سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۷
۰ نفر

سید‌بهاء‌الدین حسینی هاشمی: درباره پیامدها و برنامه‌های پس از توافق هسته‌ای باید گفت که یکی از مهم‌ترین اتفاقات در شبکه بانکی کشور با رفع تحریم‌های بین‌المللی و ورود بانک‌های ایران به عرصه پولی و بانکی جهان برمی‌گردد؛ ازجمله آزادشدن نقل‌و‌انتقال ارز، گشایش مستقیم اعتبارات نزد بانک‌های خارجی، استفاده از خدمات بین‌المللی بانک‌های جهان و البته بهره‌مند شدن از اعتبارات و تسهیلات خارجی.

سید‌بهاء‌الدین حسینی هاشمی

اما پيش‌شرط موفقيت در بهره‌برداري حداكثري از اين فضاي جديد، اين است كه شبكه بانكي داخلي ايران خود را آماده شرايط جديد كند و بتواند روابط كارگزاري خود را فعال ساخته و بهترين گزينه‌ها را انتخاب كند.اما شايد يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي پساتوافق هسته‌اي در حوزه اقتصادي كشور، اين باشد كه چگونه از منابع ارزي آزاد‌شونده ايران استفاده كنيم، چه اينكه برآوردها نشان مي‌دهد كه ميزان اين منابع بالاي 100ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. واقعيت اين است كه اين منابع ارزي بلوكه شده كه قرار است آزاد شود، به مثابه شمشير دولبه‌اي خواهد بود؛

به‌نحوي كه اگر از اين منابع به‌صورت صحيح استفاده نكنيم و بخواهيم به‌صورت هيجاني و خرسندي كوتاه‌مدت مردم اقدام به واردات كالا براي كاهش مصنوعي تورم كنيم، شاهد بروز نشانه‌هاي بيماري هلندي خواهيم بود و در نتيجه آن عرضه كالاها و خدمات خارجي افزايش مي‌يابد و به جاي آن صنايع و توليد داخلي از بين مي‌رود و نهايت آن بازگشت تورم به اقتصاد كشور خواهد بود.

بنابراين دولت بايد از مصرف منابع ارزي آزادشده براي مصارف جاري و هزينه‌هاي غيرضرور جدا خودداري كند و سمت وسوي تخصيص منابع در جهت تقويت اقتصاد ملي باشد. بخشي از اين منابع مي‌تواند به سمت تخصيص ارزي براي تقويت صنايع زيربنايي، تبديلي و پيشرو با هدف تقويت توليد ملي و ايجاد اشتغال پايدار هدايت شود و تلاش كنيم تا منابع ارزي يادشده به‌عنوان پشتوانه ارزي و اعتباري كشور قرار گيرد چراكه تضعيف ريال به‌دليل ضعف پشتوانه ارزي صورت گرفته و شايسته است كه تا قبل از تدوين برنامه جامع درخصوص اقتصاد پساتحريم از هرگونه مصرف منابع ارزي آزادشده خودداري كنيم.

بنابراين بانك مركزي و دولت بايد به‌شدت از اين منابع مراقبت كنند و اولويت‌هاي بنيادين و مهم را براي استفاده از اين منابع ازجمله تقويت توليد ملي، افزايش سرمايه ملي و تقويت منابع ارزي صندوق توسعه ملي و البته استفاده از آن براي دريافت اعتبارات و تسهيلات خارجي ترسيم شود. چه اينكه شبكه بانكي كشور به‌عنوان تأمين‌كننده اصلي منابع مورد نياز اقتصاد كشور به‌شدت از كمبود سرمايه رنج مي‌برد و عمده تمركز در اين زمينه بايد متوجه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي و البته بانك‌هاي تخصصي كشور باشد. اقتصاد ايران در فرداي پساتوافق و پساتحريم با چالش‌ها و فرصت‌هاي گرانسنگي مواجه خواهد شد. تدبيري مؤثر را براي حداكثرسازي فرصت‌ها و حداقل‌سازي تهديدها لازم داريم.

  • كارشناس بانكي
کد خبر 301103

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha