فارس نوشت: غلامعلی صادقی ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به تخلفات شرکت پدیده اظهار کرد: شرکت پدیده در ابتدای کار به دنبال اخذ مجوز برای ساخت و ساز نبوده اما برای ادامه کار خود بیش از 40 هکتار از اراضی کشاورزی را بدون مجوز قانونی تغییر کاربری داده است.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: نگرانی‌ها در ارتباط با پدیده زمانی به وجود آمد که هر سهم از حدود 3 هزار تومان به 14 هزار تومان رسید.
وی اضافه کرد: برآوردها این بوده که تنها 20 درصد سهام به مردم فروخته شده اما مدتی بعد مشخص شد سرمایه‌های این شرکت 20 هزار میلیارد تومان است.
صادقی افزود: مدیرعامل پدیده ابتدا قرار بود دیگر پروژه‌های شرکت را از محل پول خود به سرانجام برساند اما مدتی اظهار کرد که نقدینگی کافی را ندارد و در محاسبات خود اشتباه کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: در پی اظهارات مدیرعامل پدیده ما دو اقدام انجام دادیم و آن اینکه جلوی تبلیغات گسترده این شرکت را گرفتیم و همچنین مانع خرید و فروش سهام به شکل گذشته شدیم.
وی با تأکید بر اینکه مردم در ماجرای پدیده به هیچ عنوان مقصر نیستند، تصریح کرد: دولت نیز به دلیل تغییر کاربری مطالباتی از پدیده شاندیز دارد اما حق اولویت پرداخت با مردم است و پدیده باید اول بدهی مردم را بدهد.
صادقی به معضل موسسات درجه سه اشاره کرد و گفت: برخی مدیران این موسسات اموال مردم را به نام اعضای خانواده خود زده و از پول مردم سوءاستفاده کرده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تأکید بر افزایش نظارت بانک مرکزی بر این موسسات بیان کرد: متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه ضعیف عمل می‌کند که پیامدهای آن را مردم می‌بینند.
وی در پایان در ارتباط با مسئله میزان خاطرنشان کرد: مقرر شده است بانک صادرات به عنوان بانک عامل، اموال میزان را به نقدینگی تبدیل کرده و آن را بین سپرده‌گذاران توزیع کند.
نظر شما