دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۸۶ - ۱۷:۳۳
۰ نفر

دکتر جمشید پژویان: بر اساس تبصره 6 قانون بودجه سال جاری مقررشده است که دولت زمین رایگان در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد تا با ساخت این زمین‌ها مسکن برای تامین نیاز اقشار کم‌درآمد احداث شود.

این در حالی است که اساسا واگذاری زمین‌های دولتی به صورت رایگان به تعاونی‌ها، منطقی و ممکن نیست، زیرا زمین‌های تحت مالکیت دولت در‌واقع متعلق به تمام ملت است و واگذاری آن به بخشی از جامعه تضییع حقوق سایر بخش‌های جامعه است.

در حقیقت تجربه فعالیت تعاونی‌ها در 2 دهه گذشته در بخش مسکن نشان داده است که فعالیت این بخش تاثیر مثبتی بر بازار مسکن و کنترل آن نداشته و نخواهد داشت.

از سوی دیگر هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که با اتکا به روش ورود بخش تعاونی به بازار مسکن و واگذاری امر تولید و عرضه مسکن به این بخش، شاهد حل مشکل مسکن باشیم چرا که از یک سو تعاونی‌ها هیچ مزیت بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها برای فعالیت در بخش مسکن ندارند و از سوی دیگر نیز عملا تعداد سرمایه‌گذاران تاثیری در قیمت تمام شده واحدهای تولیدی ندارد.

تعاونی‌ها می‌توانند مسکن مورد نیاز اعضای خود را به صورت آپارتمان تامین ‌کنند که این اتفاق در تولید مسکن در شرکت‌های انبوه ساز هم می‌افتد، پس نمی‌توان گفت که بخش تعاونی، کاری خارق‌العاده و علاوه بر واحدهای انبوه ساز انجام می‌دهد.

همچنین با واگذاری امر تولید مسکن به بخش تعاونی نمی‌توان قیمت تمام شده مسکن را کاهش داد. این موضوع هم باید در کنار مسأله نبود زمین رایگان و بدون مالک در کشور مورد توجه قرار گیرد.

به عبارت دیگر در حال حاضر تنها زمین‌های بدون مالک و رایگان زمین‌های بیابان‌هاست که قیمتی هم ندارد و اگر ملک و واحد مسکونی روی آنها تاسیس شود، ارزشی نخواهد داشت،‌زیرا قابل سکونت نیست و برای قابل سکونت شدن هم مستلزم صرف هزینه‌های سنگین است.

در عین حال باید گفت ارائه تسهیلات ارزان قیمت بانکی برای فعالیت تعاونی‌ها در بخش مسکن هم با محدودیت همراه است، چرا که منابع بانکی اموال دولتی نیستند که دولت برای آنها تصمیم بگیرد تا منابع فوق را به صورت ارزان قیمت یا حتی رایگان به بعضی افراد واگذار کند.

همچنین از آنجا که این منابع مالی اموال مردم است که برای سودآوری به بانک‌ها سپرده شده، لذا حتی اگر اجرای این سیاست‌ها در بخش تعاونی موفق باشد، حتما در زمینه انبوه‌سازی مسکن نیز می‌تواند موفق باشد.

پس باید در یک کلام گفت بازنگری در سیاست‌های دولت در تهیه و تامین مسکن امری ضروری است، زیرا تقویت و حمایت یک بخش، مثلا بخش تعاونی، نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

به عبارت دیگر برای کنترل بازار مسکن و رفع این مشکل، دولت باید سیاست‌ گذاری‌های عمیق و بنیادینی در این زمینه انجام دهد.

کد خبر 30529

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز