روزنامه ايران در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«مغالطه مخالفان اعتدال روی آب» به قلم مهرداد حسین‌پور نوشت:
اندوه حاصل از تخریب محیط‌زیست یک طرف، حسرت برآمده از سوءمدیریت‌های مدیران سابق در حفظ وتوسعه منابع طبیعی کشور یک طرف؛ عذاب سیاست‌زدگی و جناح‌گرایی رسانه‌های نامنصف در تحریف سخنان زیست‌محیطی حسن‌روحانی هم یک‌طرف. اگر آن دو فقره را درمانی باشد این فقره آخر، علاج شدنی نیست چرا که میوه تلخ یک مغلطه رسانه‌ای است. پایگاه‌های نفرت پراکنی، سخن دیروز روحانی را که رابطه مستقیم یا غیر مستقیم تحریم‌های ظالمانه با موضوعاتی همچون آب و طبیعت و محیط‌زیست را تبیین می‌کرد، در قرائت کینه توزانه مخالفان دولت به نقد نه، به استهزا و ریشخند گرفتند. در منطق معیوب این رسانه‌ها نمی‌شود از این گفت که زنجیر تحریم، گریبان همه چیز را با سماجت چسبیده است، خواه صنعت و بانکداری باشد یا بیمه و کشاورزی یا آب و محیط زیست. اصلاً بیایید میراث مدیران سابق را درعرصه محیط زیست مرور کنیم:
چالش‌ها و تنگناهای محیط زیستی در ایران، امروز بیش از گذشته خود را نشان داده‌اند، زخم‌های کهنه‌ای که به‌خاطر غفلت‌ها و سوء مدیریت‌ها و توجه به منافع آنی و لحظه‌ای بر تن زیست بوم ما نشسته بود، حالا در این حوزه سر باز کرده‌اند و هر روز پرده‌ای خاکستری و دلهره‌آور از حال و روز زمینی که در آن زندگی می‌کنیم و هوایی که در آن تنفس می‌کنیم و آبی که از آن می‌نوشیم پیش روی نگاه‌های نگرانمان به نمایش در می‌آید.
ریزگردها راه بر نفس کشیدن و دیدن ساکنان بیش از نیمی از پهنه ایران می‌بندد و همزمان زمینی که باید برکت سفره هامان از آن برداشت و درو شود، در تب داغ و زجر آور تشنگی می‌سوزد. سیمای ترحم انگیز و رنجور دریاچه‌ها و تالاب‌هایی که در زمانی نه چندان دور زندگی در آنها سرود سرخوشانه خود را ساز کرده بود، قلبمان را می‌لرزاند و اشک را بر همان چشم‌های نگران جاری می‌کند. از قهر طبیعت البته نباید غفلت کرد اما زوال محیط‌زیست، سیاه‌شدن هوای تنفس، تلخ‌شدن آب آشامیدنی، هجوم سرطان به سینه و سلامت شهروندان را نباید در صورتحساب کسانی نوشت که با زمینه‌سازی برای پدیده‌تلخ تحریم، فرصت استفاده از منابع جهانی برای بهسازی وضع محیط زیست را از کشور گرفتند؟ کاش این مرثیه در همین جا پایان می‌یافت و لااقل سوختن و خاکستر شدن جنگل‌هایمان و آلوده شدن زلال و روشنایی رودخانه‌هایمان را نمی‌دیدیم. کاش فقط ریزگردها بودند که باید در نفس‌های روزانه خود با آنها ستیز داشته باشیم و دیگر هوا به‌خاطر میلیون‌ها خودروی بی‌استاندارد و کم استاندارد و سوخت بدون استاندارد آلوده نمی‌شد! کاش آنقدر عقلانیت و تدبیر می‌داشتیم که از آنچه زندگی امروز خود و آینده و فردای فرزندان بی‌گناهمان را می‌سوزاند، آتش تهیه برای حملات سیاسی و رقابت‌های جناحی نمی‌ساختیم؛ تا که شاید زخمی بر حریف زنیم و آفرینی نصیب خود کنیم بی‌آنکه سهم و تقصیر خود از آنچه اکنون به‌وجود آمده را قبول کنیم. کاش مسئولیت بپذیریم و برای جبران گذشته پر تقصیر آستین همت بالا زنیم چرا که آینده ایران با این دشمنان کور و کر در خطر است!
دولت، ستردن همه این معضلات را در فضایی مهیا‌تر می‌بیند که سایه سنگین تحریم‌های ظالمانه از سر کشور سبک شده باشد. این منطق، چه جای ریشخند دارد که رسانه‌های رسوا زبان استهزا در سخنان رئیس جمهوری می‌گشایند.
ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم بین نابهنجاری‌های زیست محیطی و تحریم‌ها آشکارتر از آن است که نیاز به بینه و برهان داشته باشد. البته از منتقدان آنی‌اندیش دولت انتظاری جز این نبود که این سخن روحانی را خرج تمایلات جناحی خود کنند. این نحوه واکنش نشان می‌دهد که با وجود خسارت‌هایی که در حوزه محیط زیست به بار آمده هنوز آنها بعد منطقه‌ای و جهانی مسائل و معضلات محیط زیست را درنمی‌یابند؛ برای فهم اینکه چرا «آب و باد و خاک و جنگل می‌تواند به تحریم‌ها گره بخورد»، کافی است نگاهی به 5 الی 6 ساله گذشته داشته باشیم. به زمانی که به‌خاطر یا به بهانه تحریم، بنزین پتروشیمی‌ها در سکوت و اختناق رسانه‌ای وارد بازار مصرف شد و عواقب و اثرات آشکار آن بر وضعیت هوا و سلامت مردم نادیده گرفته شد. دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه آب و محیط زیست به‌طور کلی تعطیل و از دستور کار خارج و اولویت‌های دیگری چون مدیریت جهان در دستور کار قرار گرفت.
از سوی دیگر ارتباط تنگاتنگ فناوری با محیط زیست در حوزه‌های هواشناسی و کشاورزی و احیای آب و خاک و... یا دیده نمی‌شد یا اگر هم با گوشزدها و توصیه‌های دلسوزان در دستور کار قرار می‌گرفت به دیوار تحریم بر می‌خورد. چرا که دانشگاه‌های معتبر جهان و شرکت‌های صاحب فناوری در ذیل تحریم، حاضر نیستند با کشورمان در این حوزه‌ها تعامل داشته باشند. از سوی دیگر کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی نیز توان مالی دولت برای سرمایه گذاری و هزینه در این بخش را کاهش داده است. سفیر فرانسه یکی دوبار اقرار کرده است که قرار بود تهران و پاریس همکاری‌های مستمر زیست‌محیطی داشته باشند اما الزامات تحریم، مانع بود. مقام‌های عراقی در جواب مسئولان زیست‌محیطی ما که خواستار همکاری مشترک در رفع ریزگردها شده بودند به تحریم‌ها تشبث جسته‌اند. تحریم، همکاری با بانک‌های جهانی، بیمه‌های جهانی، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و... را مسدود کرده است. به هر روی آنچه در سخن روحانی برای مخالفان سنگین و غریب آمد عین واقعیت بوده است. دولت، رفع تحریم‌های ظالمانه را در قانون فعالیت‌های خود قرار داده است تا خسارات مدیریت کسانی که کشور را مثل آب‌خوردن به ورطه تخریب کشاندند جبران کند، حتی اگر این خسارات، آب آشامیدنی مردم باشد.
- اردوغان چرا شکست خورد؟!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
نتایج قطعی انتخابات مهم پارلمانی ترکیه در آخرین ساعات روز یکشنبه 17 خرداد ماه اعلام شد. شکست سنگین حزب حاکم عدالت و توسعه و به عبارت دقیق‌تر، رجب طیب اردوغان در این انتخابات، مسئله‌ای است که حقیقتا کمتر تحلیلگری می‌توانست آن را پیش‌بینی کند. تا پیش از اعلام نتایج، بیشتر تحلیل‌ها با این سمت و سو ارائه می‌شد که، حزب حاکم پس از پیروزی، برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی نیازمند همه‌پرسی خواهد شد یا بدون همه‌پرسی به این مهم دست خواهد یافت. اما اکنون دولت پس از 13 سال یکه‌تازی باید به فکر تشکیل یک دولت ائتلافی لرزان یا حتی تجدید انتخابات باشد.
طبق قانون، اگر حزب عدالت و توسعه موفق به کسب 330 کرسی از 550 کرسی پارلمان می‌شد، می‌توانست با برگزاری همه‌پرسی و تغییر قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی را کلید بزند تا بدین ترتیب باز هم بر قدرت اردوغان افزوده شود! طبق همین قانون، اگر این حزب موفق می‌شد 367 کرسی به دست آورد، می‌توانست حتی بدون برگزاری این همه‌پرسی بر بلندپروازی‌های خود در داخل و خارج این کشور بیفزاید. اما نتایج اعلام شده، تمام محاسبات اردوغان و دولتش را به هم ریخت.
براساس نتایج اعلامی، حزب عدالت و توسعه حدود 41 درصد آرا را به دست آورده و به پیروزی رسیده است، یعنی حدود 258 کرسی که 18 کرسی کمتر از حد نصاب لازم (50 درصد کل آراء) برای تشکیل دولت است.
اما حزب حاکم ترکیه چرا در این انتخابات با چنین شکستی مواجه شد؟ و تبعات این شکست چه خواهد بود؟
می‌توان دلایل و پاسخ‌های متعددی برای چرایی وقوع این شکست برشمرد اما بدون شک برخی سیاست‌های داخلی و به ویژه خارجی اردوغان در حصول این نتیجه، نقش موثرتری داشته‌اند که در این جا به 4 مورد از آنها اشاره می‌شود.
1- همانطور که اشاره شد، بخشی از پاسخ سوال نخست را باید در «سیاست‌های داخلی» اردوغان جست و جو کرد. اردوغان بخش قابل توجهی از مقبولیت مردمی‌اش را مدیون سیاست‌های اقتصادی و موفقیت‌های پر اما و اگر خود در این حوزه است. پر اما و اگر از این جهت که، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر صرفا یک رشد «حبابی» بوده که در نتیجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)حاصل شده است. کوتاه سخن این که، سرمایه‌های مستقیم خارجی باعث افزایش «مصنوعی» تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه شده و جایگاه آن را در رتبه‌بندی‌های اقتصادی به صورت «کاذب» ارتقا داده است. این رشد مصنوعی که با تکیه بر سرمایه خارجی و نه تولید داخلی رخ داده، باعث رشد سرسام‌آور بدهی خارجی (External Debt) ترکیه هم شده و آن را اکنون به بدهکار‌ترین کشور منطقه تبدیل کرده است. اما با همه این احوالات، مردم ترکیه احتمالا به دلیل آگاه نبودن نسبت به این مسئله، و صرفا به جهت مشاهده رشد - هرچند بادکنکی- اقتصاد کشورشان، به اردوغان متمایل شده بودند. اما لااقل انتخابات اخیر نشان داد برای مردم ترکیه، فقط اقتصاد ملاک نیست!
2- برخی اظهارنظرها، اقدامات و ژست‌های تبلیغاتی عجیب و بعضا مضحکی که طی ماه‌های گذشته از سوی اردوغان بروز یافت را هم می‌توان در کنار سایر دلایل شکست اردوغان قرار داد. اقداماتی که درست مثل تلاش وی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه، نشان از قدرت‌طلبی اردوغان داشت. می‌توان به جرات گفت، جهت همه این تحرکات به یک نقطه ختم می‌شد و آن این که، اردوغان در رویای بازگرداندن امپراتوری عثمانی سیر می‌کرد؛ یک نظام امپراتوری که احتمالا شخص اردوغان در آن نقش امپراتور را داشته باشد! ساخت کاخ مجلل 615 میلیون دلاری با 1150 اتاق آن هم به این بهانه که، کاخ قبلی سوسک داشت! استقبال عجیب از محمود عباس در این کاخ ( اردوغان در این مراسم رسمی با حضور 16 بازیگر شمشیر و نیزه به دست و با پوشش‌هایی که بیشتر یادآور دوران عثمانی بود، با محمود عباس عکس یادگاری گرفت.) تجاوز به خاک سوریه و نبش قبر سلطان سلیمان عثمانی را هم به این سلسله رفتارها اضافه کنید. سرکوب وحشیانه اعتراض‌های خیابانی، ماجرای میدان استقلال و پارک گزی، انفجارهای اخیر در تجمع انتخاباتی مخالفان اردوغان در شهر دیاربکر و ... مواردی هستند که در کارنامه سیاست داخلی اردوغان ثبت شده‌اند، مواردی که بی‌شک در نتایج این انتخابات بی‌تاثیر نبوده‌اند.
