اين مهم از طريق اجرايي شدن ماده33 قانون مذكور ميسر مي‌شود. در اين راستا، سازمان نظام مهندسي ساختمان نيازمند افزايش حوزه نفوذ خود و به تبع آن، مهندسان متخصص در جريان ساخت‌و‌سازهاست. همچنين كه امروزه از طريق مهندسين ناظر اعمال نظارت را افزايش داده است.
اما آنچه اين روزها مورد بحث است، استفاده از مجري يا سازندگان در پروژه‌هاي عمراني است. بحثي كه مخالفان و موافقان بسياري را واداشته تا به اعمال نظر پرداخته و موضوع را به جنجال بكشانند. آنچه مسلم است آن است كه بهره‌گيري از بيش از 100هزار نفر مهندسين متخصص داراي پروانه در جريان ساختوساز امري است كه اسباب توسعه و بهبود وضعيت ساختوساز را در كشور فراهم مي‌آورد. اما چگونگي نيل به چنين هدفي بسيار حائز اهميت است. بديهي است تكرار برخي اشتباهات و يا استدلال به فرض اشتباه ما را به هدفي مبهم خواهد رساند.
پيش‌بيني مجري ذيصلاح به‌گونه‌اي كه اكنون مطرح شده است، مي‌تواند نظير موارد مشابه در انتخاب ناظرين حالت صوري پيدا كند و تنها مرحله‌اي از واسطه را براي سازندگان ايجاد نمايد؛ به‌نحوي كه زمينه را براي بسياري از مشكلات و فساد احتمالي فراهم‌آورد. به علاوه استناد به تعداد بالاي مهندسين واجد صلاحيت، براي كنار گذاشتن سازندگان تجربي و پيشكسوت به‌نظر نگاهي غيرمنطقي بوده كه فاقد تضمين اجرايي است. معماران و سازندگاني كه برخي با كوله باري از تجربه‌خود اساتيدي براي اين صنعت به‌حساب مي‌آيند، در مقابل فارغ‌التحصيلان به نسبت تازه‌كار كه هنوز نيازمند اقدامات بسيار در مسير آموختن و پيشرفت در حوزه عملي هستند.
تعداد كثير مهندسين كه به شيوه‌اي نه چندان دشوار قادرند صلاحيت به اصطلاح ورود به حرفه را دريافت نمايند و در عمل شايد چندان قادر به تضمين ايمني و كيفيت بنا نباشند خود موضوعي قابل تامل است. تمام موارد ذكر شده نيازمند توجه است، اما آنچه دليل محكمي بر لزوم دقت در تصميم‌گيري‌هاي ماست، آن است كه مردم مستقيماً آماج اقدامات صحيح و خطايي ما بوده و هزينه چنين موضوعاتي بر دوش زندگي آنان قرار مي‌گيرد. تحميل هزينه‌هاي گزاف به بهانه بهره‌گيري از سازندگان ذيصلاح موضوعي نيست كه بتوان به‌راحتي ازآن چشم‌پوشي نمود. مسلماً چنين رويكردي از عدالت به دور بوده و روند ساختوساز را در كشورمان دشوارتر و مبهم‌تر مي‌سازد!
بر اين اساس، توجه و تعريف اصولي جايگاه مهندسين و دانش‌آموختگان با ارزش كشور در جريان ساختوساز امري بسيار حائز اهميت است كه بررسي كلان‌تر و ژرف‌تري را مي‌طلبد. در اين مسير، لازم است همواره به‌خاطر بسپاريم دغدغه اصلي ما، برداشتن باري از دوش مردم و قدمي در راستاي تأمين رفاه در سايه امنيت آنان در حوزه قوانين و مقررات است.
- عضو شوراي اسلامي شهر تهران
نظر شما