اين در حالي است كه طبق شواهد موجود نيروهاي مسلح مخالفتي براي خروج از شهرها ندارند اما حرف آنها اين است: «جايگزين مناسب به ما دهيد.»
دراين باره اسماعيل كوثري رئيس كميته دفاعي مجلس شوراي اسلامي با اعتقاد راسخ، مشكل اجرا نشدن قانون خروج پادگان‌ها و اراضي نظامي از شهرها را صرفا با نبود اعتبار مرتبط مي‌داند. در مورد قانون خروج پادگان‌ها و اراضي نظامي از شهرها نيز گرچه قانونگذار درباره منابع مالي مورد نياز به‌منظوراجرايي شدن اين قانون چاره‌انديشي كرده و محل آن را اعتبارات پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و تسهيلات اعتباري، بانكي يا فروش اوراق مشاركت درنظر گرفته است اما اينطور كه از صحبت‌هاي اين نماينده مجلس بر مي‌آيد اگر دولت لايحه‌اي را به مجلس ارائه كند آينده‌نگري و محاسبات لازم را هم در كنارش انجام مي‌دهد اما در مورد طرح‌هايي كه نمايندگان مجلس ارائه مي‌دهند گويي اين ملاحظات دلسوزانه صورت نمي‌گيرد و بعضا دست دولت را در پوست گردو مي‌گذارد.
با اين همه اما رئيس كميته دفاعي مجلس معتقد است كه نيت دست‌اندركاران تهيه و تصويب اين طرح خير بوده و قطعا قصد حل مشكل را داشتند اما انگار فقط طرح موضوع كردند درحالي‌كه هريك از پادگان‌ها براي جابه‌جايي زمان و پول زياد مي‌خواهند، ضمن اينكه مسائل جانبي ديگر هم هست. مثلا كنار بعضي از اين پادگان‌ها خانه‌هاي سازماني هست و اگر بخواهند 50كيلومتر دورتر بروند نقل و انتقال خانواده‌هاي اينها نيز بايد درنظر گرفته شود. اسماعيل كوثري همچنين به همشهري گفت: دولت تاكنون هزينه خروج يك پادگان را در بودجه سالانه درنظر نگرفته است. يكي‌دو مورد از خروج پادگان‌ها آن هم فقط در تهران اتفاق افتاده كه از طريق رايزني‌ها و توافقات صورت گرفته با شهرداري تهران بوده است.
اين نماينده مجلس درعين حال دولت را نيز مقصر ندانست و گفت: اينكه يكباره يك مبلغ هنگفت براي خروج پادگان‌ها پرداخت شود ممكن نيست. از طرفي اين مصوبه قانوني مربوط به تمام كشور است. دولت اگر براي خروج پادگان‌هاي شهر تهران اعتبار تخصيص دهد شهرهاي ديگر هم اعتراض مي‌كنند كه چرا از اعتبار موجود براي خروج پادگان‌ها از آن شهرها درنظر گرفته نمي‌شود. اين هم بخش ديگري از مشكل اين قانون است.
اسماعيل كوثري درباره لزوم خروج پادگان‌ها از شهر تهران گفت: بعضي از پادگان‌ها البته خروجشان لازم است مثلا آنهايي كه كارهاي آموزشي سنگين دارند، بايد منتقل شوند اما همانطور كه گفتم بودجه لازم است. مثلا در پادگان قلعه‌مرغي هلي‌كوپتر نشست و برخاست مي‌كرد و چون اطرافش محل سكونت مردم و تردد خودروها بود هوانيروز ارتش و بالگرد ناجا به اين نتيجه رسيدند كه با شهرداري به توافق برسند. همچنين نيروي هوايي ارتش در شمال غرب خيابان پيروزي مركز آموزش و نشست و برخاست هواپيماهاي آموزشي داشت كه شهرداري تهران با آنها رايزني كرد و بخشي از آن را گرفت. از اين شكل توافقات يكي دومورد ديگر هم بوده است.
- قانون آسان نمود اول
از نظر اسماعيل كوثري نمايندگان مجلس تصور مي‌كردند كه خروج پادگان‌ها و اراضي نظامي از شهرها كار راحتي است اما وقتي كه قانون شد و براي اجرا ابلاغ شد، مشكلات زياد اين قانون نيز نمايان شد. زيرا بالاخره قانون يك طرف قضيه است و اجرا يك طرف ديگر آن. مشابه اين قضيه در بحث ايثارگران هم پيش آمد. لايحه جامع خدمات ايثارگران 8سال در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت ماند و بعد از تصويب در اسفند سال 92ابلاغ شد اما بعضي مواد آن مثل ماده 51، 39و 38معطل مانده است و در اجرا با مشكل مواجه شده است.
نظر شما