3- اما بخش مهمتر و موثر‌تر مسئله، به تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی دولت ترکیه باز می‌گردد. ترکیه به رغم سیاست اعلامی‌اش در حوزه خارجی، مبنی بر صفر کردن تنش‌ها با کشورهای منطقه، در حوزه سیاست خارجی، همچون سیاست داخلی، کارنامه قابل قبولی از خود به جای نگذاشته است. تلاش برای سرنگونی نظام سوریه به هر قیمت ممکن و حمایت‌های پیدا و پنهان از تکفیری‌های وحشی برای رسیدن به این هدف برای اردوغان و حزبش بسیار گران تمام شده است.
افشاگری‌های دقیقه نودی (چند روز قبل از آغاز انتخابات) روزنامه جمهوریت درباره کمک‌های تسلیحاتی اردوغان به تروریست‌های تکفیری، تکذیب آن از سوی دولت و بلافاصله انتشار اسناد محکم این کمک‌ها از سوی این روزنامه، دیگر برای مردم ترکیه شکی باقی نگذاشت که، دست اردوغان در دست‌های خون‌آلود تکفیری‌ها است. واکنش داوود اوغلو پس از انتشار تصاویر ویدئویی این کمک‌های تسلیحاتی این بود: «این محموله‌ها را برای ترکمان‌های سوری می‌فرستادیم...اصلا به کسی ربطی ندارد که داخل این محموله‌ها چه بوده است.»!!!
4- ماجرای شهر کردنشین «کوبانی» سوریه و اقدام ناجوانمردانه دولت ترکیه در جلوگیری از فرار زنان و کودکان این شهر که با هجوم وحشیانه تروریست‌های تکفیری مواجه شده بودند را هم باید در نظر داشت. تکفیری‌ها وقتی در حال تکه تکه کردن زنان و کودکان شهر کوبانی بودند، شمار زیادی از مردم این شهر با رساندن خود به مناطق مرزی ترکیه، اجازه عبور خواستند اما ارتش ترکیه نه تنها حاضر به کمک کردن به آنها نشد، بلکه با سرکوب مردم، آنها را وادار به عقب‌نشینی کرد. بعدها برخی رهبران محلی کوبانی فاش کردند، دولت ترکیه کمک به زنان و کودکانشان را به «اعلان جنگ» آنها علیه بشار اسد مشروط کرده بود!
نباید فراموش کرد که در دوره‌های قبل، شمار زیادی از کردهای ترکیه به ویژه ساکنان دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه به حزب عدالت و توسعه رای می‌دادند. اما در این دوره اوضاع کمی فرق کرد. مثلا در انتخابات پارلمانی 4 سال پیش، از 11 کرسی نمایندگی دیاربکر، شش کرسی نصیب حزب عدالت و توسعه شد اما در این دوره تنها یک کرسی نصیب حزب حاکم شد. در این دوره کردها حتی موفق شدند برای نخستین بار، تحت عنوان حزب دموکراتیک خلق‌ها 13 درصد کرسی ها(حدود 82 کرسی) را آن هم تحت عنوان یک «حزب» نه «مستقل»، از آن خود کنند. کردهای ترکیه با این کار انتقام خون ساکنان کوبانی را هم گرفتند.
بدون شک این شکست، تبعاتی در داخل و خارج این کشور به همراه داشته و سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه را دستخوش تحولاتی خواهد کرد. به نظر می‌رسد، شکست تلخ و پیروزی‌نمای اردوغان در این انتخابات، نه تنها باعث خواهد شد، وی از توهم احیای امپراتوری عثمانی خارج شود، بلکه از بلندپروازی‌های منطقه‌ای وی نیز خواهد کاست. طبیعتا اردوغان با یک دولت ائتلافی، نخواهد توانست همچون گذشته در منطقه جولان دهد. این شکست تاریخی می‌تواند جلوی ماجراجویی‌های ترکیه در سوریه را تا حدود زیادی بگیرد. از این به بعد سوریه می‌تواند امیدوار باشد، مناطق و شهرهایش، با کمک‌های مالی، لجستیکی و نظامی ترکیه سقوط نمی‌کند و جلوی سرازیر شدن تکفیری‌ها از مناطق مرزی ترکیه تا حدود زیادی گرفته می‌شود.
