اين لايحه كه براساس آن قرار است ساعت كار مادران شاغل از 44 به 36ساعت در هفته تقليل پيدا كند، قرار بود تا اواخر خرداد در صحن مجلس بررسي شود اما بهدليل بررسي طرحها و لوايح مختلف زمان بررسي اين لايحه به تعويق افتاد.
روز گذشته رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس از بررسي اين لايحه در مجلس در هفته آينده خبر داد و گفت: اين لايحه از 4سال پيش در معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري مطرح شده و در دست بررسي بوده است اما بهعلت وجود موارد دوفوريتي و غيرقابل پيشبيني كه در دستور كار جلسه مجلس پيش ميآيد رسيدگي به اين لايحه به تعويق افتاده است.
فاطمه رهبر گفت: اين لايحه براي آن دسته از زناني كه به غيراز خانه در جامعه نيز داراي مسئوليت اجتماعياند مطرح شد و زنان ميتوانند بهصورت داوطلبانه از آن استفاده كنند. در بررسيهاي اوليه تصميم بر آن شد كه اين لايحه به آن دسته از مادران شاغلي كه داراي بيماري يا داراي فرزند معلول و داراي بيمار صعبالعلاج زير 7سال هستند اختصاص پيدا كند اما بهدليل حجم بار مالي آن سن كودك به زير 6سال تغيير پيدا كرد.
به گفته وي، طبق اين لايحه با موافقت كارفرما؛ ساعت كاري اين زنان از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت و با استفاده از تمام امكانات، حقوق و مزايا كاهش مييابد. در اين خصوص نيز حمايتهايي از صاحبان كار شامل تخفيفهاي مالياتي و بيمه در تمام مجموعههاي دولتي و خصوصي پيشبيني شده است كه ضمانت تداوم كار اين زنان فراهم شود.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر درخصوص تبصرههاي اين لايحه گفت: در يكي از تبصرههاي اين قانون آمده است: امكان جابهجايي، تعديل نيرو و جايگزيني اين زنان براي كارفرما وجود ندارد. اين لايحه در تاريخ 27خرداد سال 92 از طرف دولت قبل به مجلس ارائه و اصلاحيههايي نيز براي آن مانند كاهش سن كودكان از 7 به 6 سال اعمال شد. پيشبينيهاي زيادي هم در اين خصوص ارائه شده كه در كميسيونهاي مربوطه پذيرفته نشده اما امكان ارائه آنها در صحن علني مجلس وجود دارد.
رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس گفت: ازجمله پيشنهادهاي مطرح شده اينكه امكان استفاده آقايان داراي كودك معلول و همسر بيمار يا مرداني كه همسرشان فوت كرده و داراي كودك معلول هستند بهوجود آيد و سن كودكان به 12سال افزايش يابد.
فاطمه رهبر با اشاره به آخرين اخبار در مورد اين لايحه گفت: روز چهارشنبه در آخرين جلسه صحن علني مجلس با امضاي تعدادي از نمايندگان پيشنهاد دوفوريتي اين لايحه تصويب شد اما بهدليل مصادفشدن با هفته حوزه انتخابيه اعلام وصول نشد. اميدواريم در نخستين جلسه مجلس كه روز يكشنبه هفته آينده برگزار ميشود اين لايحه با 2فوريت هرچه سريعتر در دستور كار مجلس قرار گيرد.
نظر شما