شگردهاي بانك‌ها البته چندان هم ناشناخته و مخفي نيست و آنها آشكارا با نوشتن عبارت «رويت شد، اقدام شود» بخشنامه‌هاي بانك مركزي را ابتر مي‌گذارند و در عوض با ابلاغ بخشنامه‌هاي جداگانه، سازوكار دريافت سود بيشتر از گيرندگان وام را اجرايي مي‌كنند. 10ترفند بانك‌ها براي دور زدن دستورات بانك مركزي چيست؟
1-افزايش نرخ سود وام با حبس بخشي از وام: يكي از جديدترين ترفندهاي بانك‌ها براي دريافت سود بيشتر از دريافت‌كنندگان وام، حبس درصدي از وام پرداخت شده است، به‌نحوي كه شعب بانك‌ها شرط پرداخت وام را سپرده‌گذاري دست‌كم10درصد تا 30درصد در حساب جاري بدون دست چك عنوان مي‌كنند. در اين ترفند افراد در زمان بازپرداخت اصل و سود وام دريافتي موظف به پرداخت اقساط به ميزان كل تسهيلات هستند و پس از تسويه‌حساب نهايي، مبلغ حبس شده آزاد و به‌حساب مشتريان واريز مي‌شود.
با اين شگرد، نرخ مؤثر سود وام پرداخت شده دست‌كم 4درصد بيشتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي خواهد بود. به‌عنوان مثال، شما درخواست 30ميليون تومان وام مي‌كنيد و بانك مبلغ 21ميليون وام مي‌دهد و 9ميليون تومان ديگر نزد بانك باقي مي‌ماند. اما شما بايد اصل و سود وام 30ميليوني را بدهيد و پس از پايان اقساط مبلغ 9ميليون به حساب‌تان واريز خواهد شد. در اين صورت سود 24درصدي وام 30ميليوني بيش از 28درصد خواهد بود.
2-انتقال پول سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به جاري: ترفند دوم بانك‌ها مجبور كردن مشتريان متقاضي دريافت وام به انتقال پول‌شان از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به جاري، چندماه قبل از پرداخت وام خواهد بود. استفاده از اين روش، در عمل پرداخت وام به شرط سپرده‌گذاري است با اين تفاوت كه به پول سپرده شده در مدت معين سودي پرداخت نخواهد شد. البته بسته به اينكه مدت زمان سپرده‌گذاري چندماه باشد، نرخ سود تسهيلات پرداخت شده و اقساط ماهانه متفاوت خواهد بود. با اجراي اين ترفند پس از دريافت وام، مبلغ سپرده مشتري در حساب جاري به سپرده سرمايه‌گذاري انتقال مي‌يابد تا از سود آن بهره‌مند شود، در عوض با امضاي تعهد‌نامه‌اي داخلي، سپرده سرمايه‌گذاري به‌عنوان مكمل ضمانت‌هاي ديگر براي وام پرداخت شده درنظر گرفته مي‌شود.
3-تباني با فروشندگان كالا و فاكتورهاي صوري: يكي از روش‌هاي تبعيض‌آميز بانك‌ها در پرداخت تسهيلات مبنا قراردادن فاكتورهاي صوري خريد كالاي توليد داخل و تباني نانوشته با برخي فروشگاه‌هاي كالاست، به‌نحوي كه در نبود سامانه دقيق رصد و نظارت بر ميزان و تعداد تسهيلات پرداخت شده كالاها به افراد مختلف، برخي از حرفه‌اي‌ها با همكاري و چراغ سبز شعب بانك‌ها، وام خريد كالا را پرداخت مي‌كنند، بدون اينكه كالايي خريد و فروش شده باشد. البته براساس روش اجرايي اعلام شده از سوي بانك مركزي، متقاضي وام خريد كالا بايد به سامانه فروش واحدهاي توليدي يا مراكز فروش تأييد شده از طريق سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انتخاب محصول مراجعه كند. اما اين سامانه هنوز راه‌اندازي نشده است، درحالي‌كه برخي بانك‌ها با فعال كردن پرونده‌هاي راكد، ترفند پرداخت وام كالا با فاكتورهاي صوري را كليد زده‌اند.
4-مشتريان خاص و متقاضيان عام: نورچشمي‌هاي روساي شعب بانكي خيلي راحت وام‌هاي مختلف مي‌گيرند، اما مردم عادي درمانده‌اند كه راه گرفتن وام چيست؟ همزمان با بازشدن شير وام بانكي، مشتريان خاص كه به‌اصطلاح بانكي‌ها حساب‌شان خوب كار مي‌كند، در صف اول دريافت وام قرار مي‌گيرند و گاهي موارد نيازي به تكميل مدارك هم ندارند، چرا كه كاركنان بانك با مراجعه به پرونده وام‌هاي پرداخت شده در سال‌هاي قبل، زحمت تكميل پرونده را هم مي‌كشند. اما بسياري از مردم عادي حتي در طول عمر خويش امكان دريافت يك فقره وام هم پيدا نمي‌كنند درحالي‌كه حرفه‌اي‌ها نه از بانك‌هاي مختلف كه از شعب مختلف يك بانك هم مي‌توانند وام با مصارف مشابه بگيرند.
