در اين نشست دكتر سيدفيض‌الله موسوي، دكتر محسن عبداللهي و دكتر ميرشهبيز شافع استادان دانشگاه‌هاي تهران و شهيدبهشتي مهم‌ترين مسائل حقوقي برجام و قطعنامه شوراي امنيت را براي علاقه‌مندان شركت‌كننده در اين نشست تشريح كردند و به سؤالات آنان پاسخ دادند. دكتر موسوي در پاسخ به سؤال مشترك نخست اين نشست مبني بر ماهيت حقوقي سند برجام و نحوه بررسي آن در نهادهاي تصميم‌گير داخلي گفت: هرگونه سندي از جمله موافقتنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها كه براي ايران تعهداتي را ايجاد مي‌كند طبق اصول 77 و 125 قانون اساسي نياز به بررسي در مجلس دارند و برجام هم از آنجا كه تكاليفي را برعهده ايران مي‌گذارد بايد به تصويب مجلس برسد.
اين استاد حقوق دانشگاه تهران گفت كه اگرچه برخي معاهدات ساده يا اجرايي را دولت به تنهايي مي‌تواند تصويب كند، اما تعهد برجام سنگين است و مجلس هم بايد درباره آن نظر بدهد. ميرشهبيز شافع استاديار حقوق بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي اما نظر متفاوتي در اين رابطه داشت. دكتر شافع با استدلال‌هاي سه‌گانه خود گفت كه سند برجام تعهد نيست و نيازي به بررسي در مجلس ندارد. اينكه از ابتداي مذاكرات هيچگاه طرف‌ها سخني از تعهد به ميان نياوردند و بنابراين قصد معاهده نداشتند به همراه شكل سند و بدون امضا بودن آن از نظر شافع باعث مي‌شود تا سند نيازي به تصويب در مجلس نداشته باشد.
- انتخاب نام موافقتنامه ديپلماتيك
محسن عبداللهي دانشيار حقوق بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي نيز در نظري همسو با شافع گفت كه كنوانسيون 1969 معاهدات در وين قصد و نيت طرف‌ها را براي شناسايي يك سند به عنوان معاهده در نظر مي‌گيرد ولي چنين قصدي در سند برجام و اظهارات مذاكره‌كننده ايران و اعضاي 5+1 وجود ندارد و به همين علت سند برجام معاهده تلقي نمي‌شود.
دكتر عبداللهي با بيان اينكه طرف‌ها در ابتداي سند برجام به صراحت اعلام كرده‌اند برجام را به عنوان تدابير داوطلبانه اجرا مي‌كنند، افزود: بررسي متن برجام ما را به اين سو هدايت مي‌كند كه سند را معاهده تلقي نكنيم. برخي از مفسران و حقوقدانان آمريكا در آخرين مطالب خود سند برجام را معاهده مي‌دانند ولي در حال حاضر مصلحت همه طرف‌ها از جمله ايران ايجاب مي‌كند كه سند را حقوقي ندانيم. عبداللهي نام «موافقتنامه ديپلماتيك» را عنوان مناسبي براي اين سند دانست.
تبعات رد شدن سند برجام در مجلس ايران يا كنگره آمريكا براساس قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل موضوع دومي بود كه در نشست همشهري مورد بررسي قرار گرفت. موسوي در اين بخش از نشست با اشاره به فاصله تصويب قطعنامه تا اجراي برجام گفت: اگر ۹۰ روز بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت، ایران درباره متن برجام ساکت باشد و یا این متن در مجلس شورای اسلامی یا شورای امنیت ملی قبول شود، قطعنامه شورای امنیت و برجام الزام‌آور می‌شود.
موسوي با بيان اينكه الزام‌آور شدن قطعنامه وابسته به پذيرش برجام است، گفت كه اگر هر يك از طرف‌ها برجام را رد كنند برجام و قطعنامه هر دو از اثر مي‌افتند و 6 قطعنامه قبلي تحريم‌ها عليه ايران به جاي خود برمي‌گردند. عبداللهي و شافع نيز در اين بخش بر اين نكته تأكيد كردند كه برجام تا تصويب نشود، قطعنامه 2231 فاقد اعتبار است. شافع در عين حال تصريح كرد كه اگرچه قطعنامه تا زمان اجراي برجام فاقد اعتبار است اما در پايان مهلت 90 روزه اثرات و بار حقوقي قابل توجهي را طبق ماده25 منشور سازمان ملل متحد براي طرف‌ها خواهد داشت و براي هر دولتي مسئوليت‌ساز است.
- بازگشت تحريم‌ها، دور از ذهن
دكتر موسوي در پاسخ به سؤال بعدي نشست در ارتباط با تفاوت‌هاي اجرايي قطعنامه 598 و 2231 براي ايران گفت: طبق برجام پيش‌نويس قطعنامه را بايد 5+1 تهيه مي‌كرد ولي در عمل آمريكا آن را نوشت. اگر ايران برجام را تأييد كند يا در قبال آن سكوت پيشه كند بايد آثار قطعنامه را كه دخالتي در تنظيم آن نداشته بپذيرد و در اين صورت ديگر نخواهد توانست درقبال آن تخطي كند. محسن عبداللهي اما در نظر مخالفي گفت كه متن برجام با افعال مجهول درباره نگارنده پيش‌نويس قطعنامه صحبت مي‌كند. موسوي اما در ارتباط با سؤال ديگر برنامه درباره سازوكارهاي حل‌وفصل اختلافات احتمالي در صورت اجرا نشدن تعهدات ازسوي طرف‌ها گفت كه كميسيون مشترك 5+1 و ايران اكثريت طرف مقابل را دارد و از طرف ديگر شاكي و متشاكي در اينجا خود قاضي هستند و همين ايرادي در برجام است.
عبداللهي اما گفت كه رويه شوراي امنيت در بحران‌هاي مشابه همواره اين بوده است كه هيچگاه به دولت‌هاي تحت تحريم اجازه مشاركت در حل اختلافات را نداده است. عبداللهي گفت كه با اين حال ايران يكي از 8 عضو هيأت مشورتي حل اختلاف است و با توجه به حضور روسيه، چين، آلمان و نماينده اتحاديه اروپا در آن، چندان هم دست خالي نيست و به همين علت مسئله بازگشت تحريم‌ها دور از ذهن است. وي تاكيد كرد كه سازمان تحريم‌ها حتي با وجود بازگشت قطعنامه‌هاي پيشين از هم پاشيده است و اتحاديه اروپا ديگر تحريم‌هاي فراسرزميني آمريكا در رابطه اروپا با تهران را نخواهد پذيرفت. متن كامل اين نشست در روزهاي آينده منتشر مي‌شود.
نظر شما