موضوعی که از سوی شخص وزیر کشور به عنوان راه‌حل برخی مشکلات و ناهنجاری‌های فعلی جامعه مطرح شد.
این موضوع انتقادها و نظرهای مختلفی را در پی داشت و حال بعد از گذشت حدود 3 ماه از طرح مسئله ازدواج موقت، باز دولت طرحی برای ازدواج مجددبه معنی تعدد زوج‌ها مطرح کرد.
وزارت دادگستری لایحه‌ای با عنوان حمایت از خانواده به مجلس ارائه کرده که این بار یکی از مواد آن (ماده 23) نقل مجالس شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت به نوعی به دنبال رسمیت بخشیدن به موضوع ازدواج موقت یا ازدواج مجدد است که در حال حاضر به شکل‌های مختلف در کشور انجام می‌شود. در اواخر مرداد ماه، لایحه حمایت از خانواده با 53 ماده به مجلس ارائه شد.
این لایحه که در قوه قضائیه تهیه شده است، از سوی دولت به مجلس آمد تا زمینه‌ای شود برای تحکیم بنیان خانواده‌های ایرانی. ماده23 این لایحه، مباحث بسیاری را به دنبال داشته و عده زیادی به مفاد آن اعتراض کرده‌اند. در این ماده آمده است: «مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر ندارند و در صورتی که دادگاه، توانایی مالی و رعایت عدالت بین 2 همسر از سوی مرد را تایید کنند، مرد بدون اذن زوجه اول، می‌تواند همسر دوم اختیار کند.»
نمایندگان مجلس به ماده 23 لایحه پیشنهادی به‌شدت اعتراض کرده و آن را ضربه‌ای به نهاد خانواده قلمداد کردند. به اعتقاد بسیاری از نمایندگان، این ماده برای تحکیم بنیان خانواده نیست، زیرا توان مالی مرد و برقراری عدالت را برای ازدواج مجدد کافی می‌دانند.
هرچند سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده که مباحث مطرح شده در مورد ماده23 لایحه پیشنهادی صحیح نیست و این لایحه به دلیل سکوت قانون در مورد ازدواج مجدد تهیه شده است اما همچنان بسیاری از افراد معتقد هستند که عدم اجازه زوجه اول برای ازدواج مجدد مرد، پایه‌های خانواده را متزلزل می‌کند.
دولت در زمان ارائه این لایحه تقاضا کرده بود که مجلس آن را به صورت اصل 85 یعنی بدون ارائه در صحن علنی بررسی و در کمیسیون مربوطه به نتیجه برساند اما نمایندگان پس از دیدن ماده23 امضاهای خود را برای بررسی لایحه حمایت از خانواده به صورت اصل85 پس گرفته و خواستار ارائه لایحه در صحن علنی مجلس شدند.
مسئولان قوه قضائیه معتقد هستند که تا پیش از ارائه لایحه حمایت از خانواده و مسائل مطرح شده در ماده23 این لایحه، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زوجه اول صورت می‌‌گرفته، هرچند برخی محضردارها بر اساس عرف و شرع برای ثبت ازدواج دوم، اجازه همسر اول را می‌خواستند اما مردان به شکل‌های مختلف محضرداران را از این تصمیمشان منصرف می‌کردند.در صورت اجازه دادگاه، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر، امکان‌پذیر است.
از ازدواج مجدد،آماری نداریم
هرچه تلاش کردیم تا آمار و اطلاعاتی از مراکز رسمی در مورد ازدواج مجدد به دست آوریم، به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. ثبت احوال عنوان کرد که آماری از ازدواج مجدد ندارد و این آمار در اختیار سازمان ثبت اسناد است اما سازمان ثبت اسناد نیز وجود چنین آماری را رد و اعلام کرد که در ثبت ازدواج مشخص نمی‌شود که ازدواج چندم فرد است و بنابراین آماری در این زمینه نداریم.
خلیل‌زاده - مدیر روابط عمومی سازمان ثبت اسناد- آماری از ازدواج‌ها و طلاق‌های ثبت شده در سه ماهه اول امسال می‌گوید اما مشخص نیست که چند درصد این آمار ازدواج مجدد است. برای مشخص شدن وضعیت ازدواج مجدد در کشور در شرایط فعلی با تعدادی از محضرها و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق تماس گرفتیم تا شاید از این طریق به رقم یا اطلاعاتی در مورد ازدواج مجدد دست پیدا کنیم.
دفترداران می‌گویند که برای ازدواج مجدد دفاتر خاصی وجود دارد؛ یعنی برخی دفاتر به ثبت ازدواج مجدد دست می‌زنند؛ چراکه ثبت ازدواج مجدد دردسرهایی را برای دفترداران ایجاد می‌کند و حاضر به پذیرش این دردسرها نیستند. یکی از دفاتر اسناد رسمی در پاسداران اعلام کرد که مراجعه به این دفترخانه برای ازدواج مجدد در سال شاید 5 یا 6 مورد باشد اما برخی از دفاتر مراجعات بیشتری دارند.
به اعتقاد یکی از مسئولان دفتر اسناد رسمی، بسیاری از ازدواج موقت‌ها که شاید غیرقانونی نیز باشند، به ازدواج مجدد تبدیل می‌شوند.
دفتر ازدواج و طلاق دیگری در منطقه نازی‌آباد تهران اعلام می‌کند که هیچ مراجعه‌ای برای ازدواج مجدد به دفترخانه‌شان صورت نمی‌گیرد!
دفاتر ثبت اسناد نیز گویا حاضر نبودند وضعیت مراجعان ازدواج مجدد را تشریح کنند. تعدادی از آنان می‌گفتند اجازه دهید تا لایحه نهایی شود، بعد ما توضیح می‌دهیم!
به هر ترتیب، لایحه حمایت از خانواده در دستور کار کمیسیون مربوطه در مجلس قرار گرفته است؛ هرچند عده‌ای از نمایندگان و تنظیم‌کنندگان لایحه، معتقدند که در تفهیم مواد لایحه پیشنهادی، مشکلات و نارسایی‌هایی وجود دارد اما به نظر می‌رسد که مطرح شدن موضوع به این شکل که اذن همسر اول برای ازدواج مجدد مرد ضروری نیست، در جامعه اثرات منفی ایجاد خواهد کرد. باید قوانین نهایی شده در مجلس خود ایجادکننده مسائلی دیگر نباشد.