حذف ترکیه از معادلات جنگ سوریه، کمک بزرگی خواهد شد برای سوریه و مقاومت منطقه. شاید بعد از کردهای ترکیه، مردم سوریه خوشحالترین افراد از نتایج این انتخابات باشند. شاید کمی خوش بینانه به نظر برسد اما، این شکست می‌تواند بر نفوذ و محبوبیت ایران در منطقه نیز بیفزاید. همانطور که کمک‌های سردار محبوب ایرانی در نجات مردم مظلوم کوبانی، جرف الصخر، آمرلی و .... بر محبوبیت کشورمان بین مردم منطقه از جمله اکراد افزود. تا آنجا که این سخن در میان مردم مظلوم مناطق یاد شده دهان به دهان نقل می‌شود که ایران نشان داد اسلام حقیقی چیست و چه کسانی پیرو واقعی سنت پیامبر اسلام(ص) هستند.
- بقایی و تئوری قدرت برای بقای ثروت
احمد غلامی . سردبیر در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
این حکایت خیلی تکراری است، اما حتی بعضی حکایت‌های تکراری هم به تکرار شنیدنش می‌ارزد. روزی خبرنگاری از برنارد شاو، نویسنده طناز انگلیسی می‌پرسد: «شما برای چه می‌نویسید؟» و برنارد شاو به صراحت جواب می‌دهد: «برای پول». برنارد شاو که می‌داند این جواب صریح و قاطع و دور از انتظار در زمان و فضای آرمانی آن روزگار چندان به مزاج خبرنگار خوش نیامده از او می‌پرسد: «شما برای چه می‌نویسید؟» خبرنگار که انگار چیزی در گلویش مانده می‌گوید: «برای انسانیت». برنارد شاو می‌گوید: «خب، معمولا آدم برای چیزی می‌نویسد که ندارد. من پول ندارم».
حیرت‌انگیز نیست که پای نزدیکان و مدیران دولت احمدی‌نژاد به دلایل مالی، حقوقی و سوءمدیریت به زندان باز شده است. آنها از چیزی می‌نوشتند و حرف می‌زدند که نداشتند. «روحیه مهرورزی، رایحه خوش خدمت و ایضا پاک‌دستی.»این‌طور که پیش می‌رود، حمید بقایی نه اولین نفر و نه آخرین نفر از مدیران احمدی‌نژاد است که احضار و احتمالا زندانی خواهد شد، اما این حیرت‌انگیز است که دولت احمدی‌نژاد بیش از هر دولت دیگری در مظان اتهام قرار گرفته و مجرم شناخته شده است. واقعا بی‌انصافی است همه تقصیر این وقایع را به گردن احمدی‌نژاد و دولتش بیندازیم. بالاخره آنچه بدیهی است فضای سیاست داخلی ایران است که مستعد پرورش و بروز این‌گونه خلاقیت‌هاست.
در سازوکار سیاست داخلی ایران چه شکاف‌هایی پدید آمده است که منجر به بروز این دست‌درازی‌ها می‌شود؟ این را نمی‌شود نادیده گرفت که «دولت ایرانی» به‌عنوان مجری سیاست ملت نسبت به دولت‌های دیگر بعضا در منطقه و قطعا در جهان اول از اختیارات کمتری برخوردار است؛ یعنی تئوری «فسادانگیزی قدرت مطلق» درباره دولت‌های ایران چندان صادق نیست. چون در دولت‌های ایران موازنه قدرت به گونه‌ای است که حتی نوعی ناکارآمدی ایجاد می‌کند. البته این اتفاق در دولت احمدی‌نژاد را می‌شود به گردن گران‌شدن نفت انداخت. بشکه‌ای ١٢٠ دلار، پولی است که در هر دولتی می‌تواند زلزله فساد ایجاد کند و شاید خیلی به پاک‌دستی و کج‌دستی هم ربطی نداشته باشد. به‌خصوص اینکه آدمی بیشتر تمایل به شر دارد و به همین دلیل هم بیش از آنکه به پاک‌دستی فکر کند، کج دست است. به‌‌ویژه در کشورهای نفتی که حفره‌های بسیاری برای دستیابی و رسیدن به این گنج‌های بادآورده آدمی را وسوسه می‌کند.
اما آنچه نکته اساسی‌تر است و می‌شود آن را به‌عنوان نوع نگاه دیگر مطرح کرد این است که در ایران راه رفت‌وبرگشت قدرت و ثروت مسیری متفاوت با دیگر جاهای دنیا طی می‌کند. به بیان ساده‌تر، این‌قدر که قدرت مجرای برخورداری از ثروت است، ثروت در معادلات قدرت نقش ندارد.
در کشورهای سرمایه‌داری ثروت می‌تواند به قدرت تبدیل و در بازتاب بیرونی آن سپس به تأسیس حزبی سیاسی منجر شود. ثروتی که منشأ اثرگذاری در بدنه دولت‌ها و سیاست است، آن‌هم به شکل کاملا روشن و شفاف. البته در جهان‌هایی که دموکراسی در آنها نهادینه شده. اما مسیر کسب و انباشت ثروت در ایران به برخورداری از قدرت منجر نمی‌شود و کاملا برعکس، همواره هستند کسانی که می‌کوشند به قدرت برسند و از بلندای نردبان قدرت به‌راحتی بتوانند از شاخه‌های این درخت، میوه‌های ثروت بچینند. شاید بی‌دلیل نباشد هرکسی که نسبتی با سیاست دارد، دغدغه‌اش بالارفتن از نردبان قدرت است. آن‌هم نه به عشق سیاست، بلکه به عشق رسیدن به ثروت و منتفع‌شدن از سفره‌های نفتی که در نهاد‌های دولتی پهن است. حالا حکایت بقایی، بقای همین سیاست است. سیاستِ از قدرت به ثروت رسیدن که دولت احمدی‌نژاد مظهر و آینه تمام‌نمای آن بود.
- درباره بازداشت معاون احمدي‌نژاد
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
بالاخره پس از گذشت دو سال از پايان دولت آقاي احمدي‌نژاد، دومين معاون وي نيز بازداشت شد. اگرچه معاون اول وي هيچگاه بازداشت نشد، ولي اتهامي كه به او وارد شده بود مطابق قانون بايد با بازداشت همراه مي‌بود، از اين رو به نظر مي‌رسد برخورد اخير قدري متفاوت خواهد بود، چرا كه به گفته سخنگوي محترم قوه قضاييه: «آقاي بقايي پرونده‌اي داشت كه بازپرس پرونده وي را امروز احضار كرد و طبق اطلاعاتي كه ساعاتي پيش گرفتم، بازپرس پرونده براي وي قرار بازداشت صادر كرده و هم‌اكنون در بازداشت است.» وي تصريح كرد: «به دليل قرار داشتن پرونده در مرحله دادسرا از بيان جزييات معذور هستم. اين پرونده در دادسراي انقلاب در دست رسيدگي قرار دارد». نكته اخير اين خبر كه اتهام در دادسراي انقلاب در دست رسيدگي است مي‌تواند قراين و شواهدي را درباره نوع اتهام در اختيار قرار دهد. هر چند آقاي معاون اول قوه قضاييه اعلام كردند كه به علت موانع قانوني از ذكر اتهامات عليه وي معذور است و اين نكته از منظر حقوقي درست است و قوه قضاييه نيز نبايد خلاف آن عمل كند، ولي در اين موارد بايد به نكات ديگري نيز توجه داشت.
