اوايل خردادماه بدون اطلاع قبلي، سهميه سوخت خودروها واريز نشد تا صاحبان خودرو براي چند روز در خلأ اطلاعرساني دولت با بلاتكليفي مواجه باشند. در اين شيوه اجرايي، چند روز پس از عمليشدن حذف سهميهبندي بنزين كه شايعات در مورد تكنرخيشدن اين فرآورده به اوج خود رسيده بود، خبر آن از سوي مقامات وزارت نفت اعلام شد تا اين تصميم مهم پس از اجرا رسميت پيدا كند.
پرداخت يارانه نقدي نيز در گام نخست با همين سناريو مواجه شده است. معمولا روز بيست و دوم هرماه يارانه نقدي بهحساب سرپرستان خانوار واريز ميشد. ماه گذشته با 2 روز تأخير اين اتفاق افتاد. در اينماه نيز فعلا مبلغ 45هزار و 500توماني به حساب يارانهبگيران واريز نشده است. در اين شرايط برخي گمانهزنيها نشان ميدهد كه همان شيوهاي كه در مورد تكنرخيكردن بنزين اتفاق افتاد، در فرايند حذف برخي اقشار پردرآمد از ليست يارانهبگيران در حال تكرار شدن است. روز گذشته برخي رسانهها به نقل از اكبر ايزدي، رئيس سازمان هدفمندي يارانهها نوشتند:
«يارانه نقدي خرداد ظرف 2 يا 3 روز آينده تعيين تكليف ميشود و به محض مشخصشدن زمان واريز يارانه نقدي خرداد، به مردم اطلاعرساني خواهد شد.» نرگس نجفي، سخنگوي سازمان هدفمندي هم به نسيم گفته است كه اطلاع دقيقي از زمان واريز يارانه نقدي ندارد. اين اظهارنظرها نشان ميدهد كه احتمالا تصميمات جديدي در مورد نحوه پرداخت و تعداد يارانهبگيران در راه است و در همين مرحله احتمال حذف يارانه برخي اقشار وجود دارد.
آنطور كه مجلس در قانون بودجه سالجاري به دولت تكليف كرده است بايد تا پايان سال به ميزان 3هزار ميليارد تومان در پرداخت يارانه نقدي صرفهجويي شود. بر اين اساس برآورد شده است كه دولت ناگزير به حذف يارانه 6ميليون نفر است. درماه نخست امسال يارانه تعدادي از افراد قطع شد اما سخنگوي دولت اعلام كرد كه براساس احكام بودجه سال گذشته اين اقدام صورت گرفته است. تبصره 20 ماده مربوط به هدفمندي يارانهها به كاهش بودجه يارانه نقدي از 42به 39هزار ميليارد تومان تأكيد دارد و دولت بايد طي 3ماه آييننامه اجرايي آن را نهايي كند.
- معيارها مشخص نشد
آنطور كه سخنگوي دولت بارها ذكر كرده بود، قرار بود آييننامه تبصره 20، معيار حذف يارانه اقشار را مشخص كند. هفته گذشته آييننامه مربوط به تبصره 20 در دولت نهايي شد اما بخش مربوط به معيارهاي قطع يارانه نقدي پردرآمدها به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سپرده شد تا با توجه به اطلاعاتي كه اين وزارتخانه از خانوار استخراج كرده، ليست اقشار غيرنيازمند مشخص و به سازمان هدفمندي يارانهها ارسال شود. اين سازمان نيز موظف است براساس آنچه وزارت رفاه تعيين ميكند، پيش برود. هرچند معيارهاي حذف يارانه اقشار پردرآمد اعلام نشده اما بهنظر ميرسد كه وزارت رفاه اولويتبندي در اين زمينه را نهايي كرده است. بهنظر ميرسد كه اقدامات جدي دولت براي كوتاهكردن ليست يارانهبگيران از همينماه آغاز شود. تأخير در پرداخت يارانه نقدي خردادماه نشان ميدهد كه احتمال اجراي تصميمات جديد در اين بخش وجود دارد.
- اصلاحات با اطلاعرساني همراه شود
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه دولت راهي جز اصلاح وضعيت بودجه هدفمندي يارانهها ندارد. غلامعلي جعفرزاده به همشهري گفت: دولت بايد هرچه سريعتر به حذف يارانه اقشار ثروتمند اقدام كند چراكه كسري اعتبار در اين بخش بسيار آسيبرسان است. وي ادامه داد: راه ديگر دولت براي تأمين كسري اعتبار هدفمندي، افزايش قيمت حاملهاي انرژي است كه اختيار قانوني آن نيز وجود دارد. دولت نميتواند بدون افزايش نرخ حاملهاي انرژي بخشهاي مختلف قانون هدفمندي نظير سلامت، توليد، اصلاح حملونقل عمومي و... را مورد پوشش قرار دهد. اين نماينده مجلس افزود: اما اين اصلاحات بايد پلكاني باشد تا شوك ايجاد نكند. همچنين نبايد افزايش قيمتها بدون اطلاعرساني باشد بهگونهاي كه مردم صبح از خواب بيدار و با شرايط جديد مواجه شوند.
نظر شما