ايسنا نوشت: در نیمه اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتباری بعد از حدود 4 سالی که مبلغ تسهیلات خودرو در بانکها ثابت مانده بود با توجه به رشد تورم و افزایش قیمت خودرو، بنابر پیشنهاد بانک مرکزی نسبت به افزایش آن تا سقف 15 میلیون تومان اقدام کرد.
در حالی که پیش تر کلیه بانکها تمایلی برای ارائه تسهیلات خرد از جمله خودرو نداشته و در صورت پرداخت، سود بالایی در حدود 26 تا 28 درصد را برای بازپرداخت به مشتری اعلام می کردند در مصوبه جدید و طبق آنچه که به بانکها ابلاغ شده باید سود دریافتی طبق سود عقود مبادله ای یعنی 21 درصد باشد. اگر چه هنوز مدت چندانی از ابلاغ شیوه نامه تسهیلات خودرو به بانکها نگذشته و بررسی عملکرد آنها تا تعیین سازوکار پرداخت زود به نظر می رسد، اما شواهد نشان می‌دهد که بانکها فعلا خود را کاملا با شرایط تعیین شده منطبق نکرده اند.
در سویی دیگر با توجه به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی متقاضی باید از قدرت انتخاب بانک دریافت کننده وام برخوردار بوده و کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، قرض الحسنه مهر ایران و رسالت، موسسات اعتباری توسعه، عسکریه، کوثر و شرکت دولتی پست بانک به تقاضای دریافت تسهیلات خودرو پاسخ دهند.
دریافت کننده تسهیلات خودرو باید بین یک دوره سه تا پنج ساله و با اقساط مساوی وام دریافتی که حداکثر 60 درصد هزینه خرید خودرو آن هم خودروی داخلی است را به بانک پرداخت کننده برگرداند.
گیرندگان تسهیلات باید توجه داشته باشند که باید پیش فاکتور خرید خودرو با توجه به فهرست انواع خودروهای تولید داخل اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به بانک پرداخت کننده ارائه کنند تا پس از آن چکی به میزان مبلغ پیش فاکتور در وجه شرکت تولیدکننده صادر شود. البته مبلغ واریزی شامل مبلغ پیش‌پرداخت که از سوی متقاضی بابت بهای خودرو نزد بانک تودیع می شود بعلاوه مبلغ تسهیلات به میزان 60 درصد قیمت تمام شده خودرو و حداکثر تا مبلغ 15 میلیون تومان خواهد بود.
متقاضی می تواند با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های مجاز خودروسازان تولید داخل نسبت به گرفتن پیش‌فاکتور و ارائه آن به بانک عامل اقدام کند.
اما برای پرداخت وام خودرو وثیقه به تشخیص بانک عامل تعیین شده و باید نسبت به توان مالی متقاضی تسهیلات در بازپرداخت اقساط اطمینان داشته باشند.
آنطور که پیش تر میرمحمد صادقی -مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی- اعلام کرده است برای دریافت وام خودرو و سایر وامهای خرد به هیچ وجه نیازی به سپرده گذاری متقاضی در بانک عامل نیست و نباید بانکها در این مورد پافشاری داشته باشند که در این صورت عملی خلاف دستورالعمل بانک مرکزی خواهد بود.
باید توجه داشت که بعد از طی کلیه مراحل قانونی تعیین شده، کل مبلغ بهای خودرو تنها به حساب خودروساز واریز و سپس رسید پرداخت به متقاضی ارائه تا آن را به نمایندگی‌های مجاز تحویل داده و بعد از انجام اقدامات لازم خودروی خریداری شده را تحویل بگیرد.
قیمت دو برابری خودرو در ایران نسبت به همسایگان
ايسنا در خبر ديگري نوشت: یک کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت خودروهای وارداتی در ایران به طور میانگین دو برابر نرخ این محصولات در کشورهای همسایه است.
فربد زاوه اظهار کرد: تعرفه موثر واردات خودرو به کشور برای خودروهای با سطح قیمتی متوسط (20 هزار دلار) به طور میانگین بیش از صد درصد است.
وی با بیان اینکه 45 درصد تعرفه گمرکی واردات خودرو است، خاطرنشان کرد: 10 درصد ارزش خودرو نیز بابت هزینه‌های شماره‌گذاری از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی دریافت می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: 9 درصد ارزش خودرو مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده و 4.5 درصد نیز مالیات و عوارض شماره‌گذاری برای دارایی و شهرداری است.
وی افزود: به طور میانگین نیز حدود 16 میلیون تومان بابت هزینه‌های اسقاط خودروهای فرسوده از هر دستگاه خودروی وارداتی دریافت می‌شود که این مبلغ حدود 30 درصد ارزش گمرکی یک خودروی 20 هزار دلاری است.
زاوه با بیان اینکه مجموع این هزینه‌ها قیمت خودروهای وارداتی در ایران را به طور میانگین به دو برابر نرخ این محصولات در کشورهای همسایه افزایش می‌دهد، تصریح کرد: به عنوان مثال یک خودروی 20 هزار دلاری (66 میلیون تومان) به قیمت حدود 140 میلیون تومان در ایران عرضه می‌شود.
نظر شما