١- همه مي‌دانيم كه پرونده آقاي رحيمي، با وجود آنكه حكم آن صادر و اجرا شد، ولي به علت غيرعلني برگزار شدن آن ابعاد ماجرا چنانچه شايسته است آشكار نشد. اين موضوع حتي به ضرر محكوم نيز هست، زيرا در مواردي كه متهم يا محكوم از مقامات سياسي و دولتي است، بنابر عادت انواع و اقسام اتهامات درست و نادرست عليه او طرح مي‌شود و افكار عمومي ممكن است مواردي بيش از آنچه را كه بوده عليه او شايع و پذيرا شوند. همچنين ممكن است غيرعلني بودن دادگاه، مترادف با اعتماد اندك به مرجع رسيدگي‌كننده به اتهام تلقي شود و اين نيز به ضرر دستگاه قضايي است. از اين رو به‌طور جدي پيشنهاد مي‌شود كه اين مساله درباره مقامات سياسي و مشهور جامعه تجديدنظر شود. آنان با مردم عادي فرق مي‌كنند زيرا بازداشت افراد عادي مساله مردم و افكار عمومي نيست و چه بهتر كه حتي اسم و رسم آنان هم تا هنگام صدور حكم نهايي و حتي بعد از آن هم مطرح نشود. اگر از اين منظر نگاه كنيم و با توجه به مسووليت آقاي بقايي در رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد و ابهامات فراواني كه در زمينه مسووليت اخير او و نيز مسووليت‌هاي قبلي او وجود دارد، بهتر است كه به هر نحو ممكن افكار عمومي در اين باره توجيه شود.
٢- نكته مهم ديگري كه نبايد مورد غفلت واقع شود، سرعت و دقت رسيدگي است. در روزهاي گذشته كه اخبار فساد فيفا منتشر شد، بلافاصله گزارشي نشر يافت كه ريز جزييات نحوه مصرف پرداخت ١٠ سال پيش آفريقاي جنوبي به مقامات فيفا منتشر شده است. در اين گزارش خبري آمده است كه: «حدود ١٠ سال پيش، ٣٠ ميليون دلار از سوي فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي به مقامات فيفا پرداخت شد كه حدود ١٠ ميليون دلار آن نصيب جك وارنر، معاون رييس فيفا يعني آقاي سپ بلاتر شد. وارنر در آغاز گفته بود كه اين پول را صرف توسعه و پيشرفت فوتبال در حوزه كاراييب خواهد كرد اما واقعيت و اسناد رو شده در روزهاي اخير چيز ديگري را مي‌گويد. اسناد تازه نشان مي‌دهد كه او اين از مبلغ براي دريافت پول نقد، وام شخصي و پولشويي استفاده كرده است. تقريباً نيمي از اين پول به يك سوپرماركت زنجيره‌اي در‌ترينيداد و توباگو پرداخت شده است. دادستان‌هاي پرونده مي‌گويند كه بخش زيادي از مبلغ واريز شده بعد از مدتي به واحد پول محلي به جك وارنر بازپرداخت شده است. يك ميليون و ششصد هزار دلار ديگر خرج پرداخت بدهي كارت‌هاي اعتباري و وام‌هاي شخصي او شده و سيصدهزار دلار هم توسط اطرافيانش به صورت نقد از حساب برداشته شده است». اگر رسيدگي به پرداخت‌هاي ١٠ سال پيش با اين دقت و در سطح بين‌الملل امكان‌پذير است، به طريق اولي رسيدگي به پرداخت‌هاي سال‌هاي اخير در ايران آن هم در نظام بانكي تحت تسلط حكومت خودمان امكان‌پذيرتر است، لذا مردم و افكار عمومي انتظار دارند، كه كليه مبادلات پولي در اتهامات مشابه به سرعت شناخته و در اختيار افكار عمومي و دادگاه قرار گيرد، و فقط به يك محكوميت و صدور راي بسنده نشود.
٣- گفت‌وگوي معاون اول قوه قضاييه نشان مي‌دهد كه كماكان بخش قابل توجهي از حساسيت مردم و روزنامه‌نگاران متوجه مساله فساد اداري است. به‌طور قطع قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند عهده‌دار اين مبارزه شود، زيرا برخورد قضايي با متهمان فقط يك حلقه از حلقه‌هاي زنجيره مبارزه با فساد است، هرچند اين حلقه بسيار مهمي است. حلقه‌هاي ديگر بايد از طريق اصلاحات ساختاري و شفافيت دولت‌ها انجام شود كه برخي اقدامات آن در دولت تدبير و اميد آغاز شده است، ولي قوه قضاييه مي‌تواند تدبيري بينديشد كه رسيدگي به پرونده‌هاي فساد مالي به شفاف‌ترين شكل و با دقت و سرعت كافي صورت گيرد، به‌طوري كه با صدور حكم نهايي، نكته مبهمي باقي نماند و صدور حكم به منزله فصل‌الخطاب نهايي تلقي شود، فارغ از اينكه متهم تبرئه شود يا محكوم.
نظر شما