درصورت تحقق اين هدف بار ديگر بازار محصولات پتروشيمي زير نگين صاحبان امضاهاي طلايي خواهد رفت و به تبع آن پورسانت معاملات اين بازار جذاب به جيب دلالان آشنا واريز خواهد شد.گزارش‌هاي دريافتي حاكي است صاحبان امضاهاي طلايي در ماه‌هاي گذشته مانع عرضه سيمان در رينگ صادراتي بورس كالا شده‌اند. اين در حالي است كه چند روز پيش رئيس‌جمهور به‌شدت از نقش امضاهاي طلايي در ايجاد فساد اقتصادي انتقاد كرده بود.
سياست‌هاي كهنه دولتي كه در گذشته نيز ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي بود، يك‌به يك به زمين بازي اقتصاد ايران باز مي‌گردند. پس از آنكه وزارتخانه‌هاي نفت و اقتصاد عملا تعداد زيادي از شركت‌هاي دولتي را به بدنه دولت بازگرداندند اين بار وزارت صنعت، معدن تجارت از به كارگيري روش‌هايي صحبت مي‌كند كه يادآور سيستم‌هاي حواله‌اي دهه‌هاي 60و 70 است. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت كه خود از فعالان سابق صنعت پتروشيمي است در تازه‌ترين اظهارنظرش به صراحت تأكيد كرده است: مخالف عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا است.
اين گزارش حاكي است اين اظهارات برخلاف مفاد فصل نهم قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 همچنين مصوبه هيات‌وزيران(دولت يازدهم) در تاريخ 25مرداد 93 در خصوص خروج از ركود است. طبق مصوبه دولت قيمت‌گذاري كالاهايي كه امكان خريد و فروش آنها در بورس كالا وجود دارد، ممنوع است.وزير صنعت ماه‌هاست، با وجود آنكه انبار‌هاي كارخانه‌هاي سيمان تحت‌تأثير ركود اقتصادي با انباشت 18ميليون تن سيمان در حال تركيدن است با عرضه سيمان در بورس كالا مخالفت مي‌كند.
برخي خبرها حاكي از آن است؛ چندي پيش كنسولگري ايران در شانگهاي چين با ارائه گزارشي اعلام كرد دلالان پتروشيمي عليه يكديگر دامپينگ فروش راه‌انداخته‌اند و اين موضوع منجر به كاهش قيمت محصولات پتروشيمي ايران در منطقه شده است و واسطه‌هايي كه در چين محصولات پتروشيمي ايراني را مي‌فروشند عليه يكديگر قيمت‌شكني مي‌كنند. گزارش جديد ديگر اينكه دولت عراق به‌ويژه اقليم كردستان رسما اعلام كرده كه براي انجام پروژه‌هاي عمراني به سيمان نياز دارد اما واسطه‌هاي ايراني كه در عراق سيمان مي‌فروشند نه فقط سيستم مالي درستي ندارند بلكه كيفيت سيمان فروخته شده نيز استاندارد نيست.
طرف عراقي به صراحت اعلام كرده اميدوار است سيمان مورد نيازش را ازطريق يك مكانيسم مالي شفاف نظير بورس كالا دريافت كند. طبق ضوابط، محصولات قابل عرضه در بورس كالا بايد از استانداردهاي مشخصي برخوردار باشند و همين موضوع اين بازار را براي خريداران خارجي جذاب مي‌كند. پرسش اين است، چرا با وجود آنكه سيستم سنتي فروش، به سود عده‌اي خاص منجرشده است، با فروش محصولات پتروشيمي در بورس كالا مخالفت مي‌شود.
چرا با عرضه سيمان در بورس كالا مخالفت مي‌شود درحالي‌كه همه محصولات از طريق تالار صادراتي بورس كالا در بازار‌هاي جهاني به بالاترين قيمت فروخته مي‌شود. در طول 2سال گذشته در جريان بروز چنين اختلافاتي صادرات سيمان تركيه به عراق چند برابر شده است. تا قبل از عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا از چند سال پيش سود بازاريابي و فروش محصولات پتروشيمي كه در بازار‌هاي بين‌المللي بدون هيچ نظارتي فروخته مي‌شد، نصيب عده‌اي با هويت نامعلوم مي‌شد اما با عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا اين سود نصيب اين واسطه‌ها نمي‌شود.
به اين ترتيب در چنين شرايطي و درحالي‌كه چند روز پيش حسن روحاني رئيس‌جمهور به‌شدت از نقش امضاهاي طلايي در ايجاد فساد اقتصادي انتقاد كرد، يكشنبه‌شب محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت در حاشيه يك نشست خبري خواستار خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا شد.استدلال او اين بود كه توليدكننده‌ها نياز به قراردادهاي بلندمدت دارند درحالي‌كه سيستم انعقاد قراردادهاي بلندمدت از مدت‌ها پيش در بورس كالا فعال است و در حال حاضر شركت‌هايي نظير ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مباركه معاملات خود را براساس قراردادهاي بلندمدت انجام مي‌دهند.
در حال حاضر 43شركت پتروشيمي محصولاتشان را از طريق بورس كالا به فروش مي‌رسانند. اين شركت‌ها به‌دليل عرضه محصولاتشان از طريق بورس كالا از بخشودگي مالياتي برخوردار مي‌شوند كه براساس آمار‌ها اين مقدار سالانه بيش از 220ميليارد تومان است اين به‌معناي اين است كه هر كدام از اين شركت‌ها سالانه بيش از 5ميليارد تومان بخشودگي مالياتي نصيب‌شان مي‌شود. حال پرسش اين است كه چه كساني از خروج سيمان از بورس كالا نفع مي‌برند و اين نفع چه ميزان بيشتر از بخشودگي مالياتي از طريق بورس است.
- انعقاد قراردادهاي بلندمدت به نفع توليد است
حميد حسيني، عضو هيأت مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي دراين باره گفت:در حال حاضر برخي واحدهاي پتروشيمي مدعي‌اند از گذشته مشترياني دارند كه خريدار كالاهايشان هستند و خواستار آن هستند كه اجازه داشته باشند خارج از بورس با اين مشتريان خود قراردادهاي سالانه فروش ببندند و محصولاتشان را در قالب اين قراردادها به آنها بفروشند. او افزود: نبايد اين مسئله را بهانه كرد و اجازه داد توليدكنندگان تمام كالاهايشان را خارج از سهميه‌بندي سامانه بهين‌ياب و خارج از بورس، به هر كس كه مي‌خواهند بفروشند. چنين اقدامي مسلما فضا را نامساعد خواهد كرد.
نظر شما