینه‌های بند بالا و با قیمت یکسان در کل کشور به بهای متوسط ٢۴ دلار توزیع می‌شود. یعنی در هر بشکه نفت که در داخل کشور مصرف می‌شود، معادل ٣۶ دلار تضییع سرمایه نهفته است. این مابه‌التفاوت با مصرف روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت، سالانه معادل ٢۶ میلیارد دلار می‌شود که می‌تواند سرمایه اشتغال‌آفرینی برای یک نفر را فراهم آورد. در کشوری که بزرگ‌ترین دغدغه ملی، بیکاری جوانان و به‌ویژه تحصیل‌کرده‌هاست، با کدام دید توسعه این سرمایه را باید به دارندگان وسایل نقلیه تقدیم کرد، از آنجا که بیشتر مصرف فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی نصیب بخش ثروتمند‌تر جامعه می‌شود، نقض آشکار عدالت اجتماعی در شیوه‌های فعلی قیمت‌گذاری سوخت کاملا روشن است.
این بی‌عدالتی ناشی از آن است که دارندگان اتومبیل، وسایل حمل‌ونقل و کالاهای حمل‌ونقلی که از بنزین و گازوئیل یارانه‌ای استفاده می‌کنند بخش مرفه‌تر جامعه هستند. فقرا که حتی موتورسیکلت هم ندارند عملا از یارانه واقعی نهفته در مصرف سوخت بی‌بهره‌اند و این دسته از شهروندان ۴٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
آیا بی‌عدالتی بالا‌تر از این است که سهمی از سرمایه ملی از فقرا دریغ شود، ولی به‌اسم فقرا به کام بخش‌های مرفه‌تر جامعه باشد.
٣- به قیمت‌های روز عمده‌فروشی خلیج‌فارس، ارزش معاملاتی هر لیتر بنزین و گازوئیل حدود هزارو ٨٠٠ تومان است. پس وقتی ما می‌گوییم بنزین آزاد لیتری هزار تومان، اولا این قیمت آزاد نیست و در هر لیتر آن، هنوز ٨٠٠ تومان حق فقرا و کم‌درآمد‌ها نهفته است. ثانیا هزینه‌های رساندن سوخت به مشتری را دولت می‌پردازد! پیشنهاد ما برای پیمودن راه عدالت، این است که هرکس سهم خود را مصرف نکرد، بتواند به یک خریدار منتقل کند یا این صورت یارانه نهفته را به‌صورت «خرید صرفه‌جویی و عدم مصرف»، به مبلغ هر لیتر مصرف نشده ٨٠٠ تومان پرداخت کند.
۴- بازگشت به قانون و گردن‌نهادن به قانون نیز یک راه‌حل اساسی است. اکنون دولت یازدهم گرفتار میراث اشتباه‌های بزرگ دولت قبلی، در اجرانشدن و تجاوز از قانون است که در زمینه سوخت مرتکب دو بی‌قانونی بزرگ شده است:
۴- ١- طبق قانون برنامه پنجم قرار بود قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه معادل ٩٠ درصد قیمت پای تجاری خلیج‌فارس شود. متأسفانه اکنون در سال پایانی برنامه پنجم هستیم و این قانون اجرا نشده است. به‌نظر می‌رسد این پوست خربزه را دولت قبلی براساس اقتصاد وهمی، زیر پای دولت بعدی، قرار داده است و دولت تدبیر و امید باید خود و ملت را از این ورطه رها کند.
۴-٢- در هزینه‌کردن مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی، دولت قبلی و دولت فعلی خلاف قانون هدفمندی عمل کرده و می‌کنند چنان‌که ٣٠ درصد سهم تولید را نه‌تن‌ها هنوز اختصاص نداده‌اند، بلکه مطالبات تولیدکنندگان، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالاهای داخلی را هم برای پروژه‌ها و سازمان‌های دولتی پرداخت نکرده‌اند. دلیل این پرداخت‌نکردن هم مصرف درآمدهای مزبور در یارانه‌دادن به عموم است که این خود نیز یک بی‌عدالتی اجتماعی دیگر است. یارانه را باید فقط به کم‌درآمد‌ها به‌ویژه به نسل‌های آینده کشور از جمله دانش‌آموزان سالهای آخر دبیرستان، دانشجویان و سربازان داد. یارانه را باید برای تأمین پرداخت عمومی، بهبود مدیران و دانشگاه‌ها و تعدیل حقوق معلمان داد. بنابراین هر نوع تعدیل قیمت حامل‌های انرژی باید با کاهش تعداد گیرندگان یارانه‌های نقدی همراه باشد.
نظر شما