5-دبه كردن به بهانه نداشتن اعتبار: شگرد ديگر بانك‌ها براي دور زدن بانك مركزي و بلاتكليف گذاشتن مردم با هدف پرداخت نكردن وام با نرخ سود مصوب، تكرار اين جمله آزاردهنده است كه اعتبار نداريم و تعداد زيادي افراد در صف انتظار هستند. برخي از نيازمندان به دريافت وام در اين شرايط منتظر پيشنهاد شعب بانك هستند كه مسئول اعتبارات يا رئيس شعبه پيشنهاد پرداخت وام با نرخ سود بالاتر را در قالب قراردادهاي خاص مطرح مي‌كند.
6-رد كردن مشتريان به بانك‌هاي ديگر: شگرد ششم بانك‌ها براي رهايي از متقاضيان وام با نرخ سود مصوب بانك مركزي، پاس دادن اين مشتريان به بانك‌هاي ديگر است. غربالگري متقاضيان دريافت وام توسط بانك‌ها تنها با هدف حمايت از مشتريان خاص صورت نمي‌گيرد، بلكه يك تبعيض شغلي در پرداخت تسهيلات هم اعمال مي‌شود. اجراي طرح‌هايي چون پرداخت وام به مهندسان، وكلا، پزشكان و حتي مشاغلي چون آرايشگاه‌هاي زنانه برخي از صنوف و افراد را از دريافت وام محروم مي‌كنند و در اين طرح‌هاي ويژه ضمن دريافت تضمين‌هاي محكم، پرداخت وام با نرخ سود بيشتر را به مشاغل هدف‌گذاري شده پيشنهاد مي‌كنند.
7-محاسبه غيرشفاف نرخ سود وام: بانك‌ها در محاسبه نرخ سود بانكي به‌گونه‌اي عمل مي‌كنند كه گيرنده وام متوجه سود واقعي قابل پرداخت نمي‌شود. ازجمله اينكه فرمول محاسبه نرخ سود بانك‌ها درخصوص وام يكي نيست و حتي تعدادي از بانك‌ها حاضر نيستند نحوه نرخ سود تسهيلات خود را روي سايت‌هاي خود درج كنند. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود بانك مركزي براساس فرمول واحد مورد اتفاق بانك‌ها، برنامه آنلايني را روي سايت رسمي خود قرار دهد تا همه مردم به‌راحتي فارغ از اينكه از كدام بانك وام مي‌گيرند، در جريان نرخ سود واقعي و مصوب قرار گيرند و درصورت تخلفات احتمالي شعب بانك‌ها، اعتراض خود را به بانك مركزي اطلاع دهند.
8-خودمختاري روساي شعب بانك‌ها: اختيارات روساي شعب بانك‌ها در تصميم‌گيري براي پرداخت وام باعث مي‌شود به‌دليل پاسخگو نبودن آنها در برابر مردم، رويه‌هاي مختلف و تبعيض‌آميز در پرداخت تسهيلات اجرا شود. به‌گونه‌اي كه ارتباط مستقيم با روساي شعب براي افراد عادي و اطلاع دقيق از شرايط دريافت وام، دشوار‌تر از حد انتظار است.
9-تضمين‌هاي سخت و پرونده‌هاي راكد: بانك‌ها براي سنگ‌اندازي در مسير پرداخت وام رويه مشخص و واحدي براي اخذ وثيقه و ضامن ندارند و حتي اگر شهرونداني موفق شوند كه از اين مسير به سلامت عبور كنند، روساي شعب با به جريان انداختن صوري پرونده‌هاي راكد و گذشته دريافت وام، مدت انتظار براي پرداخت وام را طولاني‌تر مي‌سازند.
10-قراردادهاي وامي كه خوانده نمي‌شود: فرم قراردادهاي بانكي با حروف ريز نوشته شده، به‌نحوي كه بسياري از مردم از خواندن متن قرارداد وام منصرف شده و تنها در كمتر از يك دقيقه آن را امضا مي‌كنند و به متصدي مربوطه تحويل مي‌دهند. پس از دريافت وام تازه گيرنده تسهيلات متوجه نرخ سود و جريمه تأخير در بازپرداخت اقساط مي‌شود.
نظر شما