اشاره تلويحي ولي‌الله سيف به امكان رهايي اقتصاد ايران از ارز دونرخي دولتي مبادله‌اي و آزاد با برداشته شدن موانع ناشي از تحريم‌هاي خارجي است. به گزارش همشهري، رئيس‌كل بانك مركزي در ديدار با يك هيأت اقتصادي و تجاري آلماني با اشاره به ثبات حاكم بر بازار كشور در 2سال اخير گفت: رفتارهاي منطقي دولت و اعمال انضباط دقيق مالي از سوي بانك مركزي به‌طور جدي‌تري دنبال خواهد شد تا زمينه براي سرمايه‌گذاري خارجي بيش از پيش فراهم شود.
- وعده يكسانسازي ارز
تيم اقتصادي دولت و در راس آن رئيس‌كل بانك مركزي پيش از اين وعده داده بودند كه نرخ ارز در سال93 تك‌نرخي خواهد شد، اما با به نتيجه نرسيدن مذاكرات هسته‌اي، آنها زمان تحقق وعده خود را تغيير دادند. با كاهش فاصله ارز دولتي و آزاد در چندماه اخير و انتظارات نسبت به گشايش فضاي بين‌المللي اين اميدواري نزد دولتي‌ها ايجاد شده است كه دسترسي به ارزهاي ايران آسان‌تر و مراودات بانكي ايران با ديگر كشورها بهتر شود.
سيف در پاسخ به پرسش هيأت تجاري آلماني درباره نوسانات نرخ ارز خاطرنشان كرد: در 2سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در ايران، حدود 60درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه در يك دوره مالي يكساله، نرخ برابري دلار در مقابل ريال تنها 3درصد افزايش داشته است و اين در شرايطي است كه دسترسي ما به منابع ارزي به‌علت وجود تحريم‌هاي ظالمانه محدود بوده است.
11خردادماه قائم‌مقام بانك مركزي در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي گفته بود: امسال پيش‌بيني مي‌شود نرخ ارز ۲ تا ۳ درصد تضعيف شود.
اكبر كميجاني با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود به سمت تك‌نرخي‌شدن نرخ ارز برويم، يكي از اهداف بانك مركزي به‌عنوان سياستگذار پولي را در سال‌جاري ايجاد ثبات در بازار ارز اعلام كرده بود. البته برخي احتمال تك نرخي شدن ارز در ماه‌هاي آينده را كمرنگ مي‌دانند و بر اين باورند كه از اواخر سال‌جاري امكان حركت به سمت يكسانسازي نرخ ارز جدي‌تر خواهد شد. شاخص‌هاي ماهانه بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ارزش هر دلار آمريكا به‌عنوان يكي از ارزهاي مهم، در بازار داخلي ايران رشدي 7.7درصدي در پايان فرودين 94نسبت به فروردين سال گذشته داشته است. اين در حالي است كه هر يورو (واحد پول اروپايي) با افتي 15.2درصدي مواجه شده است.
- فلش بك به وعده‌هاي زمين مانده
دي‌ماه سال 92، رئيس‌كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه ارز در بودجه سال آينده (1393) تك نرخي خواهد شد، گفت:به‌دنبال نرخي هستيم كه بتواند توليد و اشتغال را در كشور پشتيباني كند. سيف در پاسخ به اينكه آيا ممكن است نرخ مبادله‌اي به نرخ بازار آزاد برسد؟ اظهار كرد:اكنون زمان بحث براي اينكه كدام نرخ به كدام نرخ مي‌رسد نيست اما بنا بر اين است كه نرخ يكسان داشته باشيم و به‌دنبال آن هستيم تا با يكسانسازي نرخ‌ها بازار به ثبات توأم با تعادل برسد كه بنا شده اين امر تا پايان سال 93انجام شود.
2هفته بعد از اين اظهارنظر، مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور گفت: به‌دليل غيرقابل تبديل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، يكسانسازي نرخ ارز به آن معنايي كه درنظر ماست فعلا امكان‌پذير نيست.سرانجام در هفته‌هاي پاياني سال 93رئيس‌كل بانك مركزي با تغيير موضع قبلي‌اش گفت: گرچه مقدمات اجراي ارز تك‌نرخي فراهم است ولي اجراي اين سياست منوط به مهياشدن شرايط بين‌المللي براي نظام بانكي است.
