چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۰
۰ نفر

بالاخره همه‌‌چیز روشن شد؛ استقــــــلال و پرسپولیس از مزایده خارج می‌شوند. این خبری بود که دیروز علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی به خبرنگاران داد.

بورس سرخ آبی

دليل اين امر اما به نتيجه نرسيدن 4 مزايده براي اين دو تيم بود. سؤال جدي اينجاست كه آيا دولت از همان ابتدا به‌دنبال واگذاري اين دو باشگاه پرطرفدار به بخش خصوصي بوده است؟ چندي پيش خبرنگار همشهري ‌ از محمود گودرزي، وزير ورزش پرسيد كه به‌نظر مي‌رسد با توجه به شرايط موجود، وزارتخانه مخالف واگذاري استقلال و پرسپوليس است.

وزير اما صراحتا اين امر را رد كرد و گفت كه از چند‌ماه پيش سرخابي‌ها را به وزارت اقتصاد براي انجام تشريفات مزايده، واگذار كرده است. با اين حال از مزايده اول شرايط به سمتي رفت كه به گمان بسياري هيأت واگذاري قصدي براي فروش استقلال و پرسپوليس ندارد؛ يك روز موضوع اهليت مطرح شد و ديگر روز مسئله بدهي‌هاي بانكي و اشتباه در واريز پول به‌حساب سازمان خصوصي‌سازي‌. ماجرا شبيه به داستان‌هاي دنباله‌دار هزار و يك شب شده بود.

آخرين قسمت داستان واگذاري اما با برگشت خوردن اين دو تيم به وزارت ورزش به پايان رسيد تا حال پس از تلاشي نافرجام ديروز وزير اقتصاد و دارايي رسما اعلام كرد كه مزايده ديگري برگزار نمي‌شود. « ‌‌قانون بودجه سال‌93 ما را مكلف كرده بود كه اين دو باشگاه را از طريق مزايده به فروش برسانيم؛ ما 4 بار مزايده فروش اين دو باشگاه را انجام داديم كه مزايده‌ها به نتيجه نهايي نرسيد.

به همين دليل واگذاري از روش مزايده الان از دستور كار ما خارج شده است.»سؤالي كه هنوز پاسخ داده نشده اين است كه آيا دولت اقدام رو به جلويي براي واگذاري اين دو تيم خواهد داشت؟ وزير اقتصاد همان بهانه‌هاي گذشته در مورد مهم بودن سرنوشت اين دو تيم با توجه به جمعيت عظيم هوادارانش را مطرح مي‌كند:«‌وضعيت اين دو باشگاه با ميليون‌ها هوادار و تماشاگر براي ما اهميت ويژه‌اي دارد كه با پيروزي آنها خوشحال و با عدم‌توفيق آنها نگران مي‌شوند؛

طبيعي است كه دولت، وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادي و دارايي نمي‌توانند به سرنوشت اين دو باشگاه بدون حساسيت و بي‌توجه باشند؛ از اين رو، بنا نداشتيم كه به هر قيمت اين دو باشگاه را واگذار كنيم.» سرنوشت اين دو باشگاه در حالي براي دولت مهم است كه براساس تبصره بند «ب» ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع شده است.

در اين ميان سؤال جدي اينجاست كه وزير اقتصاد و وزير ورزش چگونه مي‌توانند در عين منع قانوني پرداخت وجه به اين دو باشگاه در چارچوب ورزش حرفه‌اي، نسبت به «سرنوشت اين دو باشگاه بدون حساسيت و بي‌توجه باشند؟» استقلال و پرسپوليس در چند سال اخير با توجه به منع كمك از سوي دولت با مشكلات مالي بسياري روبه‌رو بوده‌اند به‌صورتي كه پرونده قطوري از عدم‌پرداخت مطالبات مربيان و بازيكنان خود در مراجع رسمي و قانوني فوتبال دارند.

  • تعيين تكليف ‌ توسط مجلس ‌

‌گروهي از نمايندگان مجلس طرحي را به صحن علني خواهند برد كه شيوه واگذاري ‌ دو باشگاه پرسپوليس و استقلال را با توجه به اقتضائاتي كه دارند، تغيير دهند. طيب‌نيا در اين خصوص مي‌گويد: «در اين دوره طرحي از طرف جمع كثيري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است كه منتظريم متناسب با آن، تصميم‌گيري كنيم.»

تصميم مجلس نيز مسير سختي را پيش رو دارد؛ چه آنكه اين طرح بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد و همانطور كه گفته شد، براساس تبصره بند «ب» ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع شده است. در چنين شرايطي باز بايد حواشي‌‌اي از جنس مشكلات مالي را بر اين دو تيم در سال پيش رو متصور شد.

کد خبر 298422

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha