دنده عقب خودروسازی در جاده کیفیت

آخرين گزارش شركت ارزيابي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در حالي از كاهش كيفيت نيمي از خودروهاي سواري داخلي نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته و رشد0.2 درصدي ميانگين نمره منفي اين خودروها حكايت دارد كه پرونده درخواست شركت‌هاي خودروسازي براي گراني بيشتر خودرو در شوراي رقابت باز است و وزارت صنعت با بي‌تفاوتي نسبت به تنزل كيفي خودروهاي داخلي، از اين افزايش قيمت حمايت مي‌كند. براساس اين گزارش، در فروردين‌ماه امسال كيفيت محصولات ايران‌خودرو كاهش يافته است به‌نحوي كه كيفيت پژو‌پارس 7درصد، پژوپارس خراسان 3.9درصد، پژو پارس مازندران 2.7درصد، پژو 405معادل 1.6درصد، سمند 1.4درصد و پژو‌206 صندوق‌دار 0.5درصد افت داشته است.

در گروه پارس‌خودرو نيز كيفيت سايپا 131توليدي اين شركت 1.1درصد و پارس تندر 0.1درصد و در گروه سايپا، خودروهاي سايپا 131معادل 0.4درصد و تيبا 0.1درصد افت كيفيت داشته است.خودروهاي چيني نيز كه همواره جايگاه خود را در بين خودروهاي بي‌كيفيت حفظ كرده‌اند، در فروردين‌ماه امسال از قافله افت كيفي عقب نمانده و كيفيت MVMX33معادل 3.7درصد، خودروي MVM110 نيز 0.5درصد و كيفيت سواري مونتاژي آسا(گروه بهمن) افت 10.8درصدي را شاهد بوده است.

• از عيوب فني تا مونتاژ، بدنه و رنگ

در بخش عيوب فني و عملكردي خودروهاي سواري توليد داخل نيز سوزوكي گرندويتارا محصول شركت ايران خودرو خراسان در صدر و خودروي ‌ام‌وي‌ام 110محصول شركت مديران خودرو در انتها قرار دارند. در اين بخش خودروهاي سايپاX131و تيبا بيشترين نمرات منفي را كسب كرده و از طرفي شاهد تنزل14.9درصدي ميانگين نمره منفي نسبت به‌ماه قبل هستيم كه عمدتا مربوط به افزايش نمره منفي خودروهاي پژو 206SD و ‌ام‌وي‌ام‌110در اين بخش است. در بخش تزيينات و مونتاژ خودروهاي‌ام‌وي‌ام 110و سايپاX131 پارس خودرو بيشترين نمرات منفي را كسب كردند، همچنين ميانگين نمره منفي اين بخش نسبت به‌ماه قبل روند روبه‌بهبود 8.2درصدي را تجربه كرده كه بيشترين تغيير مربوط به‌خودروهاي پژو 206SD و سوزوكي گرندويتارا است.

در بخش بدنه، سايپاX132 و ‌ام‌وي‌ام 110بيشترين نمره منفي را به‌خود اختصاص داده‌اند، همچنين ميانگين نمره منفي بخش بدنه نسبت به‌ماه قبل 4.2درصد افزايش يافت كه روند نزولي خودروهاي پژو 206SD و پژو پارس خراسان ازجمله عوامل اصلي در ايجاد شيب نزولي اين بخش است.

ميانگين نمره منفي بخش رنگ نسبت به‌ماه قبل روند نزولي1.4درصدي را شاهد بود كه عمدتا مربوط به افزايش نمره منفي خودروي پژو 405در اين بخش است. همچنين خودروهاي ليفان X60، آسا و پژو پارس فارس بيشترين نمرات منفي را در اين بخش كسب كرده‌اند. در مجموع وضعيت ايرادات مهم و اساسي نسبت به‌ماه قبل روند نزولي 10درصدي داشته است كه عمده دليل اين موضوع مربوط به افزايش تعداد اين ايرادات در خودروي سايپاX131پارس‌خودرو بوده و در نهايت ميانگين نمره منفي خودروهاي گروه سواري افت كيفي0.2درصدي را شاهد بود، كه غالبا مربوط به روند رو به افول خودروهاي آسا و پژو پارس است.

• افت كيفيت و حاشيه‌نشيني شوراي رقابت

افت كيفي خودروهاي داخلي در فروردين‌ماه امسال در حالي است كه شوراي رقابت در بررسي دستورالعمل جديد تعيين قيمت خودروهاي داخلي با اشاره به سير نزولي كيفيت محصولات ايران‌خودرو و سايپا از تأثير اين موضوع بر جريمه حدود 3درصدي ميزان افزايش قيمت محصولات سايپا و ايران خودرو خبر داده بود. پس از تأكيد شوراي رقابت مبني بر افزايش نيافتن نرخ تورم بخشي صنعت خودرو(براساس آمار بانك مركزي)، افت كيفيت خودروهاي داخلي(با استناد به گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد) و سير نزولي نرخ يورو به‌نظر مي‌رسيد كه امسال دنده گراني خودرو جا نرود چرا كه پس از آخرين تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت‌هاي خودروسازي براي گراني خودرو در سال‌جاري، زمزمه‌هاي رشد حداكثر 7.1درصدي قيمت محصولات ايران‌خودرو و حدود 5درصدي خودروهاي سايپا حكايت داشت كه افت كيفيت محصولات اين دو شركت سهمي حدود 3درصدي در كاهش ميزان گراني خودرو در سال‌جاري داشت.

اما اين پايان ماجراي تعيين قيمت خودرو در سال‌جاري نبود و وزارت صنعت كه پيش از اين درخواست خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري را به شوراي اقتصاد ارائه كرده بود، با مصوبه سال گذشته نمايندگان مجلس در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، حذف شوراي رقابت از فرايند قيمت‌گذاري خودرو را در دستور كار قرار داده است.

دراين قانون كه بلاتكليفي شوراي رقابت براي تعيين ضوابط قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي در سال‌جاري و تشديد ركود حاكم بر بازار را به‌دنبال داشته، آمده است: براي تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرايند توزيع كالا و خدمات، دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و چهارم قانون اساسي، قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود كند. اين شرايط موجب شده تا اكنون شوراي رقابت، درخواست استفساريه از نمايندگان مجلس در مورد دخالت در قيمت‌گذاري خودرو را به مجلس ارائه كند.