- فاصله‌ها كم مي‌شود
كمترشدن فاصله نرخ ارز دولتي مبادله‌اي با نرخ ارز آزاد اين انتظار را تقويت مي‌كند كه بانك مركزي با افزايش تدريجي نرخ ارز دولتي، سعي دارد تا زمينه‌هاي لازم براي كاهش شكاف نرخ ارز در گام نخست و اجراي سياست يكسازي‌سازي نرخ ارز را در گام دوم اجرايي كند. در بازار رسمي ارز كه قيمت توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود، روز گذشته هر دلار آمريكا با روندي افزايشي 29هزار و 127ريال قيمت خورد درحالي‌كه قيمت هر دلار در بازار آزاد 32هزار و 956ريال فروخته شد. به اين ترتيب فاصله نرخ رسمي و غيررسمي دلار كمتر از 400تومان حدود 12درصد است.
- ارز دوباره تك‌نرخي مي‌شود؟
وقتي نرخ ارز پس از سال‌هاي چندنرخي بودن و فسادآفرين شدن در سال 1381با هزار اميد و انتظار يكسان شد، كمتر فعال اقتصادي و كارشناسي تصور مي‌كرد، مهم‌ترين دستاورد ارزي اقتصاد ايران در 3دهه گذشته از دست برود. سال 1390با فشارهاي ناشي از تحريم‌ها و سوء مديريت‌ها قيمت دلار در بازار آزاد فاصله‌اش را به بازار رسمي افزايش داد و تدابير نيم‌بندي همچون توزيع دلار با نرخ مرجع 1226توماني و مبادله‌اي 2450توماني هم نتوانست مانع پريدن دلار و تلاطم در بازار شود.
حالا بانك مركزي براي برگرداندن دستاورد سوخت شده دهه 80، راهي دشوار و پرهزينه را بايد طي كند. راهي كه دل بستن به رفع تحريم‌ها هموار نخواهد شد، بلكه به تدبير مي‌توان ارزش از دست رفته پول ملي را برگرداند و فاصله ارز آزاد و دولتي را به حداقل ممكن رساند.
- قانون چه مي‌گويد؟
ماده 81قانون برنامه پنجم توسعه تأكيد دارد: نظام ارزي كشور شناور مديريت شده و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان ازجمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد. البته يكي از اهداف دولت در قانون بودجه سال گذشته اين بود كه حركت به سوي ثبات و يكسانسازي نرخ ارز دنبال شود.
- شرط بازگشت به ارز تك نرخي
محمد جعفر مجرد، معاون ارزي بانك مركزي كه موفق شد نرخ ارز را در ابتداي دهه 80پس از تجربه تلخ و ناموفق سال 72يكسان كند، اخيرا در همايش سالانه پولي و ارزي كشور كه 11خردادماه برگزار شد، 5توصيه به مسئولان بانك مركزي كرد. توصيه‌هاي پنج‌گانه مدير اجرايي صندوق بين‌المللي پول از اين قرار است:يكسانسازي نرخ ارز فرايند پيچيده‌اي است كه اجراي موفق آن مستلزم ايجاد بسترهاي مناسب قانوني و اقتصادي و تعديل رفتار شركت‌كنندگان بازار است.
تداوم نظام تك نرخي نيازمند تداوم هماهنگي سياست‌هاي پولي، ارزي، مالي و بازرگاني است.
بانك‌ها بايد مديريت ريسك ارزي خود را تقويت كنند و بانك مركزي بايد بر وضعيت ارزي بانك‌ها نظارت مستمر داشته باشد.
يكسانسازي نرخ ارز بايد با فعال‌سازي نظام شناور مديريت شده ارز و تعميق بازار بين بانكي ارز همراه شود.
زمان يكسانسازي نرخ ارز نبايد به‌طور دقيق از پيش اعلام عمومي شود و انجام يكباره آن، پس از فراهم شدن پيش نيازهايي، بايستي موكول به بهبود فضاي خارجي موجود شود.
نظر شما