در اين بين ما 2مكتب حقوقي در عرصه بينالملل داريم.مكتب وحدت يا يگانگي حقوق داخلي با حقوق بينالملل است. در اين مكتب اعتقاد بر آن است كه حقوق داخلي با حقوق بينالملل با يكديگر يك ساختار كلان حقوقي را تشكيل ميدهند. نتيجه اين مكتب هم كاملا مشخص است. قوانين بينالملل و تعهدات ناشي از قواعد حقوق بينالملل در حقوق داخلي آن كشورها هم رعايت ميشود.
در اين مكتب امكان تعارض بين قواعد حقوق داخلي با قواعد بينالملل مطرح ميشود. بهعبارت ديگر در اين نوع نظامها اين سؤال مطرح ميشود كه اگر در اين نظامهاي حقوقي بين قواعد حقوق داخلي با حقوق بينالملل تعارض بهوجود بيايد، كدام قاعده اولويت پيدا ميكند يا بالعكس؟ حقوقدانان بين المللي و ديوان بينالمللي دادگستري بارها بر اصل برتري حقوق بينالملل بر حقوق داخلي را بهعنوان اصل ساختاري حقوق بينالملل تأكيد كردهاند. بهعبارت ديگر اين اعتقاد وجود دارد كه حقوق بينالملل برتر از حقوق داخلي است و به هيچ و جه به دولتها اجازه داده نميشود كه در عرصه بينالملل به موضوعي متعهد بشوند درحاليكه در مجالس داخلي خود چنين توافقي را ناديده بگيرند. درواقع اگر خلاف اين موضوع را بپذيريم چيزي از حقوق بينالملل باقي نخواهد ماند.
مكتب دوگانگي يا دوآليسم حقوقي است. در اين مكتب اين اعتقاد وجود دارد كه در حقوق بينالملل، حقوق و قواعدي با منابع مستقل وجود دارد و در مقابل در حقوق داخلي حقوق ديگري حكمفرماست. در واقع براساس اين مكتب، نظام حقوقي بينالملل با نظام حقوق داخلي كاملا متفاوت هستند. بهعبارت ديگر براساس اين مكتب يك دولت در عرصه حقوق بينالملل ميتواند تعهداتي را قبول كند اما در حقوق داخلي رفتار مغايري را نشان دهد. پيروان اين مكتب قبول ميكنند كه ممكن است دولت مجبور به پذيرش مسئوليت ناشي از رفتارهاي مغاير داخلي خودش با تعهدات بينالمللي شود.
اين مكتب در واقع ميگويد يك دولت در داخل ميتواند هر كاري بخواهد انجام دهد و اگر رفتارهاي حقوقي داخلياش با تعهدات بينالمللياش هم مغاير شد، بايد مسئوليت ناشي از آن را در عرصه بينالملل قبول كند. نظام حقوقي آمريكا در واقع پيرو مكتب دوآليسم است.
كنگره آمريكا بارها نشان داده كه از تصويب معاهداتي كه حكومت آمريكا در عرصه بينالملل قبول كرده اجتناب كرده است. نمونه بارز آن عدمتصويب ميثاق جامعه ملل در سال1919 و بعد از جنگ جهاني اول توسط كنگره آمريكاست. جالب اينجاست كه ميثاق جامعه ملل براساس اعلاميه 16مادهاي رئيسجمهور وقت آمريكا تشكيل شد، ولي كنگره آمريكا از تصويب عضويت ايالت متحده آمريكا در همان جامعه سر باز ميزند. يا بارها ديده شده كه كنگره سعي در تصويب قوانين مغاير با تعهدات بينالملل دولت آمريكا داشته است.
نمونه ديگري كه مربوط ميشود به رابطه دولت آمريكا با جمهوري اسلامي ايران، تلاش براي تصويب قانوني در سال 2005 است كه برخلاف بيانيههاي الجزاير بين جمهوري اسلامي ايران و آمريكاست كه معاهده رسمي محسوب ميشود. كنگره آمريكا سعي ميكرد به ديپلماتهاي بازداشت شده در ايران اجازه طرح دعوي براي جبران خسارت دهد. اين قانون كاملا مغاير با تعهدي بود كه آمريكا در بيانيه الجزاير به دولت ايران مبني بر جلوگيري از طرح دعاوي ديپلماتهاي دستگير شده، عليه دولت جمهوري اسلامي ايران داده بود.
در اين موضوع ديپلماتها طرح دعوي عليه جمهوري اسلامي ايران هم كردند اما حكومت آمريكا در دادگاه، مانع از صدور حكم عليه جمهوري اسلامي ايران شد زير اچنين حكمي كاملا برخلاف تعهدات بينالمللي دولت ايالات متحده بود و ميتوانست منجر به مسئوليت حقوقي دولت آمريكا در عرصه حقوق بينالملل شود. بنا براين، اين رفتارها از كنگره آمريكا قابل پيشبيني است.
اما موضوع مذاكرات اخير هستهاي موضوعي متفاوت است. سؤال اينجاست آيا كنگره آمريكا ميتواند پس از تصويب قطعنامه شوراي امنيت، آن را رد يا قانوني برخلاف آن تصويب كند؟
واقعيت اين است كه اين موضوع در تاريخ حقوقي ايالاتمتحده آمريكا بيسابقه بوده و بعيد است كه چنين اتفاقي بعد از اين نيز رخ دهد؛ اگرچه امكان آن وجود دارد. در واقع تا به حال اين موضوع اتفاق نيفتاده است كه دولت آمريكا تعهدات بينالمللي را قبول كرده باشد كه پشتيبان اين تعهدات قطعنامه شوراي امنيت باشد و بعد از آن كنگره آمريكا مغاير با آن قانوني تصويب كرده باشد يا از تنفيذ آن جلوگيري كرده باشد. البته با توجه به سابقه آمريكاييها امكان عدمتصويب بر جام يا تصويب قانوني مغاير باتعهدات آمريكا وجود دارد كه تأكيد ميكنم با توجه به اينكه ايالاتمتحده آمريكا عضو دائم شوراي امنيت است و همچنين با توجه به رويه سابق حكومت آمريكا براي اجتناب از مسئوليت بينالمللي ناشي از نقض تعهدات بينالمللي كه اين بار پشتيبان آن قطعنامه شوراي امنيت است، بعيد بهنظر ميرسد كه كنگره آمريكا در جهت مخالف اين قطعنامه عمل كند.
- كارشناس حقوق بينالملل
نظر شما